10 مليارات دولار حجم مشاريع «المزايا» بـ2009

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المزايا القابضة م.خالد أسبيته ان العام 2009 مضى وحمل معه تجارب اقتصادية واجتماعية مختلفة تعلمنا منها الكثير وسنبقى نتعلم، ونحن ندخل 2010 بتفاؤل كبير وخطط مدروسة تحاكي كل المتغيرات في الأسواق. وأوضح أسبيته في بيان صحافي أمس أن الشركة تعتزم تحقيق أفضل النتائج، خصوصا بعد إعادة هيكلة الشركة داخليا والتعديلات التي أجريناها على بعض العمليات والمفاهيم الخاصة بعدد من المشاريع، مما سيحقق عوائد مهمة للشركة سنلحظ نتائجها بشكل فوري، وستساهم في بقائنا أقوياء كما كنا دوما. وباشر إسبيته حديثه حول مشاريع الشركة حيث ذكر أن حجم مشاريع المزايا خلال 2009 وصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، موزعة على الإمارات والسعودية والكويت، ومعظم هذه المشاريع قد حققت نسب إنجاز عالية. والشركة تتابع العمل في كل مشاريعها التي أطلقتها في وقت سابق ولم تتوقف عن ذلك حتى في ذروة الأزمة ولم تطلب تمويلا للمشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا، لأن هذه المشاريع مباية بنسبة كبيرة ويتم تنفيذها من التدفق المالي الخاص بالشركة. ثم انتقل اسبيته للحديث عن سوق الكويت، فأشار إلى أن تأثر العقار الكويتي بالأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن بنفس الحدة التي أصيبت بها أسواق اخرى، ربما لأن السوق العقاري الكويتي ظل محافظا على تحفظه وخصوصيته ولم يفتح أبوابه بعد بصورة كبيرة للاستثمارات الخارجية والمشاريع العقارية الضخمة جدا. لذا، فإن السوق الكويتي سيتابع مسيرته المعهودة مع بعض التحسن في 2010 لاسيما بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية التي ساهمت في إعادة الثقة إلى السوق العقارية خلال الشهر الماضي والتي كان يتعلق أبرزها بعمليات إعادة جدولة ديون بعض الشركات، إلى جانب تحويل بنك الكويت والشرق الأوسط إلى إسلامي، وتجديد الثقة في رئيس الحكومة، علاوة على الارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الفترة الماضية. مشاريع مدرة للدخل وأضاف: «إننا نتوقع نشاطا أكبر في المشاريع المدرة للدخل وفي المشاريع السكنية والقسائم السكنية والفلل التي تواجه طلبا حقيقيا من داخل الكويت، أكثر من المشاريع التجارية حيث ان الطلب على المشاريع التجارية ليس بقوة الطلب على المشاريع السكنية، بسبب ضعف نسبة وجود المستثمرين والشركات الأجنبية وغيره». وعن مشاريع الكويت، ذكر اسبيته: «تضع «المزايا» حاليا لمساتها الأخيرة على مشروعها التجاري الواعد في منطقة الشويخ والمسمى بـ «سفن زونز» والذي تم طرحه للإيجار في وقت سابق وبلغت نسبة التأجير فيه نحو 70%، بالإضافة إلى مشروع برج «كلوفر كلينيك» الذي يخدم قطاع العيادات الطبية، والذي وصل إلى نسبة متقدمة من الإنجاز، أما مشروعها الحيوي في قلب مدينة الكويت وهو مشروع مدينة الاعمال الكويتية، فقد وصل إلى مراحل متقدمة وجار طرحه للإيجار في غضون الأشهر القليلة المقبلة». وقال ان المزايا لاتزال تؤمن بأسواق المنطقة العقارية ومنها سوق دبي الذي يعد من الأسواق المتينة التي تتمتع ببنية تحتية متميزة وبنية تشريعية ومؤسساتية متطورة، وشدد على أن المشاكل الحالية هي مشاكل آنية قد تواجه أي سوق شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وعمل على التمدد والتوسع. إلا أن الأثر كان واضحا في سوق دبي بسبب حجم السوق الكبير والشفافية التي اتبعتها الحكومة والشركات في علاقتها مع الرأي العام والمستثمرين. وأضاف قائلا: «دبي لا تعمل وفق خطة عشوائية وإنما ضمن خطوات مدروسة جعلت من الإمارة أهم مركز تجاري ومالي وعقاري في المنطقة بسبب بنيتها التحتية الحديثة وتطور بنيتها التشريعية وقوانينها التي عادت بالنفع على كل المستثمرين والشركات التي عملت في الإمارة خلال الفترة الماضية، وإن التباطؤ الذي شهده هذا السوق خلال 2009، هو من ذيول الأزمة المالية العالمية وهو أمر طبيعي وارد حصوله في كل الأسواق في العالم، ووارد حصوله أكثر في الأسواق الكبرى والضخمة». وعن مشاريع دبي قال اسبيته: «مشاريع الشركة الحالية في دبي تسير حسب الجدول الزمني المعد لها وتتراوح نسب إنجازها بين 40 و90%، وقد قامت المزايا في 2009 بتسليم مشروع ابراج بحيرات الجميرا السكني والمسمى بـ «الأيكون» كما قطعت شوطا كبيرا في مشروع الـ «بزنس أفنيو» حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 65% في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ال?