أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن ارتفاع أسعار النفط عزز توقعات تسارع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة بمعدل متوسط 2.8% ليبلغ 2.70 تريليون دولار عام 2018 وليواصل الارتفاع بمعدل 3.9% إلى 2.88 تريليون دولار عام 2019، وذلك رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي نتيجة الضغوط التجارية العالمية، وتداعيات الصراعات الإقليمية، والمقاومة المتزايدة لبرامج الإصلاح المالي وغيرها.
وتوقعت المؤسسة في تقرير خاص عن الاقتصادات العربية، ضمن نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2018، أن يتحسن أداء الموازنات الحكومية ليرتفع عدد الدول التي تحقق فائضا من دولة واحدة في عام 2017 إلى 5 دول عامي 2018 و2019.
وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية رجح التقرير استقرار عدد الدول التي يمثل فيها الدين الخارجي أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عند 8 دول في عام 2018 وان يرتفع عدد الدول التي تشهد تحسنا في هذا المؤشر إلى 11 دولة، على أن يزداد عددها إلى 12 خلال العام 2019.
وتوقع التقرير حسب بيانات صندوق النقد الدولي أن تعاود الاحتياطيات الدولية في دول المنطقة نموها إلى 1.05 تريليون دولار عام 2018 ثم إلى 1.11 تريليون دولار عام 2019، وذلك مع استقرار عدد الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال العام 2018.
أما على صعيد توقعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، فرغم تراجعها عالميا - حسب الاونكتاد - بنسبة 41% خلال النصف الأول من 2018 إلا أنها شهدت ارتفاعا في بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات.
واعتمادا على تقارير الجهات الدولية المتخصصة ذكر التقرير أنه ولكي تتمكن دول المنطقة من تحقيق استدامة هذا النمو وتحسين مؤشراتها الاقتصادية المختلفة عليها، أن تواصل برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والتشريعي والإجرائي بما يعزز من استقرار اقتصاداتها وجاذبيتها للاستثمار والتجارة والأعمال بشكل عام.