الهاجري : زين الكويت تنظر إلى العام الجديد على أنه عام الانتماء والتحدي

أغلب شركات ومؤسسات القطاع الخاص تتبع سياسة ترشيد الإنفاق والاتصالات المجانية زادت بشكل ملحوظ في 2009 من الصعوبة أن تنشئ شركات الاتصالات شبكات باستثمارات كبيرة من أجل تمرير مكالمات مجانية نعم توجد سوق سوداء للاتصالات الدولية في الكويت وتزايدت بشكل كبير خلال 2009 1.880 مليون عميل في زين الكويت بأعلى معدل للعملاء ونمتلك أفضل وأقوى شبكة موجودة على مستوى العالم في الكويت يتم تفصيل أي قانون ويصبح جاهزاً نختلف اختلافاً كاملاً مع مشروع قانون «هيئة الاتصالات» ولا ميزة للقانون سوى اسمه مفاجآت زين في 2010 كثيرة وعلى كل المستويات ولجميع الشرائح وطوال العام نجحنا في نشر «البلاك بيري» وفارق المنافسة والأسعار عليه أكبر بكثير من الآخرين أحمد سمير ـ أحمد يوسف بتفاؤل محسوب ورؤية واثقة استهل الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت م.خالد الهاجري حديثه مع «الأنباء» قائلا: «نحن ننظر الى عام 2010 على انه عام الانتماء والتحدي» في اشارة واضحة الى طبيعة ملامح المرحلة المقبلة التي تخطط لها «زين» على الصعيد المحلي. وفي حوار اتسم بالصراحة والوضوح اعترف الهاجري بوجود حالة من الركود الاقتصادي الذي خلفته الازمة المالية العالمية خلال العام الماضي الا ان ذلك الوضع الذي ساد المنطقة والعالم اجمع لم يمنع الشركة من تحقيق اهدافها حيث شدد في اكثر من موقع في الحديث بقوله: ان اهداف وطموحات زين في 2010 تفوق بكثير ما حققناه في العام الماضي. وبشيء من التفصيل اوضح المدير التنفيذي لشركة زين في الكويت ان تأثيرات تداعيات الازمة المالية العالمية لم تطل قطاع الخدمات الا في وقت لاحق عن قطاعات اخرى طالتها الازمة اسرع بكثير مثل قطاع شركات الاستثمار والبنوك فيما تزامن التأثير الذي طال قطاع شركات الخدمات في الربعين الثالث والرابع مع دخول المشغل الثالث للخدمة في سوق الاتصالات بالكويت. ومن دون مواربة وصف الهاجري الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الكويت بأنه غير صحي وغير سليم بالمرة بل انه يتنافى مع ابسط مبادئ وقواعد الاتصالات والخدمات بشكل عام وتساءل بدهشة: كيف يمكن لشركات الاتصالات ان تشيد شبكاتها باستثمارات ضخمة من اجل تمرير مكالمات مجانية؟! وانتقد الهاجري مشروع قانون هيئة تنظيم الاتصالات واعتبره مشروعا بلا مميزات وناقصا وقد يسبب الشلل لقطاع الاتصالات في حال تطبيقه لانه مشوه ولن يؤدي الغرض الذي انشئ من أجله، واوضح الهاجري ان التأني في وضع قانون لهيئة الاتصالات تتشارك في وضع بنوده كل الجهات المعنية والمختصون سيخدم القطاع بشكل عام في الكويت وليس شركة زين وحدها وتساءل هنا ايضا: لماذا نبدأ من الصفر وهناك تجارب سبقتنا اليها دول في المنطقة بهذا الشأن؟ وجدد الهاجري حديثه عن الاستراتيجيات المرسومة التي تحدد بها «زين» مرحلة عملها المقبلة في سوق يكتظ بالمنافسة ويتسم بالمحدودية، مشيرا الى اصرار الشركة على المحافظة على حصتها السوقية ومعدلات النمو استنادا الى تاريخ حافل بالخبرات يمتد الى الوراء ربع قرن، مؤكدا ان كل تلك المعطيات تضع «زين» دائما في المقدمة ومعلنا ان زين قد بلغ عدد عملائها 1.880 مليون عميل وهو اعلى معدل عملاء في تاريخ الشركة. وبديبلوماسية وبلغة التاجر النشط اكد الهاجري ان زين تعد لعملائها في 2010 باقة من المفاجآت التي ستقدمها لعملائها على جميع المستويات وجميع شرائح المجتمع ومحاكاة طبيعة الشرائح السكانية في الكويت مع الاستمرار في سياسة رفع مستوى الاداء رغم حالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها العالم والتركيز على ضرورة استمرار امتلاك زين لافضل واقوى شبكة موجودة على مستوى العالم اذ ان زين هي الوحيدة التي تمتلك شبكة توفر التغطية الشاملة من الحدود الى الحدود بسرعات 21.6 ميغا فيما تلجأ الشركات في دول اخرى الى تغطية محدودة للمناطق عالية الكثافة، وقد شمل الحوار محطات اخرى عديدة ومهمة، وفيما يلي تفاصيل الحوار: من موقعك كرئيس تنفيذي لشركة زين الكويت.. كيف تقرأ تأثيرات الأزمة وتداعياتها المستمرة على قطاع الاتصالات عالميا ومحليا؟ اعتقد أن الحديث عن الأزمة وتأثيرها على قطاع الاتصالات قد تم تناوله في الفترة الأخيرة بشكل كبير من قبل المحللين والخبراء في هذا المجال سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي، ولا ينكر أحد أن الأزمة الاقتصادية كان لها بالتأكيد بالغ الأثر على الجميع، لكن التأثير علينا كقطاع اتصالات جاء متأخرا بعض الشيء. وقد طال التأثير قطاع البنوك وشركات الاستثمار والقطاع العقاري، لكن قطاع الخدمات لم يشعر بالأزمة في ضرباتها الأولى في العام 2008، وفي الربعين الثالث والرابع من العام 2009 بدأت آثار الأزمة تطال قطاع الخدمات بصفة عامة، وأخذت تبرز تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة على قطاع الاتصالات. ولكن لو قصرنا حديثنا هنا على شركة زين الكويت، فدعني أوضح لك شيئا، لم نلمس أي تداعيات مباشرة خلال هذه الفترة، لكن كانت هناك تأثيرات غير مباشرة خلال هذه الفترة، والتي تزامنت مع دخول المشغل الثالث لسوق الاتصالات في الكويت. هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فمن يطالع جيدا أوضاع بعض البنوك وشركات الاستثمار ومؤشرات البورصة والقطاع العقاري يعرف حجم التأثر والى أي مدي صار، ولولا أنه كان هناك حكم لصالح بيت التمويل الكويتي لكان وضع العقار أكثر تدهورا، فأغلب شركات ومؤسسات القطاع الخاص تتبع حاليا سياسة ترشيد الإنفاق، ووصلت هذه السياسة إلى كيفية تعامل الأفراد والشركات مع الاتصالات، وسجل العام الماضي أعلى معدل للاتصالات الأرضية المجانية، والتي زادت بشكل مهول خلال هذه الفترة. الاتصالات المجانية هل هناك حديث حول تقنين الاتصالات المجانية مع الأطراف المعنية؟ دعني أؤكد على شيء مهم هنا، وهو أن الوضع الحالي غير صحي وغير سليم بالمرة ويتنافى مع أبسط مبادئ وقواعد الاتصالات والخدمات بشكل عام، واعتقد انه من الصعوبة بمكان أن تشيد شركات الاتصالات شبكاتها باستثمارات كبيرة من أجل تمرير مكالمات مجانية، وكيف للكويت التي تطمح لأن تكون مركزا ماليا أن تقصد المنهج الاشتراكي؟ برأيك هل ستستمر سياسة التحفظ لدى الشركات والمؤسسات خلال 2010؟ للأسف وضع الأزمة قد فرض نفسه، لكن هذا يؤكد أن وجودنا القوي سيستمر وستظل أهدافنا وطموحاتنا في 2010 تفوق بكثير ما حققناه في 2009. بما أن الحديث قد تطرق إلى المكالمات المجانية عبر وزارة المواصلات.. فهل تعتقد أن المكالمات الدولية عبر الانترنت تمثل صداعا دائما لدى شركات الاتصالات.. وما الحل من وجهة نظركم، خصوصا ان ذلك يحدث في العديد من دول العالم ويكبد شركات الاتصالات خسائر فادحة؟ هذا الأمر لم يؤثر على زين على الإطلاق فلسنا متضررين من ذلك، إلا أن المتأثر الرئيسي من هذا الوضع هو وزارة المواصلات، ومع الأسف توجد سوق سوداء للاتصالات الدولية في الكويت وتزايدت بشكل كبير وملحوظ خلال العام 2009 وعلى الوزارة ألا تتهاون في هذا الملف. هل قانون الاتصالات في الكويت يمنع ذلك؟ بالقطع القانون يمنع هذه الاتصالات. مشروع قانون هيئة لتنظيم الاتصالات.. ما تقييمكم له؟ وكيف ترونه؟ لدينا بعض التحفظات على ما تضمنه قانون هيئة تنظيم الاتصالات، فلم أر أي مميزات لمشروع هذا القانون، فهو ناقص، ويسبب شللا في تطبيقه، فبهذه الطريقة التي وضع بها يكون مشوها ولا يؤدي الغرض الذي أنشئ من اجله. فمن سيكون المسؤول عن رقابة وتنظيم الاتصالات في الكويت؟ الوزارة، فالسواد الأعظم من قطاع الاتصالات يتم تقديمه عبر وزارة المواصلات الآن. لكن الوزارة لا تقدم خدمات الهاتف النقال؟ من قال ذلك، فالوزارة تنظم قطاع الاتصالات ونقل المعلومات، بغض النظر عن الاتصالات المتنقلة، فالقانون لابد ان يكون مظلة للجميع، وأول جهة يجب أن تكون تحت مظلة القانون هي الوزارة. ولماذا لم يشارك المعنيون بقطاع الاتصالات في وضع نقاط مشروع القانون؟ أفضل أن تكون إجابة هذا السؤال لدى الجهة التي أصدرت مشروع القانون، اعتقد أن هذا لمصلحة الكويت وليس لمصلحة شركة زين أو غيرها، فلابد من ان يشارك الكل، سواء اختلفنا أو اتفقنا في هذا الموضوع، فثلاثة عقول أفضل من عقل ومن عقلين، والتجارب التي سبقتنا في دول العالم كثيرة، ولماذا نبدأ من الصفر؟ هذا ليس له داع، فكل الدول لديها قانون ينظم قطاع الاتصالات. لماذا لم تتقدموا بمبادرة لتعديل نقاط في مشروع القانون؟ اعتقد أنك لو عرفت أن مجرد المحاولة للاطلاع على مواد المشروع، يتم رفضها فإنك ستسحب سؤالك هذا، فكلما حاولنا أن نطلع على القانون يقولون ـ بعدين ـ، لكن هذا لن يمنعنا بالتأكيد من إبداء مداخلات وطروحات حول هذا الأمر، سواء في مجلس الوزراء أو في مناقشات مجلس الأمة، فنحن نعتقد أن النواب الأفاضل سيكون لهم دور كبير في أن يخرج هذا القانون بالصورة التي يرتضيها الجميع. ألم تر في مواد مشروع القانون ايجابية واحدة؟ الايجابية الأكيدة والوحيدة هي في الاسم «هيئة تنظيم الاتصالات»، لكن المشروع المقدم تشوبه نواقص كثيرة، ولم يغط الأساسيات، فالمفروض أن يشمل القانون تنظيم جميع الاتصالات لتكون تحت غطائه مع تمتعه بالاستقلالية الكاملة، بمعنى الكلمة، وعدم تبعية هذه الهيئة بأي شكل من الأشكال للوزارة، لابد ان يتبع مجلس الوزراء بصورة مباشرة، حتى لا تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت، خصوصا أنها أكبر جهة تقدم خدمات للشركات والمؤسسات وغيرها. المنافسة في السوق ماذا أنتم فاعلون للحفاظ على عملائكم واستقدام عملاء وخدمات أخرى للحد من المنافسة في السوق، خصوصا مع إعلان المنافسين عن زيادة حصتهم؟ بإمكاننا اليوم طرح مليون خط بالسوق، وأعلن عن زيادة كبيرة في حجم قاعدة عملائي، لكن كم عدد المشغلين الفعليين للخط؟ هذا السؤال الأول..كم عدد المشترين الفعليين للخط؟ هذا سؤال ثان.. كم عدد المستمرين في استخدام هذه الخطوط؟ والى أين مدى زمني؟ وإذا كان سوق الاتصالات في الكويت أشبة بكيكة حجمها محدود، وغير قابلة للتوسعة، فوجود طرف ثالث لابد ان يأخذ حصة من هذه الكيكة، وهذا شيء طبيعي، لكن اختلف بشكل كبير في المبالغة بهذه النسب، فخطوط زين مستخدمة فعليا ومصدر دخل أكيد للشركة. أين المنافسة الآن؟ المنافسة موجودة في السوق، ليس فقط على مستوى تقديم الخدمات، وإنما أيضا على جميع المستويات. من اجل الحفاظ على عملائكم، فلابد من وجود خطة إستراتيجية معينة تتبعونها لذلك.. فهل يمكن التعرف على بعض ملامحها؟ لدينا استراتيجيات مرسومة تحدد مسارات الشركة للمرحلة المقبلة، ومن العناوين التي تحتل مكانة كبيرة في استراتيجيات الشركة العنوان الخاص بالمحافظة على الحصة السوقية ومعدل النمو، وهناك خطط يتم تنفيذها الآن تستهدف العملاء في المقام الأول، وخطط أخرى تخص المنتجات والخدمات، فهدفنا أن نحافظ على ريادتنا وأن نبقى المشغل الأول في السوق، ولا اعتقد أن فترة ربع القرن من الزمان والشاهدة على تاريخ زين قد مرت هكذا، فـ «زين» خلقت خبرات وكفاءات متراكمة دولية أصبح لها شأن كبير في أسواق المنطقة والأسواق المجاورة، وبالتالي أصبح لدينا مخزون استراتيجي للعديد من الخبرات. ويكفينا فخرا أن عدد عملاء زين اليوم في الكويت بلغ أعلى معدل عملاء في تاريخ الشركة 1.880 مليون عميل. كان سوق الاتصالات يعتمد في الأساس على تقديم مزيد من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. فماذا ستقدمون من خدمات في 2010؟ من يقول ان سوق الاتصالات يعتمد فقط على الخدمات، فالسوق أكبر من ذلك، فكل شيء مطلوب الآن في سوق الاتصالات، لاسيما ان سوق الاتصالات في الكويت قد بلغ مستوى الذروة من التشبع، لكن نحن كشركة زين يبقى لدينا الجديد والفريد دائما، وأعتقد أن العام 2010 سيحمل علامات رئيسية للشركة، خصوصا أننا نعتبرها سنة الانتماء والتحدي، والمحافظة على الريادة والرقم واحد في السوق، وهذا شيء لا جدال فيه، فلو سألت أي فرد من عائلة زين في الكويت فسيبادرك على الفور بهذه الإجابة فالجميع يعمل بهذه الروح. ما مفاجأتكم للعملاء بالسوق الكويتي خلال 2010؟ هي ليست مفاجأة وإنما مفاجآت، وستكون على جميع مستويات الخدمات التي تقدمها الشركة، وأيضا جميع شرائح المجتمع، وشرائح السوق، وتشمل كذلك جميع الاستخدامات، وأيضا طبيعة التركيبة السكانية في الكويت. لكن في الكويت نجد ان نسبة غير الكويتيين أكبر من الكويتيين، وهذا يحتاج الى طبيعة خاصة في العروض التي تقدمها الشركة، هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن الشركة نجحت كثيرا في تجربة «البلاك بيري» حيث لم يوجد منافس لنا على الإطلاق في الأسعار لهذه الخدمة، وفرق الأسعار بيننا وبين غيرنا كبير جدا، لا أتكلم عن 5 أو 10% وإنما أتكلم عن فرق أكثر من ذلك بكثير في الأسعار، وهذا نتيجة التزام منا لعملائنا. هل التركيز على رفع مستوى الأداء والتطوير سيكون مستمرا؟ نعم رفع مستوى الأداء لن يتوقف، وذلك رغما عن الركود الاقتصادي، ولابد من الاستثمار وتنمية الشبكة والحلول لأقل مشترك، وهذه عن قناعات ومن مسلمات الشركة، ويكفينا أن زين تمتلك أفضل وأقوى شبكة موجودة على مستوى العالم، وهذا تحد، نحن الوحيدون الذين نمتلك شبكة وتغطية شاملة من الحدود إلى الحدود بسرعات 21.6 ميغا، مقابل أن اغلب الشبكات في الدول الأخرى تعطى تغطية محدودة لمناطق الكثافة فقط. هل ذلك لأن مساحة الكويت صغيرة نسبيا ببعض الدول؟ ممكن، لكن لاحظ ان دولة مثل البحرين وقطر أصغر من الكويت ولا توجد بها نسبة التغطية الشاملة التي تمتلكها زين في الكويت، وهذا على سبيل المثال. ماذا عن الاستثمارات التي أنفقتها الشركة على تطوير شبكتها خلال 2009 مقارنة بـ 2008؟ وما خطط الإنفاق المستقبلية؟ الاستثمارات في تحسين وتطوير ورفع أداء الشبكة لا تتوقف ومستمرة، وخلال 2010 ستكون شبكة زين أكبر بكثير من حيث التطوير عن أي من الشبكات في الكويت والمنطقة، فخطة الإنفاق مستمر، وأنا أحصد في 2010 ما تم إنفاقه قبل عامين، وإنفاق 2010 سأحصده في 2012. أعلنتم مؤخرا تطبيق إستراتيجية العام 2009 بنجاح كبير.. فهل لنا في التعرف على أهم ملامحها وأبرز ملامح 2010؟ لا أستطيع الإعلان التفصيلي لإستراتيجيتنا، لكن العام 2010 سيكون عام الانتماء والتحدي، وهناك مفاجأة كبيرة خلال هذا العام. هل وصلتم الآن لمرحلة التكيف مع الوضع الجديد كمشغلين في السوق؟ تكيفنا مع الوضع حاليا، وهذا أمر مطلوب، لكن هناك مسلمات خاطئة ولابد من تغييرها، وأعتقد أن التكيف السليم يكون في سوق ذات قواعد سليمة ومنظمة، لكن ما يحدث من وضع عشوائي للسوق في الكويت لا يصح، وبدون إنشاء هيئة رقابة وتنظيم الاتصالات بالكويت مع إعطائها كامل الصلاحيات ستكون مجرد اجتهادات خاطئة، فكم من اتصالات دولية تأتي بداياتها بأرقام بدايتها 2222 وهذه اتصالات مسروقة لكن القانون الكويتي لم يعط صلاحيات مراقبة الاتصالات الدولية إلا إلى وزارة المواصلات. كيف تفسرون ان 50% من إيرادات الشركة تأتي من السوق الكويتي والـ 50% تأتي من 23 دولة؟ الكويت هي الشركة الأم وهي منبع مجموعة زين وهي الأصل في الانتشار، فالكفاءات موجودة هنا، والفكرة في الأساس نشأت من هنا، والمجموعة ككل أنشئت من قبل قيادات شركة زين من هنا قبل سبع سنوات، وفكرة العالمية كانت من هنا. ونحن في زين الكويت نستأثر بأكثر من 50% من الدخل الإجمالي لشركات المجموعة وليس 50% فقط، وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر أن معدل دخل الفرد في الكويت عال جدا مقارنة بجميع الدول التي تعمل بها شركات المجموعة، فالكويت تعد الثالثة على المستوى العالمي في معدل دخل الفرد، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الاقتصاد الكويتي مقارنة مع اقتصادات دول المجموعة سنجد أن هناك فارقا كبيرا جدا ونسبيا، وفي بعض المرات ميزانية الشركة تعادل ميزانيات دول بأكملها، وأعتقد أن هذا هو الجواب، وستظل الكويت هي الأساس، وعندما بدأنا في الكويت كانت نسبتنا 100% في الكويت لأننا كنا وحدنا، لكن النسبة قلت وهذا طبيعي في ظل تواجد أكثر من شركة في السوق الكويتي، حيث ان نسب النمو في السوق الكويتي محدودة وهو ما حدا بنا للتفكير في التوسع والخروج الى أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة نسبيا، ومع شراء الشركات والتوسع دخلنا في مرحلة جديدة كمجموعة تحت مسمى واحد، فالانطلاقة بدأت بعدما تم تغيير اسم المجموعة لتعمل باسم «زين»، ولابد ان تحسب هذه الانطلاقة لأنها نقلت معها اسم الكويت إلى الخارج في عالم صناعة الاتصالات وباتت تجربة ناجحة في المنطقة كلها. وأود أن أؤكد هنا أن شركة زين تسير على خطط واضحة تراعى فيها المتغيرات العالمية حتى تكون على دراية بكل نواحي الثورات التكنولوجية المتلاحقة في هذه الصناعة. تعاون مع المنافسين إلى أي مدى وصل التعاون بينكم وبين المشغلين الآخرين في السوق المحلي؟ التعاون مستمر مع الجميع، والمنافسة لا تمنع من التعاون أو سماع الرأي الآخر، فالاختلاف وارد، لكن الاتفاق أيضا وارد، وأساس المنافسة هو الاختلاف، وإلا كيف تنافس دون خلاف، وأذكر أننا أعطينا المشغل الثاني مواقع للعمل، وكذلك الحال مع المشغل الثالث في السوق المحلي. هل تعتقد أن السوق الكويتي يتحمل مشغلا رابعا لاتصالات الهاتف النقال؟ اعتقد أن العالم الآن يتجه إلى عمليات دمج لشركات الاتصالات، فهناك غربلة ودمج للشركات العاملة في هذا المجال في الدول التي تعمل بها أربع وخمس شركات، هذا من جانب ومن جانب آخر فأين العائد على استثمارات الاتصالات في أسواق متشبعة بالأساس. ثم من قال ان المنافسة في سوق الكويت للاتصالات تكون فقط في قطاع الاتصالات او تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، فقطاع الاتصالات بحر كبير وهناك العديد من الخدمات التي يمكن ان تقدم مكملة لهذا المجال. هل الركود الاقتصادي الحالي ولد فرصا يمكن للشركة أن تقتنصها خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد، لكن الأمر يبقى إلى ما تنظر إليه في الكوب، هل تنظر إلى نصف الكوب الممتلئ أو تنظر إلى النصف الفارغ، ونظرتنا في «زين» دائما تكون للنصف الممتلئ لا للفارغ بعيدا عن التشاؤم. هل يمكن أن تتوسع لأكثر من 23 دولة تعملون فيها؟ بكل تأكيد المجموعة يمكن أن تتوسع في أكثر من ذلك. ماذا تود ان تقول للعملاء في 2010؟ للعملاء كل المحبة والمودة، وأؤكد التزامنا المستمر لهم، والتركيز وتطوير الخدمات سيظل على عاتق زين الكويت في 2010، فنحن في تحد مستمر مع أنفسنا لإرضاء العملاء، ونسعى بكل الطرق لرسم ملامح «العالم الجميل»، وهو الشعار الذي زينت به «زين» علامتها التجارية. الأولوية لزين الكويت هذه مسلمات الكويت هي الشركة الام وهي منبع مجموعة زين وهي الأصل في الانتشار، فالكفاءات متواجدة هنا، والفكرة في الأساس نشأت من هنا، والمجموعة ككل أنشئت من قبل قيادات شركة زين من هنا قبل 6 سنوات، وفكرة العالمية كانت من هنا، وعلى ذلك يبقى التركيز بشكل رئيسي والأولوية تبقى من هنا ويكون ذلك شيئا رئيسيا وأساسيا، وهذه من باب المسلمات.