محمود عيسى
تتمتع صناعة الإنشاءات في منطقة الخليج بسمعة راسخة في العلاقات التعاقدية بين العملاء والمقاولين والتي قد تتسم بالعداء والمنازعات في كثير من الأحيان، وبالمقارنة تعتبر صناعة النفط والغاز أقل ميلا للمواجهة بين طرفي المعادلة.
وفي هذا السياق، قالت مجلة ميد في تقرير أعدته بالتعاون مع بنك المشرق ان قطاع الإنشاءات الذي اشتهر بسمعة المتاعب يحتاج إلى إعادة صياغة نهجه لحل النزاعات التي تنشب بين أصحاب المشاريع والمقاولين.
ونقلت المجلة عن احد المحامين المتخصصين في هذا النوع من النزاعات قوله إن قطاع النفط والغاز لديه آلية جيدة نسبيا للتعامل مع الأوامر التغييرية، وغالبا ما يتسبب العملاء في حدوث تأخيرات بسبب تغيير التصاميم، لكن آلية التغيير تحدث في وقت مبكر جدا وتتحرك بسرعة كبيرة من خلال المفاوضات بين العميل والمقاول، وغالبا ما تنحى النقاط المتنازع عليها جانبا ليتم حلها لاحقا.
وبالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لمعظم مشاريع النفط والغاز لدول الخليج، فغالبا ما يكون إنجاز المشروع هو الأمر الأكثر أهمية، بدلا من تعليقه ريثما يتوصل المحامون لحل النزاع.
ويضيف المحامي ان المطالبات قد تتراكم لتصل الى ملايين الدولارات، لكن الأهم هو إنجاز المشروع، مضيفا ان كثيرا من العملاء والمقاولين في مشاريع النفط والغاز يتمتعون بنضج أكبر وخبرة أوسع على نحو يمكنهم من حل مشكلاتهم، ومن الإنصاف القول بأن الكثير من هذه المشاريع يتم تمويلها بشكل أفضل.
نزاعات منتصف الطريق
يتم توجيه عقود الإنشاء نحو إنجاز مرحلة أولية وقبل اكتمال التصاميم بالكامل، لذلك فإن إيقاف أعمال الإنشاء في منتصف المشروع ليس أمرا سهلا.
وتتم متابعة العديد من المشاريع في المنطقة بسرعة وهذا يعني ان المقاولين في كثير من الأحيان يبدأون أعمال الإنشاء في مشاريع قد تخضع لأوامر تغييرية خلال فترة التنفيذ، الأمر الذي يؤدي إلى مطالبات لا يعتقد العملاء أصحاب المشاريع أن عليهم تسديدها.
ولقطاع النفط والغاز دوراته الخاصة بالطبع، فقد علقت مشاريع بمليارات الدولارات منذ تدهور الأسعار العالمية إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في منتصف عام 2014. وبما أن مشاريع النفط والغاز تمول عادة من قبل اصحابها بدلا من تمويلها بالاقتراض، فإن تعليقها أمر وارد ريثما تتحسن الأوضاع وقد يستأنف العمل فيها بعد بضع سنوات، كما يقول أحد المقاولين.
ومع وصول الأسعار في أكتوبر 2018 إلى 80 دولارا للبرميل، هناك إشارات الى أن دماء الحياة ستضخ من جديد في الصناعة النفطية.
ويضيف المقاول ان كلا الطرفين يواجه مشكلة كبرى اذا لم يقم المقاول بإنجاز العمل، وبالتالي فإن مزودي المواد سيطالبون بتسديد فواتير المشتريات من المواد فور تركيبها قبل ان يكونوا حصلوا على مستحقاتهم من أصحاب المشاريع.
وتتدنى هوامش ربحية المقاولين الى نحو 5%. ويقول مقاول آخر ان أصحاب المشاريع لا يتحملون ان يتخلى المقاولون عن المشروع قبل إنجازه، مع انهم يقرون ان الهوامش ضيقة للغاية وانه ليس ثمة مقاولون كبار على نحو كاف، ناهيك عن ان عمليات الاستحواذ والاندماج تعني تقلص إعداد هؤلاء.
درس من الماضي
وانتهت مجلة ميد الى القول ان دراسة استقصائية أجرتها على أكبر 25 شركة مقاولات في دبي في أواخر عام 2009 وفي خضم الأزمة المالية العالمية وانهيار سوق العقارات في الإمارة أظهرت ضمن النتائج الرئيسية أن العملاء أصحاب المشاريع لم يكونوا قادرين أو راغبين في دفع الفواتير المستحقة عليهم للمقاولين.
وفي حين أن بعض المستحقات قد تمت تسويتها، إلا أنه بعد عقد من الزمن تقريبا، لايزال الكثير من هذه المستحقات غير مسدد.