قال تقرير متخصص ان القطاع العقاري الكويتي ورغم استمرار وجود بعض العوائق التشريعية والاجرائية تمكن من استقطاب 11 شركة عربية واجنبية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2017.
وأضافت شركة مدن الأهلية العقارية في تقريرها انه رغم محدودية عدد الشركات وصغر حجم التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها الـ 11 التي لم تتجاوز 3.2 مليارات دولار الا ان ذلك يعد مؤشرا على امكانية زيادة حجم مشروعات الاستثمار الاجنبي في البلاد بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص اذا ما تم تحسين مناخ الاستثمار وازالة العوائق التشريعية والاجرائية.
وكشف التقرير عن ان الامارات حلت في المرتبة الاولى بـ 3 مشروعات لشركات هيدرا للعقارات ومجموعة EMKE وبيتر هومز وتقدر تكلفتها الاستثمارية الاجمالية بقيمة 1.23 مليار دولار تمثل 39% من مجمل التكلفة الاستثمارية للشركات الاجنبية ثم حلت الولايات المتحدة ثانيا عبر شركة برولوجيس المتخصصة في تشييد المباني الصناعية بمشروع قيمته 601 مليون دولار ثم سنغافورة في المرتبة الثالثة بقيمة 601 مليون دولار عبر شركة فريزر سيرفيسد ريزدنسز (فريزر آند نيف) المتخصصة في تشييد المباني السكنية ثم الصين في المرتبة الرابعة بقيمة 580 مليون دولار عبر شركة المؤسسة الصينية للهندسة الإنشائية (CSCEC) ثم شركات من الهند ولوكسمبورغ وأستراليا والهند وقطر.
ورأى التقرير أن الكويت تحتاج فقط الى عدد من التسهيلات التشريعية والاجرائية لانها تتمتع بغالبية مقومات جذب الاستثمار ومنها دخل مرتفع من النفط ومتوسط مشجع لدخل الفرد وموقع جغرافي استراتيجي، واستقرار سياسي واجتماعي، ونظام حكم ديموقراطي، ونظام قضائي مستقل وشفاف، ونظام مصرفي قوي وسليم، وقطاع خاص مليء وخبير، وبنية أساسية حديثة، وتكلفة منخفضة للطاقة، وضرائب منخفضة، ومعدل تضخم ضمن السيطرة ومؤشرات مستقرة للاقتصاد الكلي وبيئته، كما تتمتع عملتها بقوة واستقرار، وتسير سوقها المالية بسرعة نحو كونها سوقا ناشطة متقدمة.
وعلى المستوى الخارجي، ذكر التقرير أن الكويت لديها تجارة منفتحة على العالم وتصنيف سيادي مرتفع ولديها اتفاقات تعاون استثماري وتجاري مع العديد من الدول.