«صندوق النقد»: دول الخليج «متخلفة» عن ركب الاقتصادات المتقدمة

قال صندوق النقد الدولي ان الأنظمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تطورت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، ولكن ثمة مجالا لتحقيق المزيد من التقدم، مشيرا الى أن عملية تطوير البنوك وأسواق الأسهم قد تعززت من خلال ازدهار كل من النشاط الاقتصادي وقطاع التمويل الإسلامي وإصلاحات القطاع المالي، ما اسفر عن تعمق الأنظمة المالية.

وأضاف الصندوق في آخر تقرير له أن مستوى التنمية المالية في الخليج يرقى الى مستوى الأسواق الناشئة، ولكنها برغم ذلك مازالت متخلفة عن ركب الاقتصادات المتقدمة، وبخلاف السعودية، يبدو أنها أقل مما كان متوقعا بالنظر إلى العوامل الاقتصادية الأساسية الإيجابية ومنها مستويات الدخل على سبيل المثال.

التنمية المالية

ولفت الى ان التنمية المالية في دول التعاون اعتمدت إلى حد كبير على البنوك، بينما كانت أسواق الديون والمؤسسات المالية غير المصرفية أقل تطورا، وأصبحت إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم محدودة.

أما المؤسسات المالية غير المصرفية ومنها صناديق التقاعد وإدارة الأصول وشركات التمويل والتأمين، فلا تزال صغيرة فيما أسواق الديون المحلية متخلفة، وبينما يبدو أن أسواق الأسهم متطورة بشكل جيد من حيث حجم السوق، إلا أنها خاضعة لهيمنة الشركات الكبرى واحيانا لمؤسسات القطاع العام.

وقال تقرير الصندوق ان دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدما بشأن الشمول المالي، لكن لا تزال هناك فجوات في بعض المجالات المهمة.

وتبدو إمكانية الحصول على التمويل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب على وجه الخصوص متدنية نسبيا على نحو ربما يعكس جزئيا المعايير الاجتماعية، وانخفاض مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل ونشاط القطاع الخاص، وارتفاع مستوى البطالة في صفوف الشباب، ومن المحتمل أن يرتبط المزيد من التطوير المالي والشمول بنمو اقتصادي أقوى في دول المجلس.

اصطلاحات جديدة

وأشار التقرير الى ان هناك حاجة إلى إصلاحات لتعزيز حصول الفئات آنفة الذكر على التمويل.

ومن شأن معالجة نقاط الضعف المؤسساتية المساعدة في تعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ان الإصلاحات على صعيد محو الأمية المالية وتحسين هياكل إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأطر الإعسار تمثل أمرا بالغ الأهمية.

كما تبدو الإصلاحات الأخرى التي تشجع عمالة النساء والشباب واستخدام التكنولوجيات الناشئة في مجال التمويل واعدة.

وأشار الصندوق الى ضرورة التركيز على الإصلاحات الإضافية لدعم التنمية المالية وتطوير أسواق الديون وتسهيل التداول في أسواق الأوراق المالية من قبل مجموعة أكبر من الشركات والمستثمرين.

وهذا يوجب على السلطات تطوير منحنى عائد حكومي، والعمل على زيادة سيولة السوق من خلال التداول في السوق الثانوية، وتيسير متطلبات إصدارات القطاع الخاص مع ضرورة تركز إصلاحات سوق الأوراق المالية على إدارة الشركات وحماية المستثمرين، وإزالة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، وتشجيع المنافسة في الأسواق المالية، وهذا الأخير سيساعد أيضا في تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية.

الشركات الصغيرة

وتظل الشركات الخليجية العاملة في إدارة الأصول صغيرة الحجم وعادة ما تقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي، واذا استثنينا الكويت، فان الصناديق المشتركة تمثل معظم الأصول الخاضعة للإدارة، ويشكل قطاع صناديق الاستثمار المشترك في البحرين مثلا نسبة كبيرة تبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحد تركزات ملكية الأسهم الكبيرة من قبل صناديق التقاعد والكيانات الحكومية الأخرى من حرية تداول الأسهم والسيولة.

وتملك الشركات المالية غير المصرفية في الكويت والبحرين أصولا إجمالية تزيد على 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الكويت تسيطر عليها الشركات الاستثمارية، ولكن أحجام هذه الشركات قد تقلصت في كلا البلدين منذ 2008 بسبب التحديات التي رافقت الأزمة المالية وتشدد القوانين، ويبقى قطاع التامين محدودا، فيما تبقى شركات الاستثمار والصناديق المشتركة اكثر نشاطا في الكويت والسعودية، وعلى صعيد الاسواق المالية قال الصندوق ان الكويت وقطر لديهما اكبر رسملة للسوق المالية كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.