قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية، إن بورصة الكويت أنهت تعاملاتها للأسبوع الثالث من شهر ديسمبر على انخفاض جماعي في أداء جميع مؤشراتها، وذلك مقارنة مع أدائها للأسبوع الماضي، حيث تراجعت جميع المؤشرات (السوق العام، السوق الأول، السوق الرئيسي ومؤشر NIC50) بنسب بلغت 1%، 1.5%، 0.1% و1.5% على التوالي، وفي المقابل ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 197.8% إلى 53.4 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 17.9 مليون دينار للأسبوع الماضي، كما ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 66%.
وواصلت مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية، كما أن أسهم السوق الأول لاتزال صاحبة النصيب الأكبر من الضغوط البيعية وجني الأرباح من قبل المتداولين.
وعلى الرغم من هذا التراجع وهو بطبيعة الحال أمر صحي كونه يشكل حركة تصحيحية مستحقة بعد ارتفاع المؤشرات خلال الفترة الماضية، فإن ذلك لم يمنع من وجود عمليات شراء انتقائية تركزت هذا الأسبوع على أسهم السوق الرئيسي دون أسهم السوق الأول، وهو ما جعل نسبة تراجع مؤشر السوق الرئيسي هي الأدنى بين بقية المؤشرات.
كما أن حالة التباين الكبير بين أداء المؤشرات الثلاثة وارتفاع المعدل اليومي لقيم وأحجام التداول، تعود بشكل أساسي إلى جلسة نهاية الأسبوع والتي تتزامن مع اعتماد شركة فوتسي راسيل لأسعار إغلاق هذه الجلسة ضمن المرحلة الثانية والأخيرة والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 24 من الشهر الجاري، حيث بلغت قيم التداول في هذه الجلسة 158.8 مليون د.ك، استحوذت أسهم السوق الأول على 93% منها.
ولعل أهم الاحداث الاقتصادية التي جرت خلال الاسبوع، هو قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير للعام الجاري برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.25% 2.50%، وفي المقابل قرر البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3%، مخالفا بذلك الفيدرالي الأميركي، وذلك لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو في قطاعات الاقتصاد المحلي، حيث إن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر سلبا في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وفي نفس الوقت محافظته على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي.
ومن جانب آخر، شهدت أسعار النفط تراجعا إلى مستويات جديدة، حيث تراجع سعر خام برنت إلى مستوى 54.64 دولارا للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2017، وذلك على خلفية تخمة الامدادات والمخاوف الاقتصادية من تراجع معدلات النمو العالمية. وأغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين خلال الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث كان الارتفاع الأكبر من نصيب قطاع النفط والغاز بنسبة 3.7% ثم قطاع التأمين بنسبة 1.5%، في حين انخفض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.2% ثم انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 3.9%. واحتل قطاع البنوك وقطاع الصناعية وقطاع الاتصالات المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 63% و12% و12% على التوالي. واحتلت القطاعات التالية: البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المراتب الأولى من حيث إجمالي كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44% و21% على التوالي.