- توقعات إيجابية لصندوق النقد والبنك الدولي بنمو اقتصادي قوي يصل إلى 4%
- رفع القيود عن استثمارات الأجانب بالبنوك و«ترقية البورصة» يجعل 2019 عام الأجانب بامتياز
- رفع سقف الدين العام قد لا تستخدمه الحكومة لكن البنوك أكبر المستفيدين لامتصاص السيولة الفائضة لديهم
- الطريق ممهد أمام الائتمان للانتعاش بعد زيادة الحد الأقصى للاقتراض واستمرار الحكومة في الإنفاق الاستثماري
إعداد: أحمد مغربي - علاء مجيد مصطفى صالح - باهي أحمد - المحلل المالي
سيطرت حالة من التفاؤل على جميع الاوساط الاقتصادية بحلول العام الجديد ٢٠١٩، فكل المؤشرات من ارتفاع اسعار النفط والفوائض المالية بالنصف الاول من العام المالي الحالي تشير الى طي الاقتصاد الكويتي صفحة العجوزات المالية والعودة الى زمن الفوائض التي لم تشهدها الكويت منذ العام 2014.
وعلى الرغم من ان العام 2018 اطلق اشارات التعافي في النصف الثاني، الا انه يبقى آخر الاعوام العجاف، حيث تباطأت وتيرة نمو الائتمان بشكل ملحوظ وانخفض التضخم لمستويات تاريخية وتوقفت الحكومة في اصدار ادوات الدين العام اضافة الى التحذير من اقتراب نفاد الاحتياطي العام في ظل السحب المستمر من الصندوق لسد عجز الموازنة.
المؤسسات الدولية متفائلة
وفي خضم تحسن اسعار النفط، أعربت المؤسسات الدولية عن تفاؤلها بأداء الاقتصاد الكويتي، حيث توقع تقرير صندوق النقد الدولي ان تشهد معدلات نمو الاقتصاد الكويتي تحسنا ملحوظا خلال العام المقبل، حيث يتوقع ان يرتفع نمو اجمالي الناتج المحلي للكويت من -3.3% في عام 2017 الى 2.3% خلال العام الحالي ويتضاعف هذا النمو 4.1% بحلول 2019.
كما اوضح تقرير الصندوق ان الكويت تتمتع بتوازن كبير في موقف المالية العامة بالاضافة الى استمرار تحسن مركز المالية العامة الاساسية ولكنه سيتعين عيلها تشديد اوضاعها المالية بدرجة اكبر خلال السنوات القادمة لضمان تحقيق العدالة بين الاجيال.
فيما توقع التقرير تراجع التضخم بالكويت خلال العام الحالي الى 0.8% مع تسجيله 1.5% خلال العام الماضي فيما سيسجل التضخم ارتفاعا يصل الى 3% خلال العام المقبل، وبالنظر الى رصيد المالية العامة للكويت فقد توقع التقرير ان يسجل نموا يصل الى 11.6% خلال العام الحالي مقارنة بـ 6.6% خلال العام الماضي ويتوقع ان يصل الى 12% خلال 2019.
كما اكد البنك الدولي توقعاته بشأن النمو في الكويت عند 1.9% للعام الحالي على ان يرتفع الى 3.5% خلال 2019 ويتراجع الى 3% خلال 2020 وذلك بفضل الاستثمارات الحكومية والزيادة المتوقعة في انتاج النفط وصادراته، كما اكد التقرير ان خطط الكويت الهادفة لاستثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط على مدى السنوات الـ 5 المقبلة يمكن ان تدعم زيادة انتاج النفط.
وتوقع البنك الدولي زيادة معدل التضخم ليصل الى 3% اذا ما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي اخرجها مجلس الامة من اجندة التطبيق في 2019.
وبخصوص ميزان المدفوعات، فقد رجح البنك الدولي انحسار الضغوط المفروضة على ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة نظرا لحدوث تعاف جزئي لعائدات النفط مع التقليص التدريجي للانفاق الحكومي.
