الخسائر المؤلمة تدفع إلى موجة استقالات بين مسؤولي الشركات

سوء الإدارة والمجازفة كشفا أن أزمة الكويت ليست امتداداً طبيعياً للأزمة المالية وإنما فشل في الإدارات العليا البورصة والبنك المركزي مطالبان بوضع إجراءات ونظم لحوكمة استقالات أعضاء مجالس الإداراتأحمد مغربي مع تفاقم المشاكل والخسائر التي ما زالت تتعرض لها العديد من الشركات المدرجة في البورصة تأتي مسألة الاستقالات من عضوية ورئاسة مجالس الإدارات في البنوك وكبرى الشركات المدرجة كالطوفان الذي بدأ يخرب المساعي الدؤوبة التي اتخذتها العديد من الشركات للخروج من تداعيات الازمة المالية. إلا أن الخسائر المتفاقمة والوضع الصعب للعديد من الشركات دفعا هؤلاء الأعضاء إلى التنصل من مسؤولياتهم في الأوقات الصعبة تاركين السفينة بلا ربان في ظل عواصف وأمواج عاتية في طريقها لتمزيق ما تبقى من «جسد سقيم» ومطالب باستحقاقات قروض وفوائد طائلة وخسائر هائلة تتزايد يوما بعد يوم بالتزامن مع شح في التمويل وندرة في الفرص الاستثمارية. نتائج سلبية أوساط مراقبة قالت لـ «الأنباء» إن تزايد موجة الاستقالات بين مسؤولين كبار وأعضاء مجالس الإدارات هي نتيجة مباشرة للنتائج السلبية للبيانات المالية التي منيت بها هذه الشركات خلال الأرباع الثلاثة للعام 2009 وكذلك الخسائر المؤكدة خلال الربع الرابع، موضحين أن هذه الاستقالات مقلقة للغاية ومثيرة للتساؤلات الكثيرة، خاصة بما يتعلق بالوضع الحرج لبعض البنوك والشركات جراء الأزمة المالية، ناهيك عن احتمال ارتكاب الأعضاء المستقيلين أو غيرهم لمخالفات جسيمة قد تؤثر بشكل مادي على المراكز والنتائج المالية لتلك البنوك. من جانبه قال خبير في أسواق المال إن أعضاء مجالس الإدارات معنيون بالوضع السيئ الذي وصلت إليه الشركات المحلية جراء الازمة المالية، حيث اعتقدوا أن الأسوأ مر والبورصة بدأت تتحسن وتتعافى ولكن خبرة هؤلاء الأعضاء والرؤساء على السواء قد تكون شبه سطحية عن الوضع الاقتصادي المحلي والدورة الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد لكي يعاود نشاطه من جديد. وأضاف قائلا: «من الاجدى لهولاء الأعضاء والرؤساء أن يتنحوا عن عضوية مجالس الادارات لأنهم كانوا احد الأسباب الرئيسية في تفاقم الأوضاع الاقتصادية للشركات والبورصة بوجه عام وفشلوا في انتشال شركاتهم من خضم أمواج الازمة المالية». أسباب الاستقالات بدوره أرجع رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة في البورصة أسباب تفشي الاستقالات خلال الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل كالتالي: 1- حراك طبيعي مثل خروج مساهم من قائمة كبار الملاك أو انتخاب عضو لمجلس إدارة شركة أخرى بما يزيد على عدد العضويات المقررة والبالغة ثلاثة، مما يترتب عليه ضرورة الاستقالة من إحدى الشركات. 2- انتهاء أو قرب انتهاء فترة العضوية القانونية. 3- نتيجة استحواذات او اندماجات بين الشركات مما يتطلب اتاحة الفرصة للإدارة الجديدة التي ستهيمن على الكيان الجديد. 4- تملص من المسؤولية في ظل الخسائر والصدمات المتلاحقة التي تتعرض لها الشركات. وطالب ادارة السوق والبنك المركزي بوضع إجراءات ونظم لحوكمة استقالات أعضاء مجلس الإدارة، خاصة بما يرتبط بعمليات الإفصاح، وأيضا دراسة ما إذا كان من الضروري الافصاح عن أسباب الاستقالات بشكل أو بآخر. وكشف أن عملية الإفصاح عن أسباب الاستقالات قد تكون مغيبة تماما في ظل نقص الشفافية في الاقتصاد المحلي، مشددا على ضرورة أن يلتفت الى هذا الأمر نظرا لأهميته وحساسيته، حيث يشعر المتداولون بقلق عندما يستقيل أعضاء مهمين من بعض مجالس إدارات الشركات، وذلك من حيث ماهية أسباب الاستقالة ودوافعها وتداعياتها أيضا. تدني لغة الحوار بدورها قالت رئيسة مجلس ادارة احدى الشركات الاستشارية في الكويت ان تدني لغة الحوار بين رؤساء مجالس إدارات الشركات والمساهمين بدأ يظهر جليا في الجمعيات العمومية خلال العام الماضي، فحينما طالب أحد المساهمين باستقالة رئيس مجلس الإدارة لعجزه عن تحقيق إستراتيجية الشركة، أجابه بالقول: أنا مش ماشي وقاعد على قلبك ولو مش عاجبك روح بيع أسهمك في السوق، وهذا للأسف يظهر مدى سيطرة رؤساء مجالس الإدارات على الشركات، مشددة على أن اي مساهم يملك سهما واحدا له الحق في أن يسأل مجلس الإدارة مثله مثل الكثير من المساهمين وان يحاسب الكبير قبل الصغير في الشركة. إلا أن رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية كبرى مدرجة ذهب عكس ذلك وقال إن الاستقالات التي تقدم بها بعض من أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات خلال الفترة الماضية هي بالدرجة الأولى تغييرات إدارية ولا يمكن تفسيرها على أنها استباق للخسائر التي ستلحق بالشركات خلال 2009. واوضح أنه لا يمكن بحال من الأحوال تحميل من قاموا بتقديم استقالاتهم مسؤولية التراجعات أو حتى خسائر هذه الشركات والبنوك إن وجدت، خاصة أن الأزمة المالية أثرت على جميع الأسواق الخليجية والعالمية، ولم تسلم منها أي شركة، ومن الصعب أن نطالب بالانفتاح ونسعى للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي ونتنصل من تبعات هذا الانفتاح في أول أزمة تواجهنا، لافتا إلى أن أعضاء مجالس الإدارة هم بالدرجة الأولى ملاك وأصحاب مصلحة في أن تحقق شركاتهم أرباحا وليس خسائر. وأضاف قائلا: «اذا كان أعضاء او رؤساء مجالس بعض الشركات اخطأوا فبإمكان الجمعية العمومية للشركات محاسبة هؤلاء المسؤولين إذا رأوا أنهم قصروا في إدارة استثماراتهم، مستبعدا قيامهم بلعب هذا الدور على الرغم من أنه حق من حقوقهم، وذلك بسبب ضعف وعي المستثمرين في الكويت وهذا ما شاهدناه من هدوء فاتر للجمعيات العمومية للبنوك والشركات خلال العام الماضي».