تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزا لبعض أبرز أسواق المشاريع في العالم، حيث تضم عددا هائلا من المشاريع المخطط تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة والتي تقدر قيمتها بـ 3.5 تريليونات دولار، ما يؤكد ضخامة المشاريع المتوقع إنجازها مستقبليا.
وأظهرت بيانات صادرة عن ميد بروجكتس أن قطاع البناء، الذي يشمل العقارات الخاصة والمباني العامة، يمثل الجزء الأكبر من سوق مشاريع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدر قيمته بـ2.1 تريليون دولار. هذا ويعد قطاع النقل ثاني أكبر قطاع في المنطقة حيث تبلغ قيمته 931.2 مليار دولار، ويليه قطاع النفط والغاز، مع مشاريع مخطط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 662 مليار دولار.
ووفقا لـ «ميد بروجكتس» لا تزال السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ قيمة مشاريعها المتوقع تنفيذها 1.2 تريليون دولار، تليها الإمارات بمبلغ 640 مليار دولار والكويت بمبلغ 206 مليارات دولار. ولدى عمان مشاريع من المتوقع تنفيذها بقيمة 134 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مشاريع البحرين 70 مليار دولار.
سيتولى جيل جديد من العملاء إدارة بعض أهم المشاريع كمكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة، أو صندوق الاستثمارات العامة، في السعودية، أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت التي تبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مجال السياحة والإسكان والطاقة المتجددة والنقل. كما ستعزز عودة الأسواق في مصر والعراق الفرص أيضا.
وخلال السنوات العشر الماضية، تم منح مشاريع تبلغ قيمتها المتوسطة 216 مليار دولار سنويا، حيث حازت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي ثلثيها.
وقد تم إنجاز من العديد من هذه المشاريع منذ ذلك الحين وأصبحت ركائز أساسية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. هذا واستحقت قلة مختارة من المشاريع التقدير من جوائز ميد للمشاريع السنوية لجودتها وتميزها، بالاشتراك مع المشرق، وهو برنامج التقدير المرموق الذي يكرم أفضل المشاريع المنجزة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لعبت دورا أساسيا في تحويل المنطقة.