الاحتياطي العام لن يبقى إلا بعودة الفوائض
طالما كانت الاحتياطيات الكويتية الاقوى واكبر مصداتها امام تغيرات اسعار النفط بحسب ما تؤكده دوما تقارير المؤسسات الدولية وبيوت الابحاث، الا ان العام 2018 ألقى بظلاله السلبية واطلق تحذيرات رسمية بقرب نفاذ صندوق الاحتياطي العام بعد 3 سنوات من عجز الميزانية ليبقى الامل في تحقيق فائض بالميزانية يعطي قبلة الحياة للصندوق مرة اخرى.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية د.نايف الحجرف، اكد ان المبلغ التقريبي لاجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية السابقة 2018/2017، إذ بلغت إجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام 26.4 مليار دينار تقريبا، موزعة بين الأصول النقدية وما يعادلها والتي تبلغ 13.2 مليار دينار تقريبا، واستثمارات غير سائلة بقيمة 13.2 مليار دينار تقريبا.
وتقدر اصول الصندوق السيادي الكويتي متضمنا اصول صندوق احتياطي الاجيال المقبلة قرابة 600 مليار دولار بحسب تقديرات وكالة «موديز» ومعهد الصناديق السيادية.
وقدم الحجرف عرضا لسيناريوهات متعددة لأسعار النفط من 70 إلى 100 دولار، موضحا تأثيرها على السيولة في صندوق الاحتياطي العام ومبينا حتمية نفاد السيولة في الصندوق في جميع السيناريوهات، مع تفاوت فترة النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط، من سنتين من اليوم على معدل 70 دولارا للبرميل إلى 10 سنوات من اليوم على معدل 100 دولار للبرميل ما لم يتم تفعيل إصلاحات مالية حقيقية، مطالبا السلطة التشريعية في المساهمة في تبني الحلول المطروحة.
الدين العام: كلمة السر للبنوك
يتوقع ان يصدر قانون الدين العام مطلع 2019 وهو ما سيحدث تغييرا مملوسا في اداء البنوك الكويتية من اثار ايجابية متنوعة ابرازها امتصاص السيولة وتسريع وتيرة نمو الائتمان ومن ثم سيصبح قانون الدين العام الجديد كلمة السر في نمو ربحية البنوك في 2019.
الا ان القانون وحده لا يكفي حيث قد لا تحتاج الحكومة لاصدار سندات دين في ظل توقعات بأن تشهد البيئة التشغيلية بالكويت تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ارتفاع اسعار النفط وتوقع تحقيق فوائض مالية في ظل نقاط التعادل المنخفضة بميزانية الكويت مع توافر الفوائض المالية ستزيد وتيرة ترسية المشروعات التنموية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يرفع القانون الجديد وتحريكه لسقف الدين العام الى 25 مليار دينار نسبة الدين المتوقعة الى اجمالي الناتج المحلي الى 25.4% للسنة المالية 2019 مقارنة بـ 18.8% المقدرة للسنة المالية 2018.
وأظهرت دراسة لصندوق النقد العربي إمكانية تأثر معدلات النمو الاقتصادي للكويت في حالة زيادة حجم الدين العام، حيث حددت الدراسة بداية التأثير السلبي على النمو الاقتصادي للبلاد في حالة زيادة الدين على 40% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر ان إجمالي رصيد الدين العام الكويتي يتخطى حاجز 8 مليارات دينار منها قرابة 5 مليارات دينار إصدارات محلية ونحو 2.5 مليار دينار إصدارات في الأسواق الدولية.
هل يحصد الائتمان قرارات «المركزي» وإنفاق الحكومة؟
جاءت استراتيجية بنك الكويت المركزي الوقائية من القرارات الصادرة في نوفمبر الماضي والتي رفعت من الحد الاقصى للقروض الاستهلاكية وعدم المطالبة بفواتير الا للقروض الاسكانية مما يساعد البنوك على امتصاص السيولة الزائدة لها، وتمثل تلك القرارات جزءا من السياسة النقدية للمركزي لامتصاص تلك السيولة لدى البنوك بطرق مختلفة بدأها البنك بتثبيت سعر الخصم على الاقتراض ورفع عائد سندات التورق. وتضمنت تعليمات المركزي:
٭ زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعفا صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.
٭ الإبقاء على الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية عند 70 ألف دينار.
٭ يصبح مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة في التعليمات.
٭ يجب ألا تتجاوز قيمة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.
٭ عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري مضافا إليه دعم العمالة فقط.
عام الاستثمارات الأجنبية
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول اسهم البنوك الكويتية مشترطا موافقة البنك المركزي ان تجاوزت الملكية 5% من رأسمال البنك.
