أشار تقرير الشال الاقتصادي الى أن جملة الايرادات المحصلة للدولة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية 2018/2019 قد بلغت نحو 12.12 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 80.4% من جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.08 مليار دينار، وذلك وفق ما جاء من وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة لغاية شهر أكتوبر 2018.
وقال «الشال» إن الايرادات النفطية الفعلية حتى 31/10/2018 بلغت نحو 11.36 مليار دينار أي بما نسبته نحو 85.3% من الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.7% من جملة الايرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72 دولارا خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 766.33 مليون دينار ايرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 109.47 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.77 مليار دينار، أي أن المحقق ان استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 457.8 مليون دينار عن ذلك المقدر، علما ان اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قد قدرت بنحو 21.5 مليار دينار، وصرف فعليا حتى 31/10/2018 نحو 7.51 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 1.48 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 9.001 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.28 مليار دينار.
ورغم أن نشرة الوزارة تذهب الى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية قد حققت فائضا بلغ نحو 3.12 مليارات دينار، قبل خصم الـ 10% من الايرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، فان معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية.
وذكر التقرير أن رقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساسا على أسعار النفط وانتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الخمسة المقبلة، مع التوقع له أن ينخفض الى ما بين 1 و1.5 مليار دينار مع احتمال أن يتحول الى عجز ان استمرت أسعار النفط عند مستواها الهابط الحالي.
بورصة الكويت ضمن الأفضل عالمياً منذ بداية 2018
قال تقرير الشال الاقتصادي: إن أداء شهر نوفمبر الماضي كان سالبا لغالبية أسواق العينة، حيث حقق فيه 8 أسواق من أصل 14 سوقا خسائر، بينما حققت 6 أسواق أداء موجبا.
وكانت نتيجة ذلك الأداء، استمرار 6 أسواق ذاتها بموقعها في المنطقة الموجبة من زاوية أدائها منذ بداية العام مقارنة مع أدائها في شهر نوفمبر، وهو ما يوحي بأن معظم الأسواق الأخرى لم تتعاف بشكل كامل بعد أداء شهر أكتوبر السلبي الذي حققت فيه غالبية الأسواق خسائر عالية.
وأضاف التقرير أن أكبر الخاسرين خلال نوفمبر كان سوق دبي الذي فقد في شهر واحد 4.2% لترتفع خسائره منذ بداية العام من 17.4% في نهاية أكتوبر، إلى 20.8% مع نهاية نوفمبر. أما ثاني أكبر الخاسرين كان سوق أبوظبي الذي فقد مؤشره خلال الشهر نفسه نحو 2.7%، ولكنه أنهى الشهر ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 8.4%. في حين جاء ثالث أكبر الخاسرين السوق السعودي بخسائر بحدود 2.6%، ولكنه ظل رابع أكبر الرابحين منذ بداية 2018 بمكاسب بنحو 6.6%. تلاه السوق البريطاني بخسائر 2.1%، ثم السوق الفرنسي والألماني بخسائر 1.8% و1.7% على التوالي، ربما نتيجة إرهاصات مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير ان السوق الهندي كان أكبر الرابحين في نوفمبر الماضي والذي أضاف لمؤشره نحو 5.1%، هذه المكاسب قفزت بموقعه من المركز السادس للأسواق الرابحة في أدائها منذ بداية العام، إلى المركز الخامس وبمكاسب بنحو 6.3%. وثاني أكبر الرابحين كان السوق الياباني الذي كسب مؤشره 2%، مغايرا تماما لأدائه في أكتوبر عندما استقر في قاع الأسواق الخاسرة. أما ثالث أكبر الرابحين كان السوق الأميركي بنحو 1.7% خلال شهر نوفمبر، تلاه السوق الكويتي بنحو 1.4% وفقا لمؤشر الشال و1.3% وفقا لمؤشر البورصة العام، لتحتل بورصة الكويت وفق مؤشر الشال المركز الثاني في قائمة الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بحدود 10.6%، بينما حققت بورصة البحرين مكاسب بنحو 1.1% في نوفمبر، تلتها بورصة قطر كأقل الرابحين بحدود 0.6% ولكنها ظلت أكبر الأسواق الرابحة منذ بداية 2018 بمكاسب 21.6%.