البنكان الدولي والأوروبي يطلقان صندوقاً لشراء الأصول ذات المخاطر المتعثرة بشرق أوروبا

قال البنك الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وسي.آر.جي كابيتال لإدارة الصناديق امس، إنهما أطلقا صندوقا لشراء الأصول العالية المخاطر في وسط وشرق أوروبا والتي تأثرت سلبا من جراء الأزمة المالية العالمية. وقالت مؤسسة التمويل الدولية ذراع اقراض القطاع الخاص للبنك الدولي وشريكاها إن صندوق سي.إي.إي للحالات الخاصة سيجمع نحو 200 مليون دولار للشراء أو الاستثمار في أصول تجارية متعثرة بالمنطقة بهدف مساعدتها على التعافي من ركود عميق. وقالت المجموعات الثلاث إنها سترصد بشكل مبدئي 36 مليون يورو للصندوق الذي سيركز على «شراء واصلاح وتسوية الأصول التجارية العالية المخاطر». وقال لارس ثونل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية في بيان «عن طريق معالجة مشكلة الديون العالية المخاطر فإننا نساعد النظام المالي الإقليمي على استعادة مقومات البقاء في الأجل الطويل بحيث يصبح بمقدور الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بأسعار في المتناول». وأضاف فاريل فريمان النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي للتعمير «سيضم الصندوق مجموعة إدارة ذات باع ستجلب كفاءات جديدة لدعم تعافي الشركات التي تملك مقومات البقاء لكنها تواجه صعوبات». كانت مؤسسة التمويل الدولية أطلقت في أكتوبر برنامجا للديون والأصول سيستثمر بشكل غير مباشر في شركات بأسواق ناشئة تجاهد تحت وطأة ديون متعثرة. كما قد يستثمر بشكل غير مباشر عن طريق صناديق استثمار مثل سي.آر.جي كابيتال تشتري الأصول العالية المخاطر وتديرها. وقالت مؤسسة التمويل الدولية إنها ستستثمر نحو 1.5 مليار دولار في البرنامج الذي تأمل أن ينمو إلى خمسة مليارات دولار وسيستهدف دولا نامية في شرق أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية. من جهة أخرى قال استطلاع اجرته شركة ميرسر الاستشارية ان معظم البنوك زادت المرتبات الاساسية وخفضت المكافآت للمسؤولين التنفيذيين ردا على دعوات لبرامج تعويض اقل بعد الازمة المالية. وقال اربعة اخماس ممن شملهم الاستطلاع في مسح شمل 61 مصرفا وشركات اخرى للخدمات المالية انهم اجروا او يخططون لاجراء تغييرات على العلاوات السنوية والحوافز القصيرة المدى. واشارت الدراسة الى ان نحو 65% من البنوك زادت المرتبات الاساسية في حين خفض 88% عبء المكافآت في برامجها للتعويض.