ويهدف هذا القرار الى تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت وتماشيا مع الرؤية العامة للكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية واستقطاب اجانب الى قطاع البنوك والمؤثر في السوق بشكل كبير حيث تبلغ قيمته الرأسمالية 1.9 مليار دينار.
ويأتي هذا القرار في اطار التطوير المستمر بما يتوافق مع المعايير الدولية والروية العامة للدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية وتسهيل بيئة الاعمال والتي سترفع من معايير السوق المحلي وتعزز الجهود الهادفة لتنويع مصادر الدخل، كما ان الاستثمار الاجنبي يشكل 15% فقط من قاعدة المستثمرين في بورصة الكويت.
ويبقى اقتصاد الكويت.. نفطياً
يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى تقليص العجز المالي للميزانية الحكومية حيث وصل العجز الى 14% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2016/2017 ومن المقرر ان يشهد هذا العام زيادة ملحوظة في الانفاق الحكومي بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ومواصلة التركيز على مشاريع البنية التحتية.
كما سجلت موازنة الكويت فائضا كبيرا بلغ 2.2 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام المالي 2018/2019، وذلك في أعقاب الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط والتي تخطت حاجز الـ 80 دولارا للبرميل خلال شهر سبتمبر.
وكشفت وزارة المالية عن الايرادات التي حققتها الكويت خلال النصف الاول من العام المالي 2018/2019 والتي حققت اجمالي ايرادات بلغ 10.3 مليارات دينار بارتفاع 47% عن الإيرادات المتوقعة لتلك الفترة، مقابل مصروفات بلغت 5.8 مليارات دينار، مع التزامات بلغت 1.1 مليار دينار.
وذكرت «المالية» ان فائض الميزانية جاء بعد استقطاع مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، لتسجل الموازنة فائضا قبل الاستقطاع قدره 3.3 مليارات دينار، ومثلت إيرادات الكويت 68.5% من إجمالي المقدر تحصيله والبالغ 15.09 مليار دينار.
59 دولاراً.. سعر برميل النفط الكويتي في 2019
توقع الخبير النفطي محمد الشطي في تصريح لـ«الأنباء» ان تبلغ اسعار النفط الكويتي خلال العام المقبل 59 دولارا للبرميل لتنخفض إلى 51 دولارا بحلول 2020.
وذكر الشطي ان أسعار النفط الكويتي سجلت 69 دولارا للبرميل خلال العام 2018، حيث هبطت اسعار النفط الخام الكويتي من اعلى متوسط في الرابع من اكتوبر 2018 عند 84 دولارا للبرميل الى ادنى متوسط في الثامن عشر من ديسمبر 2018 عند 56 دولارا للبرميل اي انخفاص مقداره 28 دولارا للبرميل وهذا يعود لعدد من الاسباب لعل أهمها تغير في انطباع السوق حول حظر مبيعات النفط الايراني وسط عدم وضوح من الادارة الاميركية اسهم في مخاوف من عدم كفاية الانتاج في السوق ثم شجع المنتجين على رفع الانتاج بشكل كبير حول اسواق النفط لتعاني من زياده في المعروض وتزامن ذلك مع ضمان الادارة الاميركية فترات سماح لأكبر المستوردين للنفط الايراني والذي احدث مفاجأة في اسواق النفط.
وذكر ان اتفاق الدول الأعضاء في «اوبيك» وخارجها بخفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدء من شهر يناير 2019 من المتوقع ان يساعد في دعم اسواق النفط والاسعار على العموم.
وقال انه وسط هذه التطورات يكون من الصعب تصور حركة اسعار نفط خام الإشارة برنت ولكنها في الغالب تتحرك ضمن نطاق سعري بين 55 - 75 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة وسط حالة من المخاطر والتحديات المتنوعة.
1.1 مليار دينار توزيعات الشركات المدرجة خلال 2017.. بنمو 13%
البورصة في 2019.. تدفقات مليارية وأهلاً بالأجانب
شهدت بورصة الكويت ارتفاعات جيدة منذ بداية 2018 نتيجة الخطوات الاصلاحية وترقية البورصة الى سوق ناشئ على مؤشر «فوتسي راسل» ووضعها على خارطة الاستثمار العالمي وضخ السيولة الى الأسهم القيادية من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية الاجنبية واعلان فوتسي راسل عن قائمة الشركات التي ادرجت ضمن المؤشر والتي تلقت السيولة من الصناديق والمحافظ الاجنبية بالاضافة الى النتائج المالية الجيدة للشركات لعام 2017 والتي ارتفعت ارباحها المجمعة بنسبة 13% لتسجل 1.89 مليار دينار وايراداتها التشغيلية بنسبة 7% لتسجل 12.6 مليار دينار.
