شركات عالمية، مثل: Apple, Intel AOL, Hewlett-Packard, Nike, Staples
Whole Foods, Chipotle, Ben & Jerry›s يجمعها شيء مشترك: جميعها حصلت على تمويل من الصندوق الأميركي للمشاريع الصغيرة.
طلبات، كاريج، بوتيكات، «دبدوب»، «ياهال»، «غالية»، شركات كويتية حققت نجاحا كبيرا، ويجمعها شيء مشترك: جميعها لم تحصل على تمويل من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فكيف يتم تمويل تلك المشاريع القابلة للنمو؟ اتبعت أميركا استراتيجية الاستثمار في المشاريع الجديدة القابلة للنمو عن طريق استثمارها بشركات الاستثمار الخاصة، بدلا من الاستثمار المباشر بتلك المشاريع. ففي عام 1958 أنشأت الولايات المتحدة برنامجا يرخص شركات الاستثمار الخاصة التي تمول المشاريع القابلة للنمو، بأن تحصل تلك الشركات على تمويل من الصندوق الأميركي للمشاريع الصغيرة، بهدف تقليص المسافة بين احتياجات المبادرين للتمويل ومصادر التمويل التقليدية. ويكون التمويل بما يعادل استثمار الصندوق الأميركي بمبلغ دولارين لكل دولار تجمعه الشركة لتمويل المشروع، بما لا يزيد على 150 مليون دولار. ويكون الاستثمار اما كدين او مقابل حصة في المشروع الممول. فعلى سبيل المثال إذا حصلت شركة الاستثمار على خمسين مليون دولار للاستثمار في شركة جديدة، يمول الصندوق الأميركي شركة الاستثمار 100 مليون دولار. وفي هذا الصدد فإن نجاح المشروع يكون من نجاح شركة الاستثمار وكذلك من نجاح الصندوق.
ومن مميزات البرنامج للمبادرين أنه:
1- يتجنب متطلبات التمويل والقوانين التي قد تصعّب على المبادر قرارات ذات مخاطر عالية أو تتطلب التصرف بسرعة أكبر من المؤسسات الحكومية.
2- حصول المبادر على خبرة إدارية وتقنية واستراتيجية ذات جودة عالية جدا من أصحاب الشركات الاستثمارية، بالإضافة الى التمويل.
كذلك فإن تلك الاستراتيجية تساهم أيضا في تشجيع القطاع الخاص وشركات الاستثمار الخاصة، وقد تكون مصدر دخل إضافي للحكومة.
فتجربة الولايات المتحدة الناجحة كانت وراء اتباع سنغافورة والتي تعتبر مثالا لدولة استطاعت ان تخلق بيئة ريادة اعمال في السنوات الاخيرة، لنفس الاستراتيجية، أي الاستثمار غير المباشر في المشاريع الجديدة ذات امكانية للنمو عن طريق مشاركة شركات رأس المال المغامر (venture capital)، في استثماراتها في المشاريع الناشئة. وتسمى تلك الشركات الاستثمارية «رأس المال المغامر» بأن تقوم بتمويل وإدارة مشاريع قابلة للنمو، ولكن تحوطها مخاطر عالية، كمشاريع التكنولوجيا. وتستثمر حكومة سنغافورة دولار في مشروع التكنولوجيا الناشئ مقابل كل دولار ممول من شركة رأس مال المغامر، بما لا يزيد عن $7 مليون دولار. أي ان لكل دولار تحصل عليه الشركة للاستثمار من مصادر خاصة، تطابقه الحكومة بدولار مقابل نسبة من حصة المشروع. إضافة لذلك، تمنح حكومة سنغافورة شركات رأس المال المغامر إمكانية شراء حصة الحكومة من المشروع خلال اول خمس سنوات من الحصول على التمويل مقابل تسديد رأس المال وفائدة معينة. واتبعت تلك الاستراتيجية لانها على يقين ان شركات الاستثمار تمتلك امكانية افضل لتقييم مشاريع التكنولوجيا الناشئة.
ففي السنوات الأخيرة ازدادت شركات رأس المال المغامر في الكويت مثل شركة «شرق» و«فيث كابيتال» و«ارجان»، فعلى سبيل المثال استحوذت شركة «فيث كابيتال» على شركة «مصبغتي»، كما استثمرت في شركة «SnapBook» التي استطاعت ان تحصل على تمويل بلغ مليونا ونصف المليون دولار. اما ارزان فاستثمرت في شركة «كريم» و«ارمادا» و«Boxit».
ورغم المبالغ العالية المتاحة للتمويل في الخليج، فحسب دراسة صندوق النقد الدولي تعتبر الدول الخليجية من اقل الدول في العالم التي تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (٢% من اجمالي التمويل في دول الخليج يذهب المشاريع الصغيرة والمتوسطة) لذلك، لماذا لا يتبع الصندوق الوطني في الكويت نفس الاستراتيجية بتمويل المشاريع الجديدة القابلة للنمو عبر برنامج يرخص بعض شركات الاستثمار الخاصة؟
إن شركات الاستثمار الخاصة تمتلك إمكانيات أفضل من المؤسسات الحكومية لتقييم ومساندة المشاريع الجديدة ذات امكانية للنمو لأنها تمتلك كفاءات متخصصة في المجالات المعنية ولديها موظفون ذوو خبرة بإمكانهم تقديم قيمة اضافية لنجاح تلك المشاريع.
والمشاريع الناشئة في قطاع التكنولوجية بها مخاطرة كبيرة لان نسبة نجاحها قليلة، وبالتالي التمويل عبر رأس المال المغامر يمكن الصندوق من «المغامرة» لتشجيع المشاريع الصغيرة القابلة للنمو كي تصبح كبيرة.
كما أن مثل هذا البرنامج يحفز ويساعد على تنشيط الشركات الاستثمارية المحلية ونمو الاقتصاد المحلي. فعلى سبيل المثال كل من طلبات وكاريج، تم الاستحواذ عليهما من شركات غير كويتية، بدلا من حصولهما على استثمار محلي.
وفي الختام أقول ان تمويل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب ان لا يتبع أسلوب تمويل المصارف، ومن خلال الاستثمار في شركات استثمارية خاصة يتقلص الفارق بين احتياجات المبادرين التمويلية والإدارية، ومصادر التمويل التقليدية. حيث أثبتت تجارب الدول الأخرى ان الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والقادرين على تقييم وإدارة المشاريع الجديدة القابلة للنمو عادة ما يعملون في شركات استثمارية خاصة لا في القطاعات الحكومية، وبالتالي من الافضل تمويل المشاريع الجديدة ذات امكانية للنمو عبر شركات الاستثمار الخاصة بدلا من تمويلها بشكل مباشر.
د.نواف العبدالجادر - دكتور ريادة أعمال في جامعة الكويت
alabdulj@