الطواري: 250 مليار دولار حجم الأصول الإسلامية بالخليج و15% نسبة نمو المنتجات المالية خلال 2009

60% نسبة انسحاب المؤسسات الأجنبية بسوق إصدار السندات الإسلامية خلال العام الماضي تعافي سوق الصكوك بحاجة إلى وقت ليعود إلى سابق عهده لارتباطه بحجم السيولة ولغياب القروض وإصدار السندات محمود فاروق كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري عن نسبة نمو استخدام الأدوات والمنتجات المالية الاسلامية يتراوح بين 10 و 15% خلال 2009، مشيرا إلى ان حجم اصدارات الصكوك خلال عام 2008 تراجع إلى 9 مليارات دولار مقارنة بـ 19 مليار دولار خلال 2007، وأن حجم الأصول الاسلامية في منطقة الخليج بلغ 250 مليار دولار، في حين أن حجم سوق الصكوك في العالم بلغ 800 مليار دولار خلال عام 2009. وأفاد الطواري على هامش ختام انشطة المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الاسلامية الذي كان تحت عنوان افرازات الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المالية الاسلامية بأن اصدارات الصكوك السيادية تركزت معظمها في كل من البحرين وحكومة رأس الخيمة بالامارات، موضحا أن التوجهات كانت لاصدار صكوك لبريطانيا واليابان وفرنسا وسويسرا، مستندا في ذلك الى وجود سيولة متوافرة داخل سوق الصكوك في تلك الدول، ولفت الى وجود تحفظ كبير تجاه اصدار الصكوك بالنسبة للشركات الاستثمارية سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي، خاصة بعد الاخفاقات التي حدثت لمجموعة سعد والقصيبي وشركة دبي العالمية. واشار الطواري الى أن تعافي سوق الصكوك بحاجة الى وقت ليعود الى سابق عهده، مشيرا الى أن تأثر سوق الصكوك مؤخرا بشكل كبير جاء لارتباطه بحجم السيولة المتوافرة في السوق، نظرا لغياب القروض واصدار السندات. واضاف أن انسحاب أكثر من 60% من المؤسسات الأجنبية بسوق اصدار السندات الاسلامية أثر بشكل كبير على مقدار السيولة المتوافرة داخل المنطقة. وحول أبرز الاستفسارات التي تم مناقشاتها مع مجموعة من الديبلوماسيين الأجانب ذكر الطواري ان الحديث جاء حول انواع المنتجات الاسلامية وعلاقاتها بالجانب الاجتماعي والفروق بين الأعمال الاسلامية والتقليدية، بالاضافة الى كلفة التمويل الاسلامي، لافتا الى وجود استجابة كبيرة من قبل الديبلوماسيين والسفراء. ومن جانبه بين مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية ناصر الزيادات ان الندوة التي اقيمت للديبلوماسيين حضرها أكثر من 30 سفارة أجنبية، مشيرا الى أن المؤتمر جاء من منطلق ايمان الشركة بدورها في المساهمة في النواحي الاجتماعية وصناعة العمل المالي الاسلامي. نتائج وتوصيات وحول أهم النتائج التي توصل اليها تقرير بيت المشورة قال ناصر الزيادات أن اداء البنوك الخليجية الاسلامية والتقليدية كان جيدا بالمقارنة مع أداء الكثير من البنوك العالمية خلال الأعوام الماضية، أما اداء البنوك الاسلامية فظل أقوى من أداء البنوك التقليدية في الخليج على الرغم من العوامل الاقتصادية التي اثرت على المنطقة ككل، ومنها معدلات التضخم واسعار الفائدة وزيادة نسب السيولة، وان البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لم يكن لها اي ارتباط مباشر بأسباب الأزمة العالمية، نظرا لطبيعة عملها التي تمنعها من الدخول في العمليات المشابهة التي ادت الى حدوث الأزمة، وعلى الرغم من نمو اجمالي دخل البنوك الاسلامية الا أن ارتفاع المصاريف التشغيلية وزيادات حقوق المساهمين أدت الى انخفاض العائد على حقوق المساهمين في تلك البنوك، كما تعاني البنوك الاسلامية من مشكلة ادارة السيولة نتيجة لعدم توافر سوق قوية للتعامل بين البنوك وفقا للشريعة الاسلامية، أما الآثار الاقتصادية التي ستنتج عن الأزمة المالية العالمية في المستقبل فتتمحور بشكل أو بآخر على أداء البنوك الخليجية، نظرا لأن اجهزتها المصرفية ليست بمعزل عن النظام المالي والاقتصادي العالمي.