كما شهدت البورصة توزيعات نقدية جيدة عن 2017 والتي سجلت 1.15 مليار دينار وبنسبة نمو 13% عن عام 2016 وكذلك ارتفاع اسعار النفط والنمو الاقتصادي الايجابي والعودة التدريجية للثقة الى البورصة ومؤخرا اعلان MSCI وضعها قيد المراقبة لاحتمالية انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو 2019.
نتائج مالية جيدة
وساهمت النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة لفترة الـ 9 شهور الأولى من عام 2018 والتي بلغت ارباحها حوالي 1.6 مليار دينار وبنسبة نمو 8%على اساس سنوي في تعزيز اساسيات البورصة والتحسن في تقييماتها ولكن السيولة لاتزال ضعيفة حيث ان معدل السيولة منذ بداية عام 2018 اقل من معدل 2017 بمعدل يومي بلغ 16 مليون دينار مقابل مع 23 مليون دينار لعام 2017 مع التحسن في السيولة خلال الربع الثالث 2018 مدفوعا بالتفاؤل بترقية البورصة الى سوق ناشئ من قبل MSCI في العام القادم ودخول المستثمرين الاجانب في شهري يوليو وسبتمبر بحوالي 450 مليون دولار.
السوق العام
فقد ربح مؤشر السوق العام ذو العائد السعري في اول 11 شهرا من عام 2018 ما نسبته 5.96% مدفوعا بارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت بحوالي 1.96 مليار دينار لتسجل 28.73 مليار دينار نهاية شهر نوفمبر 2018.
وايضا ربح مؤشر السوق الأول ذو العائد السعري 11% في الفترة ذاتها نتيجة تركز الشراء على الأسهم القيادية من قبل المحافظ والصناديق الاجنبية مما ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل ملحوظ وخاصة أسهم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره منذ بداية السنة بنسبة 14%، على عكس المؤشر العام ومؤشر السوق الأول فقد خسر مؤشر السوق الرئيسي ذو العائد السعري 1.89% منذ بداية السنة نتيجة شح السيولة على أسهمه وحذر المستثمرين من الاستثمار في أسهم سيولتها لاتزال ضعيفة.
السوق الأول
اثبتت أسهم شركات السوق الأول الـ 17 انها الأسهم القيادية ودعامة البورصة من حيث السيولة والأساسيات والقيمة الرأسمالية حيث استقطبت أسهم السوق الأول منذ 1 أبريل 2018 (تاريخ تطبيق التقسيم الجديد للبورصة) سيولة اجمالية بلغت 2.15 مليار دينار ما يعادل 78% من سيولة البورصة التي بلغت 2.77 مليار دينار في الـ 8 شهور الماضية.
وقد ربح مؤشر السوق الأول الوزني ذو العائد السعري 11% منذ بداية السنة الحالية وايضا ربح مؤشر السوق العام 5.96%.
على عكس مؤشري السوق الأول والعام لايزال اداء مؤشر السوق الرئيسي ذي العائد السعري ضعيفا منذ بداية السنة بخسارة 1.89% نتيجة ضعف السيولة على أسهمه وتوجه سيولة السوق والمستثمرين الى الأسهم القيادية في السوق الأول.
بلغت القيمة السوقية لشركات السوق الرئيسي 9.34 مليارات دينار كما بلغت القيمة الرأسمالية لأسهم شركات السوق الأول نهاية شهر نوفمبر 2018 حوالي 19.43 مليار دينار ما يعادل 67% من القيمة الرأسمالية الاجمالية لبورصة الكويت التي بلغت 28.85 مليار دينار.
وتتداول أسهم شركات السوق الأول عند تقييمات مناسبة حيث بلغ مكرر الربحية للسوق الأول 15.4 مرة بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.56 والعائد النقدي للسوق الأول بلغ عن عام 2017 نحو 3.67%.
