ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن أداء شهر نوفمبر الماضي كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء أكتوبر، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي قياسا بالمعدل ذاته لشهر أكتوبر، رغم انخفاض السيولة المطلقة خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر، نتيجة تعطيل البورصة أعمالها لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية. وارتفعت كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، ومعهما ارتفعت جميع مؤشرات السوق. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنحو 1.6%، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 0.8%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو 1.3%، وكسب أيضا مؤشر الشال نحو 1.4%.
وحققت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مستوى أدنى مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 284.8 مليون دينار، منخفضة من مستوى 309.8 ملايين دينار، أي بنسبة انخفاض 8.1%. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 16.8 مليون دينار (17 يوم عمل)، أي بارتفاع 24.4% عن معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 13.5 مليون دينار (23 يوم عمل). وبلغ حجم السيولة للشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي (أي في 223 يوم عمل) نحو 3.55 مليارات دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 15.9 مليون دينار، وتظل منخفضة وفاقدة نحو 30.5% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار، وفاقدة أيضا 33.8%، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الشهور الأحد عشر الأولى نحو 24.1 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7% فقط من قيمة الشركات المدرجة بنحو 8.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة.