خادم الحرمين: ميزانية 2019 الأكبر في تاريخ السعودية

• محمد بن سلمان: رصدنا 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص
• الميزانية تعكس الحرص على الشفافية والإفصاح المالي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن ميزانية السعودية للعام 2019 تتضمن زيادة بنسبة 7% عن المتوقع صرفه نهاية العام المالي 2018.

وكشفت أرقام ميزانية السعودية للعام 2019، عن إنفاق قياسي بـ 1.106 تريليون ريال، بنمو 7.3% عن العام 2018.

وقال خادم الحرمين الشريفين «اننا نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030».

وأضاف الملك سلمان «إننا عازمون على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة».

وتابع بالقول: إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كل المجالات، والحكومة ماضية في تحقيق ذلك وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية فإن الإيرادات المتوقعة في 2019 تقدر بنحو 975 مليار ريال، بنمو 9% عن 2018.

من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام 2019: «تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية».

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017 م و2018 م بواقع (12.8%) و(9.3%) و(4.6%) على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويا.

وأكد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه وفقا لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (2.6%) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017 و2018 بواقع (- 0.9%) و(2.3%) على التوالي.

وقال الأمير محمد بن سلمان: إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقا لـ (رؤية المملكة 2030).

وأضاف أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعا من 127 مليار ريال في 2014 وصولا إلى 287 مليار ريال في عام 2018، ومن المتوقع وفقا لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019.

كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت (200) مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحا أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018.

وتوقعت الوزارة تراجع العجز في 2019 بنسبة 4.2% إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليشكل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقدر أن يصل حجم الاحتياطي إلى 496 مليار ريال، ليشكل 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، تم تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة من خلال السحب من حساب الاحتياطي العام لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية. بالإضافة إلى الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجاريا الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل وخارجها – وما يتطلب ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.