محفزات للبورصة في 2019
من المتوقع ان يستمر أداء البورصة الكويتية ايجابيا خلال عام 2019 بدفع من المحفزات التالية التي قد تشكل عامل دفع ايجابي للبورصة:
1- الاصلاحات الهيكلية والاجراءات التنظيمية في البورصة والعودة التدريجية للثقة وتدفق السيولة المحلية والاجنبية وترقية البورصة الى سوق ناشئ حسب تصنيف «FTSE Russell»، بالاضافة الى فرصة حقيقية لترقية البورصة الى سوق ناشئ من قبل MSCI في عام 2019 والتي قد تجذب سيولة اضافية الى البورصة.
2- تشكل التقييمات المناسبة للأسهم القيادية والتي من المرشح ان تتحسن في عام 2019 وكذلك الفرص الاستثمارية المتوافر فيها عامل مساعد لرفع اداء السوق ودخول سيولة جديدة وبناء مراكز طويلة الاجل من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
3- النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة ونسب النمو الايجابية لعام 2018 والتي من المتوقع ان تسجل 10% مدفوعة بارتفاع ارباح البنوك (التي تساهم بنسبة 50% من ارباح الشركات) بحوالي 16% لعام 2018 وايضا النمو المتوقع في ارباح الشركات لعام 2019 والتي قد تتراوح بين 8% و12% بدعم من البنوك والأسهم القيادية وبالتالي ارتفاع التوزيعات النقدية للمساهمين.
7 مخاطر قد تواجه البورصة في 2019
1- النتائج المترتبة على تقسيم البورصة الى 3 أسواق والذي بدأ تطبيقه في 1 ابريل 2018 حيث تركزت السيولة في السوق الأول Premier Market ولم يستطع تنشيط السيولة في السوق الرئيسي والمتوقع ان تبقى ضعيفة وبالتالي احتمال عدم نجاح التقسيم الجديد في تنشيط السيولة على عدد كبير من الأسهم وسقوطها الى سوق المزادات.
2- تصاعد التطورات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية الاميركية القاسية على ايران وتداعياتها على أسواق المال واسعار النفط والتي قد تؤثر سلبا على ثقة المستثمر وتشكل عامل ضغط على اداء البورصة وتزيد من تذبذبها.
3- احتمال عدم ترقية البورصة الى سوق ناشئ على مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة وما قد يترتب عليه من اجواء استثمارية سلبية.
4- ارتفاع اسعار الفائدة في الكويت والتي قدد تتبع الارتفاعات الثلاثة المتوقعة في اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الاميركي خلال عام 2019.
5- النتائج السلبية المتوقعة لل Brexit على الأسواق المالية العالمية والتي بدورها قد تؤثر سلبا على اداء البورصة الكويتية واسوق الأسهم الخليجية.
6- احتمال انخفاض مستمر في اسعار النفط وتأثيره على معدلات نمو الاقتصاد الكويتي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والمالية العامة للدولة بزيادة العجز المالي في الميزانية العامة.
7- تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والاقتصاديات الناشئة والنزاعات التجارية بين اميركا وشركائها في التجارة الدولية قد تضغط على اداء الشركات واسعار الأسهم خاصة الأسواق الناشئة وتثير موجة من التذبذب والخسائر في أسواق المال العالمية.
الضبابية تسيطر على توقعات الأداء في 2019
السوق العقاري لم يخرج من عنق الزجاجة في 2018
رغم أن التداولات العقارية في العام 2018 كانت أفضل بكثير من العام 2017 بحسبما أظهرت الاحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل (على الاقل حتى نهاية نوفمبر 2018)، إلا انه من الواضح أن السوق العقاري لم يخرج بعد من عنق الزجاجة، وان القطاع العقاري مازال يعاني من هاجس الخوف من المجهول، فيما تسيطر الضبابية على توقعات أداء هذا السوق في العام الجديد 2019.
ومما لا شك فيه ان قطاعات عقارية عديدة قد تأثرت بالاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية (الداخلية والخارجية)، والتي لعبت دورا في تأثرها وتراجعها، حيث عانى قطاعا العقار الاستثماري والتجاري من تراجعات ملموسة، تبعا للعديد من القرارات الحكومية التي أدت إلى تراجع أعداد الوافدين وما تبعها من تراجع أثر على هذين القطاعين اللذين يعتمدان بشكل أساسي على الوافدين في نشاطهما.
