محمود عيسى
قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان الركود الاقتصادي مؤلم، حيث يحمل في جعبته تقليص الإنتاج الذي يؤدي الى تدهور الوظائف وجمود المداخيل وانتشار البؤس والفاقة على نطاق واسع.
أما عندما يكون هذا الركود في أكبر اقتصاد في العالم، وتحديدا الاقتصاد الأميركي، فإنه يشكل مصدر صداع رئيسيا لشركائها التجاريين، وليس أقلهم المملكة المتحدة التي توجه 30% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهكذا يشعر المستثمرون بقلق متزايد حيال وقوع الولايات المتحدة في حبائل ركود اقتصادي.
ووجدت دراسة للبنك المركزي الأميركي أن أسواق السندات قد تنبأت بنجاح بوقوع جميع فترات الركود الأميركية الخمس منذ عام 1955.
وهذه السندات المعروفة في أميركا باسم سندات الخزانة يتم إصدارها كشكل من أشكال الاقتراض من قبل الحكومات لتمويل الإنفاق، وتصدر بآجال استحقاق مختلفة، وتقدم للمستثمرين معدل عائد يدفع على أقساط منتظمة، وهذا المعدل هو نسبة ثابتة من القيمة النهائية للسند.
ولما كان ممكنا تداول السندات بحرية، فإن أسعارها عرضة للتغيير. وإذا كان الطلب على السند مرتفعا ارتفع سعره، فيما ينخفض سعر العائد على السند بالنسبة لسعر السوق او للعائد، وعلى العكس فإن السعر المنخفض يعني ارتفاع العائد.
عوامل مؤثرة
وقالت المحطة ان جاذبية السندات النسبية تؤثر على أسعارها بالمقارنة مع الاستثمارات الأخرى. فإذا كان العائد مرتفعا وبالتالي كان السعر منخفضا، فمن المرجح أن يكون السند مغريا للمستثمرين، وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات المزيد من تحركات أسعار الفائدة.
وعن علاقة هذا الأمر بالركود الاقتصادي، قالت المحطة ان المحللين يراقبون عوائد السندات عبر نطاق آجال الاستحقاق التي تمتد حتى 30 سنة حتى يتمكنوا من رسم منحنى العائد. وكلما انخفض العائد، انخفض سعر الفائدة المتوقع وبالتالي تكون توقعات الأداء الاقتصادي أسوأ. وبرغم ذلك فمن المتوقع أن يكون للسندات ذات فترات الاستحقاق الأطول عائد أعلى لتعويض حامليها عن التضخم وفترات الحيازة الأطول.
وفي العادة وفي حالة توقعات بنشاط قوي، فإن منحنى العائد يتجه نحو الارتفاع في إشارة الى اتجاه مماثل لأسعار الفائدة.
ولكن إذا كان منحنى العائد على سندات مدتها 10 سنوات أقل من عائد السندات التي تستحق بعد سنتين، فإن هذا يمثل تحذيرا اقتصاديا على نحو ما.
وتقول «بي بي سي» ان أسواق السندات كانت مؤشرات موثوقة بجميع حالات الركود الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد الأميركي منذ عام 1955 وحتى الآن.
ولكن في منتصف ستينيات القرن الماضي، أعقب انعكاس عائد سندات الخزانة تباطؤ في النشاطات الاقتصادية لم يرق الى انكماش واضح، وبالتالي فهو غير مضمون، لكنه على الأرجح المؤشر الأكثر موثوقية.
وختمت المحطة بالقول انه يجب أن تؤخذ التحذيرات من قبل أسواق السندات على محمل الجد، وليس فقط من قبل الأطراف المعنية بالأسواق.
في المقابل تحذر شركة كابيتال إيكونوميكس من أن هناك فرصة بنسبة 30% لدخول الولايات المتحدة الركود في غضون 18 شهرا، وهو بالضبط الوقت الذي سيشهد الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.