محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان النظرة المستقبلية بالنسبة للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019 مستقرة، حيث عكست نموا اقتصاديا أقوى بفضل ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن تساهم في تعزيز أساسيات الائتمان في المنطقة، حيث لايزال نمو الائتمان الممنوح ضعيفا وفي حدود 5% وهو أعلى من معدل نموه لدى البنوك التقليدية، كما أنه سيرتفع عن مستويات 2018 في معظم البلدان.
وأعربت الوكالة عن توقعاتها بتراجع مقاييس جودة الأصول بشكل طفيف، مع بقاء السيولة قوية، أما مستويات رأس المال فتوقعت ان تبقى في معظمها دون تغيير في عام 2019، حيث مازالت الأرباح مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الدول. وأضافت الوكالة ان جميع تصنيفات عجز المصدر عن السداد (IDR) التي حددتها فيتش للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي هي درجة استثمارية، حيث ان 89% منها تستمد الزخم من الدعم السيادي المحتمل، و11% من خلال الجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك، ويعكس تصنيف عجز المصدر عن السداد في الغالب التصنيفات السيادية.
وقالت الوكالة ان تخفيض التصنيفات في الفترة بين عامي 2015 و2018 حتى هذا الوقت من العام، يرتبط في الغالب بالقدرات السيادية الأضعف نسبيا على توفير الدعم في أعقاب تدني أسعار النفط، وارتفاع الديون الحكومية.
الدعم السيادي
وأوضحت الوكالة أن الدعم السيادي المحتمل يعتبر مبررا لنحو 89% من تصنيفات عجز المصدر عن السداد طويلة الأجل للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس السجل القوي للدعم السيادي في هذه البلدان وتصنيفاتها السيادية العالية نسبيا، لذلك فإن تصنيفات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي شديدة الحساسية للضغوط السيادية.
وقالت الوكالة ان توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي في 2019 لدول مجلس التعاون الخليجي والمقدر بنحو 3% بسبب زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره يجب أن تتمخض عن إنفاق حكومي معتدل والذي يعتبر بدوره مصدرا رئيسيا للنمو في دول المجلس، متوقعة أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4% في عام 2019 وأن يستمر في كونه المحرك الرئيسي لنمو الإقراض.
وتوقعت الوكالة أن يستمر النمو القوي في التمويل نتيجة لتبني المنتجات والهياكل التمويلية المتوافقة مع الشريعة على نطاق أوسع، فضلا عن النمو السريع لوحدات التمويل الإسلامية، وأن يستمر في عام 2019، على الرغم من انخفاضه عن المستويات السابقة ليصل الى 5%.
التدهور في مقاييس جودة الأصول
وقالت الوكالة ان المقاييس المتعلقة بجودة الأصول ستبقى عرضة للضغوط في ضوء نمو التمويل، لاسيما في قطاعي المقاولات والعقارات.
ويبقى تركز الائتمان مصدر خطر رئيسيا، حيث من المرجح أن تؤدي الشفافية في جودة الأصول إلى تحسن ملحوظ في ضوء ممارسات الإفصاح المقررة بموجب المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية في عام 2019.
ورأت ان معظم البنوك الإسلامية ستستفيد من ارتفاع معدلات الفائدة بسبب النسب الكبيرة من الودائع التي لا تدفع عليها فوائد، متوقعة أن تكون تكاليف التمويل عرضة لضغوط أقل نظرا لارتفاع السيولة في النظام المصرفي، كما لن تكون هناك سوى القليل من المزايا الناجمة عن ارتفاع معدلات الفائدة، حيث المنافسة قوية، كما هو الحال في الإمارات، مشيرة الى ان البنوك الإسلامية محرومة من الدخل الناتج عن الرسوم، لأنها لا تستطيع فرض رسوم تأخير أو اي غرامات أخرى.
لا مخاوف رأسمالية
وتوقعت الوكالة ان تبقى مستويات رأس المال دون تغيير في العام المقبل بسبب تدني معدلات نمو الإقراض، مع انها أعلى من نظيراتها العالمية، ولكن المصدات المالية تبقى كافية فقط بالنظر إلى مخاطر التركز المرتفعة في الاقتراض الفردي والقطاع ومخاطر الحوادث. وذكرت ان البنوك البنوك الإسلامية تميل للاحتفاظ بنسب رأس المال على نحو أعلى من البنوك التقليدية، حيث من المتوقع استمرار هذا الوضع، مبينة ان المصارف الإسلامية الكويتية تطبق عامل ألفا بنسبة 50% على الأصول المحفوفة بالمخاطر، وهو ما يصب في مصلحة نسب رأس المال ومواجهة القدرة الاستيعابية المحتملة لفقدان الودائع الإسلامية.