ولعبت عوامل أخرى دورا في تراجع القطاعات العقارية الاساسية في الكويت، من بينها أسعار النفط، وأسعار الفائدة، فضلا عن زيادة العرض مقابل تراجع الطلب، وغيرها من العوامل التي أثرت بشكل مباشر على السوق العقاري بجميع قطاعاته، بحسبما أفاد عدد من خبراء العقار لـ «الأنباء».
الجريوي: «فوبيا» انهيار السوق.. مجرد «كابوس» لم يتحقق
يقول الخبير العقاري د.خالد الجريوي ان عام 2018 كان عاما خجولا على صعيد التداولات والاسعار والايجارات، حيث شهد العام هبوط اسعار بعض العقارات بنسب متفاوتة حسب الاستخدام، فضلا عن هبوط معدلات الايجارات بنسب تراوحت بين 10 و15% في بعض المناطق.
وأضاف أن «فوبيا» انهيار السوق كانت تلاحق بعض مسؤولي الشركات العقارية خلال العام الحالي والذي سبقه، خاصة في ظل الظروف السياسية والامنية المحيطة بالمنطقة، ولكن ليس لحد الانهيار، حيث أثبتت الايام ان الانهيار لم يكن سوى «كابوس» لم يتحقق.
وقال ان الربع الاخير من العام 2018 شهد دفعة قوية بعد قرار البنك المركزي برفع حد القروض العقارية، الامر الذي أنعش سوق العقار الخاص الذي يبقى متماسكا دوما بحكم الحاجة الكبيرة للمواطنين للسكن الخاص.
في المقابل، اعرب الجريوي عن أمله في عودة الهدوء والاستقرار إلى القطاع العقاري خلال العام 2019، لاسيما في ظل هدوء التوترات السياسية في الدول المحيطة، فضلا عن التحسن المستمر الذي تشهده بورصة الكويت بعد القرارات الايجابية الاخيرة التي شهدتها، والتي ستنعكس إيجابيا على دعم السوق العقاري، إلى جانب القرارات الحكومية التنظيمية وقرارات البنك المركزي وقراراته، والتي تعتبر في مجملها عوامل إيجابية ستدفع السوق إلى المزيد من الانتعاش.
العتيقي: تخوف من انخفاض «الاستثماري» في 2019
قال الخبير العقاري طارق العتيقي ان الطلب على العقار السكني لم يرتفع إلا بعد قيام البنك الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الدولار مرتين خلال العام 2018 دون ان يلحقه البنك المركزي الكويتي برفع الفائدة على الدينار الكويتي، الامر الذي انعكس إيجابا على العقار الكويتي بشكل عام.
واضاف أنه في بداية العام 2018 كان سعر القسيمة السكنية في ابوفطيرة (مساحة 400م) هو 190 ألف دينار، لكن هذا السعر ما لبث وارتفع إلى 205 آلاف دينار، خصوصا ان طلبات المواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما زالت مرتفعة، ناهيك عن أن هناك اكثر من 20 الى 30 الف طلب (وهم الحاصلون على ورقة بالتملك بمنطقة المطلاع السكني) تم شطبهم كحاصلين على سكن، لكنهم وفي حقيقة الامر لم يتسلموا بيوتهم فعليا، وما زال عليهم الانتظار بين 2 الى 3 سنوات لانتهاء البنية التحتية لها.
اما على صعيد العقارات الاستثمارية والتجارية فقد اوضح العتيقي ان اسعارها شهدت انخفاضا خلال العام 2018، وذلك في ظل الاعداد الكبيرة من الشواغر، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات، حتى اصبح العقار الاستثماري يباع بعائد ٩%، الامر الذي يدل على تخوف واضح لدى المستثمرين أن الاسعار ستواصل بالانخفاض لعام 2019.
الفرج: تهجير الوافدين وضع الاستثماري في «ورطة حقيقية»
المقيم العقاري عماد الفرج أكد أن السوق العقاري شهد ارتفاعا واضحا في حجم التداولات في 2018 مقارنة بالعام 2017، فضلا عن التحسن الذي شهدته مختلف القطاعات العقارية، وتحديدا العقار التجاري والصناعي والمخازن وهي التي القطاعات التي تألقت بشكل لافت خلال ذلك العام.
