كشف «بنك الاستثمار» عن تفاصيل زيادة رأسماله، وذلك بدخول حكومة الشارقة كشريك استراتيجي.
وستتم زيادة رأسمال البنك إلى الضعف ليصبح 3 مليارات و180 مليون درهم، وذلك عن طريق دخول حكومة الشارقة كمساهم بحصة تتجاوز 50%.
وفي المرحلة الأولى، ستضخ حكومة الشارقة بشكل سريع مبلغ 1.15 مليار درهم في بنك الاستثمار، مقابل إصدار أسهم على أن يتم إصدار حقوق أولوية لجميع المساهمين قبل نهاية العام المقبل.
ووافقت حكومة الشارقة على تغطية هذه المرحلة أيضا، بقيمة لا تتعدى 785 مليون درهم.
وكان مصرف الإمارات المركزي أعلن أنه سيدعم بنك الاستثمار «بجميع تسهيلات السيولة المتاحة» لمواجهة احتمال التعثر.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.
وكان البنك دعا إلى جمعية عمومية في الـ29 من الشهر الجاري، لإقرار زيادة رأس المال على مرحلتين، تخصص الأولى منها لدخول حكومة الشارقة مساهما استراتيجيا، فيما يكتتب المساهمون في المرحلة الثانية في إصدار لحقوق الأولوية.