«المركز»: 2009 عام المخصصات للبنوك بالخليج و2010 سيكون عام تعلّم الدروس المستفادة

61 بنكاً في منطقة التعاون وفّرت من مخصصات 2009 نحو 9.4 مليارات دولار بزيادة 40% عن 2008أصدرت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا تناول قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. ولاحظ التقرير أن 2009 كان بالفعل عام المخصصات. إذ يقدر ما وفره 61 بنكا في منطقة التعاون من مخصصات خلال 2009 بنحو 9.4 مليارات دولار، أي بزيادة بنسبة 40% عن 2008 وزيادة بمعدل خمسة أضعاف عن 2007 حيث وفرت آنذاك البنوك 1.8 مليارات دولار فقط. وكنسبة مئوية إلى القروض، يترجم هذا الرقم إلى 1.5% تقريبا مقارنة بنحو 0.58% شهدها القطاع في الفترة ما بين 2003 و2007. وقال التقرير ان الزيادة المفاجئة في بعض الحالات كانت نتيجة ظهور أحداث محددة غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مثال بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين. ومع ذلك، تشير معظم الأحداث بوضوح إلى أن الحذر الشديد الذي يتخذه المستثمرون جاء على حساب البنوك التي تتصدر الأخبار السيئة عندما تسوء الأمور. لكن البنوك تعد الشريان الرئيسي للنشاط الاقتصادي في السوق ولذلك تعكس دون شك ألم الاقتصاد ككل الذي يعاني نتيجة الأزمة العالمية. كما أنها تستحضر بقوة صورة الدور الرئيسي لتقييم الائتمان ومعايير حوكمة الشركات. وأي نتيجة مباشرة لهذا يمكن أن تتضح في مستويات نشاط البنوك المحددة بالقروض والودائع. من ناحيتهما، تتمتع القروض والودائع بمستويات نمو هائلة منذ عام 2003. والانخفاض الحاد في الربع الأخير من 2008 لم يكن كافيا لاحتواء هذه المستويات، إذ شهدت القروض نموا وقدره 34%، والودائع 21% خلال 2008. ومع ذلك، أخذت الصورة منحى سيئا في 2009 إذ وصل نمو إجمالي القروض إلى مستوى متدن جدا بلغ 4% مدعوما بنمو ودائع ضعيف بنسبة 3%. ولهذا يرى التقرير بكل وضوح أن عام 2010 سيكون عام تعلم الدروس المستفادة. ومن بين دول التعاون، يقول «المركز» ان التركيز في نهاية عام 2008 كان على جملة من الأمور وهي: قطاع العقار في الإمارات، وقطاع الاستثمار الكويتي، التي جاءت على حساب نزيف أسواق الأسهم في أنحاء دول المنطقة. أما قطاع البنوك في دول التعاون فلم يكن محط نقاش كبير، إذ إن أغلبية البنوك المركزية والسلطات النقدية كانت تعد سليمة ومستقرة عند بداية الأزمة باستثناء ما حدث في بعض الحالات. من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى الزيادات الطفيفة التي أجرتها البنوك على معدل مخصصاتها في جميع الدول خلال 2008، ومع ذلك، كان هناك تغير محوري في توجهات البنوك بجميع الدول، إذ زادت مخصصات بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين على مليار دولار، كما زادت مخصصات بيت التمويل الكويتي على 700 مليون دولار، واقتربت مخصصات بنك الإمارات دبي الوطني من 500 مليون دولار. وبين التقرير انه هكذا كان حال 2008 حيث زادت فيه بعض أكبر بنوك المنطقة مخصصاتها، فكيف يكون 2009؟ تظهر الأرقام أن المخصصات زادت تقريبا عند جميع البنوك الخليجية، وليس اللاعبون الكبار فقط، حيث تجاوزت مخصصات البنوك الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 6.41 مليارات دولار أو 1.06% من القروض. وحتى الآن، كان قطاع المصارف في الإمارات الأكثر تقلبا، إذ إنه وبسبب الإعلان عن مخاوف ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، اللتين يعتقد أن البنوك الإماراتية لديها انكشاف كبير عليها يقدر بنحو 2 مليار دولار، أجبر البنك المركزي جميع المصارف على أخذ مخصصات تساوي 50% من انكشافها على المجموعتين المتعثرتين. إضافة إلى ذلك، زادت الأحداث الأخيرة المتعلقة بمشاكل ديون شركتي نخيل ودبي العالمية من الشعور بأن هناك المزيد من الأوقات العصيبة بانتظار البنوك لاحقا. ونتيجة لذلك، تضاعفت مخصصات البنوك الإماراتية في الربع الثاني من 2009 إلى أكثر من مليار دولار، ليبلغ الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.57 مليار دولار، ويتوقع التقرير أن يصل هذا الرقم تقريبا إلى 4 مليارات دولار في نهاية العام. مع زيادة إلى 4.8 مليارات دولار في عام 2010، خاصة أن القروض لاتزال ضيقة، في حين أن البنوك لاتزال تحرص ضد التخلف عن الدفع. توقعات بارتفاع المخصصات في دول الخليج إلى 8.76 مليارات دولار توقع تقرير «المركز» ان تصل المخصصات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية 2010 الى 8.76 مليارات دولار، لتشكل بذلك انخفاضا نسبته 7% عن العام 2009 ككل اذ من المتوقع ان تصل قيمة المخصصات فيه الى 9.4 مليارات دولار. في غضون ذلك تعرض نشاط الاقراض المصرفي الى الركود في جميع انحاء دول المنطقة خلال العام المنصرم، اذ انخفضت معدلات نموه الى ادنى من المتوسط التاريخي، وذلك مع ادخار البنوك الاموال النقدية وتجنبها تقديم التمويلات في ظل بيئة اقتصادية ضعيفة، اما بالنسبة للقروض في دول المنطقة فقد وصلت تقريبا الى نحو 606 مليارات دولار في الاشهر التسعة الأولى من 2009 لتمثل بذلك نموا قدره 5% عن الفترة ذاتها من عام 2008. وبناء على ذلك، يتوقع التقرير ان يبلغ نمو القروض في دول التعاون في 2009 بشكل عام 4% مبتعدا بذلك كثيرا عن المتوسط التاريخي له المحقق في الفترة ما بين 2003 و2008 ووصل حينها الى 29% ومن جانب هذا الامر ان يؤثر على نسبة المخصصات الى القروض التي ستصل الى 1.52% في 2009 مقارنة بنسبة 1.13% في 2008. ملخص عن أداء القطاع المصرفي في دول التعاون المتوقع لعام201 صافي الدخل القروض المخصصات المخصصات % من القروض الودائع بالمليون دولار سنوياً % بالمليون دولار سنوياً % بالمليون دولار سنوياً % 2009 تقديرات 1020 بالمليون دولار سنوياً % السعودية 7.656 20% 190.803 7% 1.118 -30% 0.90% 0.59% 236.362 5% الكويت 3.019 117% 95.390 7% 1.426 -46% 2.97% 1.49% 123.525 4% الإمارات 4.128 -16% 242.650 6% 4.830 23% 1.72% 1.99% 253.907 10% قطر 3.930 33% 78.636 20% 382 12% 0.52% 0.49% 87.520 25% البحرين 807 59% 32.040 0% 618 12% 1.72% 1.93% 42.025 0%   النشاط المصرفي في دول التعاون بين 2003 وتقديرات 2010 نمو القروض إلى الودائع في دول التعاون متوسط 2003 وحتى 2007 تقديرات 2009 تقديرات 2010   القروض الودائع القروض الودائع القروض الودائع السعودية 23% 17% 1% 0% 7% 5% الكويت 23% 21% 5% 1% 7% 4%