يلا السكني 85% ونسبة 30% لمشروع الليوان في دبي لاند. وجميع هذه المشاريع مبيعة بنسبة 80% وقد تم تحصيل ما يفوق 60% من إجمالي هذه المبيعات، الأمر الذي يساهم في جدول التدفق الزمني لتنفيذ هذه المشاريع». خطط المزايا وحول نية المزايا الدخول في استثمارات خليجية جديدة، أشار اسبيته إلى أن خطط المزايا في هذا الإطار شهدت بعض التباطؤ خلال 2009، إلا أن الوقت الحالي هو الوقت الصحيح للدخول في استثمارات جديدة بدأنا دراستها، وسنعلن عنها تباعا فور إتمام صفقاتها، وهي تتنوع بين دول الخليج وبعض الدول العربية. وتحدث اسبيته عن سوق المملكة العربية السعودية، قائلا: «حاليا نحن نركز كثيرا على سوق المملكة، الذي تشير التقارير والوقائع إلى حاجته إلى المزيد من الشركات العقارية، وذلك من أجل مواجهة الطلب على الوحدات السكنية، الذي سيزداد خلال السنوات العشر المقبلة، خصوصا أن الشركات التي تعمل في قطاع العقار في السعودية في الوقت الحالي، غير قادرة على مواجهة الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية التي يحتاجها السوق السعودي. فالشركات العاملة حاليا يمكنها أن توفر 15 - 20% من حجم الطلب على المساكن، مما يشير إلى ضرورة دخول شركات جديدة إلى السوق». وذكر أن المزايا تمتلك ثلاثة أبراج لخدمة قطاع المكاتب في مدينة الرياض وعلى شارع المعذر، حيث تصنف هذه المشاريع ضمن الأعمال المدرة للدخل، وأحد هذه الأبراج مؤجر بالكامل، في حين أن البرجين الآخرين مطروحان للإيجار، علاوة على أرض سكنية شاسعة في المنطقة الشمالية من السعودية وتحديدا في منطقة الإحساء على مساحة 1.192 مليون متر مربع، جار العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لأعمال البنية التحتية لها تمهيدا لطرحها للبيع كقسائم تجارية وسكنية، حيث من المتوقع أن تحقق المزايا أرباحا جيدة في حين إتمام هذه الصفقة. أما عن أوضاع الشركة المالية، ذكر اسبيته أن وضع الشركة المالي قوي جدا، ومعظم مشاريع الشركة مبيعة ومنجزة في حين ان القسم الآخر هو مشاريع مدرة للدخل. وأشار إلى أن المزايا طرحت من جديد إمكانية الاستحواذ الكلي على شركة دبي الأولى، وذلك لما فيه صالح الشركتين والمشاريع والمستثمرين والمساهمين على حد سواء، وستقوم الشركة باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ونفى قاطعا إمكانية انكشاف الشركة على أي شركة أخرى أو مصرف، حيث قال: «إن علاقة المزايا بجميع الشركات لا تتغير، لأن المزايا هي شركة تطوير عقاري لا تقوم بعمل الإقراض، وبالتالي هي لم ولن تكون منكشفة على أي شركة كانت في أي سوق عقاري. وبما أن شركة المزايا هي شركة تطوير عقاري وليست شركة استثمار مالي». «مزايا» في 2010 وحول العناوين العريضة لخطة سير المزايا خلال 2010، قال إن خطة المزايا تتمحور حول 4 عناصر، أولها تنفيذ وتسليم جميع المشاريع تحت الانجاز حاليا، وهو الأمر الذي قطعت خلاله المزايا شوطا كبيرا حيث بلغت نسبة الانجاز لمشاريعها في الكويت حوالي 80 إلى 100%، في حين بلغت نسبة إنجاز مشاريعها في دبي نحو 40 إلى 90%. أما المحور الثاني فيكمن في إعادة هيكلة أصول الشركة العقارية وتسديد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليها وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتسييل هذه الأصول عن طريق عمليات البيع. فيما سيركز المحور الثالث على الاستحواذ على جميع الوحدات السكنية والمكتبية التي تم تسويقها مسبقا ضمن مشاريع المزايا قيد التنفيذ والتي عجز أصحابها عن السداد نتيجة لظروف الأزمة المالية العالمية والتي حددت إمارة دبي نظاما واضحا للاستحواذ عليها، الأمر الذي سيعود بالنفع على أصول الشركة ونتائجها المالية حيث وضعت المزايا خطة لإدراج هذه الأصول ضمن المشاريع المدرة للدخل. أما عن المحور الرابع والأخير فهو البدء في عمليات تشغيل المشاريع الكبرى المدرة للدخل والموجودة في كل من الكويت والسعودية ودبي وأبوظبي، الأمر الذي يتوقع ان يوفر لشركة المزايا عائدا سنويا بداية عام 2010 والذي سيشهد الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع مدرة للدخل.