- بنك إنجلترا: الخروج دون اتفاق سيهبط بالناتج المحلي لبريطانيا 10.5% خلال 5 سنوات
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه يتوقع أن يمضي مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بمزيد من الرفع التدريجي في أسعار الفائدة إذا بقي الاقتصاد الأميركي في مساره. وقد اتفق كل من واضعي السياسة تقريبا على الخطة كما ذكرت محاضر الاجتماع الأخيرة، مع توقع رفع آخر بمقدار ربع نقطة أساس في الاجتماع المقبل يوم 19 ديسمبر.
وتبلغ نسبة الفائدة على الأموال الفيدرالية 2% ـ 2.5%. وأعلن رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول أن أسعار الفائدة الأميركية تكاد تبلغ «مستويات حيادية»، ليحقق بذلك أفضل يوم بالنسبة لأسواق الأسهم منذ مارس، إذ إن المستثمرين ترجموا ذلك على أنه تباطؤ في برنامج رفع أسعار الفائدة.
ونظرا إلى أن أسعار الفائدة تراوح عند «أقل بقليل» من التوقعات «بمستويات حيادية»، فقد أوضح رئيس المجلس أنه «لا يوجد مسار حالي للسياسة» وأن البنك المركزي «سيراقب عن كثب ما تقوله لنا البيانات الاقتصادية الصادرة والبيانات المالية».
وعلى صعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال التقرير انه بعد موافقة المجلس الأوروبي لدى اجتماعه على شروط اتفاق تيريزا ماي الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواجه رئيسة الوزراء البريطانية الآن معركة مع مجلس العموم من أجل الشروع في خطتها.
فقد بدأت ماي حملة مدتها أسبوعان لإقناع أعضاء البرلمان بالاتفاق التاريخي، وقالت لهم إنهم يخاطرون بأخذ البلاد إلى «المزيد من الانقسام وعدم اليقين» إذا ما رفضوا الاتفاق. ويهدف هذا الاتفاق إلى خروج سلس لبريطانيا، ينهي الارتباط الذي دام 45 عاما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي على أن يصر الطرفان على أن الاتفاق هو الخيار الوحيد وأن لا بديل له، إما هذا الاتفاق أو لا اتفاق.
ونشر بنك إنجلترا تحليله الاقتصادي الخاص بالاتفاق، وقارنه بتكلفة خروج غير منظم «بلا اتفاق». وكان اقتصاديون حكوميون قد درسوا تكلفة اتفاق ماي وخلصوا إلى أن اقتصاد بريطانيا سيكون أسوأ بنسبة 3.9% بعد 15 سنة مما كان سيكون عليه لو بقيت في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن هذه النتيجة لا تعتبر نتيجة جيدة، فإن بنك إنجلترا قد حذر من أن خروج بريطانيا بلا اتفاق أو بلا فترة انتقالية قد يؤدي إلى التراجع الأكثر حدة في الدخل الوطني منذ الحرب العالمية الثانية. فقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10.5% على مدى 5 سنوات مقارنة بمستويات ما قبل الاستفتاء.