- إطلاق حملات توعوية وطرح صندوق لمساندة المتضررين وتعويضهم
طرح المحامي فهد الحداد حزمة من الحلول والمقترحات التشريعيــــة والقانونية للحيلولة دون التجاوزات والمخالفــات المستقبلية للأنشطة التجارية والعقارية، وايضا للحد من الأزمات التي تواجه سوق العقار في الكويت، مقدما مجموعة من الإرشادات والنصائح التوعوية للتعاملات المالية لأصحاب التعاقدات العقارية، ومن يرغبون في امتلاك عقار خارج الكويت.
واضاف الحداد، خلال ملتقى متضرري العقار الأجنبـــي والمـحـلـــي، أن الأساليب الملتوية التي يستخدمها مسوقو العقارات وممثلو الشركات العقارية كانت دافعا لوقوع الآلاف من المواطنين والمقيمين في شباك الاحتيال والنصب، متكبدين خسائر ضخمة بالملايين من الدولارات.
وقال إن الخطوات التي اتخذها والمتعلقة بالشق القانوني، تسير في طريقها ومسارها الإيجابي وصولا إلــى تحقيــق مصلحــة المتضررين ممن وكلوه للدعاوى القضائية، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تبذل من الحكومة لحل إشكاليات متضرري العقار، وذلك في ظل الاتفاقيات الدولية مع الكويت لاستعادة الفارين من القانون واستدعائهم عن طريق الانتربول.
3 مقترحات
وقدم الحداد ثلاثة مقترحات مهمة، هي:
1- إعداد مشروع قانون انشاء مؤسسة «وساطة دولية»، تكون مقرها الكويت تتبع وزارة التجارة والصناعة على أن تقوم بأعمال الوساطة بين المشتري والبائع للعقارات خارج الكويت، على أن تلزم الشركات التي تعمل في النشاط العقاري الحصول على ترخيص منها.
2- انشاء صندوق لتعويض المتضررين من قبل الدولة ويتم اعتماده كاحدى الأدوات التي تخفف الأعباء عن المجتمع، الذي تعرض لخسائر ناتجة عن شركات تجارية تحمل تراخيص رسمية دفعت بهم إلى الوثوق في أنشطتها.
3- توجيه حملات توعوية ومكثفة تحرص على توجيه المواطنين في الطرق السليمة لاسترداد مكتسباتهم ومدخراتهم التي فقدوها مع الشركات العقارية التي باعت لهم الوهم، مع الحرص على عدم تشويه الصورة العامة لقطاع الشركات المحلية حتى لا تنعكس سلبا على بيئة الأعمال المحلية والشركات الكويتية في الخارج.