وقال ان القطاع الوحيد الذي عانى في 2018 هو قطاع العقار الاستثماري الذي شهد انخفاضا لافتا في أسعاره، حتى أصبح في «ورطة حقيقية» نتيجة للاوضاع السياسية في دول الجوار من جهة، وبسبب تراجع اعداد الوافدين في ظل القرارات الحكومية الاخيرة من جهة أخرى، وهي أمور جعلت العرض يفوق الطلب في هذا القطاع ومن ثم هبوط القيمة الرأسمالية لعقاراته.
أما حول توقعاته للعام 2019، قال الفرج إن الصورة ما زالت غامضة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة من قبل الولايات المتحدة على أسعار النفط ودفعها نحو الانخفاض.
ما الذي يحتاجه السوق العقاري لاستعادة الزخم؟!
1 ـ تقليص الدورة المستندية المتعلقة ببيع وتسجيل ونقل العقار.
2 ـ تأسيس هيئة أو كيان مسؤول عن إيجاد قاعدة بيانات حقيقية حول معدلات الإيجار ومعدلات الإشغال بالسوق وأسعار الاراضي والعقارات بكل أنواعها.
3 ـ المسارعة بإقرار قانون الرهن العقاري أسوة بأغلب دول المنطقة والعالم.
4 ـ فتح مناطق استثمارية وتجارية جديدة لتوسعة قاعدة السوق.
5 ـ طرح الاراضي الصناعية والحرفية والمخازن الجديدة للحد من المضاربة فيها.
6 ـ إيجاد قانون خاص باتحاد ملاك العقار لتنظيم سوق شقق التمليك.
7 ـ التنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الخارجية بخصوص حل مشاكل متضرري «النصب العقاري» قدر الإمكان.
بورسلي لـ «الأنباء»: الاقتصاد الكويتي يسير ببطء نحو تنفيذ رؤية «2035»
- أسعار النفط ومحاربة الفساد والمشاريع الكبرى أبرز التحديات للعام المقبل
أكدت وزيرة التجارة والصناعة الأسبق د.أماني بورسلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الاقتصاد الكويتي يشهد نموا بطيئا وتقدما متواضعا في الفترة الحالية، وذلك مع تحسن أسعار النفط في العامين الماضيين بغض النظر عن الهبوط الذي لحق به في الشهرين الماضين، خاصة انه يعتمد على سندات وأصول في الخارج وصناديق استثمارية منها صندوق الأجيال وهو جزء رئيسي من متانة الاقتصاد الكويتي.
وأضافت ان عام 2018 شهد تحقيق العديد من الأمور التي وضعتها الحكومة كخطة للسير عليها والقيام بتنفيذها أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليله، إضافة إلى القيام بتنفيذ عدد كبير من المشاريع خاصة مشاريع البنى التحتية كمطار الكويت الجديد والعديد من المستشفيات والمدن وهو ما يصب وينعكس على حرصهم على تنفيذ رؤية صاحب السمو «الكويت 2035» بجعلها مركزا ماليا وتجاريا إلا أن الكويت تسير ببطء نحو تنفيذ تلك الرؤية.
وبينت بورسلي أن ترقية سوق الكويت للأوراق المالية وتصنيفه كسوق ناشئ ابتداء من العام المقبل يعد نوعا من التقدم، إضافة إلى قرار صانع السوق وهو ما يعطي السوق دفعة إلى الأمام، لافتة أن البورصة تواجه تراجع السيولة والتي يعاني منها السوق منذ فترة كبيرة وأن انسحاب الشركات من السوق مازال مستمرا إضافة إلى انخفاض القيمة السوقية للبورصة الكويتية وتراجعها من المركز الثاني إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وهو ما يعد تحديات تواجه السوق في الفترة المقبلة.
وأوضحت ان تحسن الاقتصاد الكويتي في العام المقبل سيعتمد على عدة أمور وهي استمرار ارتفاع أسعار النفط والذي يعتبر مؤشرا إيجابيا خاصة وأنه الجزء الرئيسي من الناتج المحلي مع عدم إيجاد بديل حقيقي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع اللوجيستية الكبرى والتي من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية للكويت، والتوجه الحكومي ووضع خطط مدروسة لمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ عدم تعارض المصالح ووضع أشخاص مناسبين في أماكنهم المناسبة مما يبشر بتقدم متواضع للمؤشرات الاقتصادية.