بورصة الكويت.. الأفضل لم يأت بعد

توقعت أبحاث «أرقام كابيتال» أن تشهد بورصة الكويت أداء إيجابيا خلال النصف الاول من العام 2019، وأوصت المستثمرين بزيادة الأوزان النسبية للأسهم المدرجة في بورصة الكويت في محافظهم.

وأرجع التقرير التوقعات الإيجابية لبورصة الكويت خلال العام الجديد لثلاثة عوامل رئيسية:

ـ زيادة احتمال ترقية البورصة لمؤشر MSCI في يونيو المقبل ومن ثم زيادة وتيرة تدفق استثمارات اجنبية خلال الاشهر الستة المقبلة.

ـ توقعات بأداء مالي قوي للبنوك الكويتية خلال النصف الأول من العام الجديد.

ـ قوة الكويت المالية وتوقعات بزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي.

وأشار التقرير الى ان التدفقات المتوقعة من الانضمام لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة ستبدأ بشكل كبير في يونيو المقبل الا ان الاشهر الستة الأولى من العام ستشهد زيادة في تدفق الاستثمارات الاجنبية التابعة لمؤشر الأسواق النامية MSCI FM نتيجة لانضمام السوق الارجنتيني الى مؤشر الاسواق الناشئة حيث توقع التقرير زيادة الوزن النسبي لبورصة الكويت في المؤشر الى 27% وهو ما سيؤدي لتدفق 46 مليون دولار اضافية الى 18 سهما مدرجة بمؤشر MSCI FM 100.

الحدث الأكبر

توقع التقرير ان تتم ترقية بورصة الكويت الى مؤشر MSCI للاسواق الناشئة وهو الأكبر عالميا، وأرجع التقرير توقعاته الى الاصلاحات الكبيرة التي قامت بها بورصة الكويت وفي مقدمتها تقسيم السوق ونظام التسوية مقابل الدفع والتعديلات التي شملت عملية المقاصة وهو ما قصر من اطلاع شركات السمسرة على حسابات المقاصة الخاصة بالعملاء.

وبالنظر الى ما تم من تحديثات في البورصة الكويتية ومقارنتها بالاسواق التي تمت ترقيتها من قبل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفي مقدمتها الامارات ومصر نجد ان البورصة الكويتية لم تعد بحاجة الى المزيد من الاصلاحات لتحقيق شروط الانضمام الى مؤشر MSCI.

ويبقى الانضمام لمؤشر MSCI الحدث الاكبر والاهم في تاريخ تدفق الاستثمارات الاجنبية للبورصة الكويتية نظرا لضخامة حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها والتي قدرتها «أرقام كابيتال» بـ 2.3 مليار دولار على أساس توقع وزن نسبي يصل الى 0.45% من اجمالي استثمارات المؤشر.

كالعادة.. «الوطني» أكبر المستفيدين

على الرغم من قرار وزارة التجارة الاخير بزيادة النسبة المتاحة لملكية الاجانب في البنوك الكويتية لتصل الى 100% مقارنة بحد اقصى 49% في الوقت الحالي الا ان قليلا من البنوك الكويتية ستستفيد من ذلك القرار في ظل محدودية نسبة التداول الحر لأسهمها في بورصة الكويت.

ويستثنى من تلك القاعدة بنك الكويت الوطني الذي تصل نسبة التداول الحر لأسهمه المدرجة في بورصة الكويت 95% وهو ما يمنح البنك امكانية اكبر في استقبال الحد الاقصى الممكن من الاستثمارات الاجنبية وفقا للشروط التي تضعها مؤشرات FTSE او MSCI حتى مع الحد الاقصى الحالي للملكية الاجنبية البالغ 49%.

وتشككت «أرقام كابيتال» في آلية تنفيذ فتح ملكية الاجانب للبنوك الكويتية حيث اكدت عدم وجود جدول زمني لآلية الحصول على موافقة من بنك الكويت المركزي لزيادة حصة احد المساهمين لاكثر من 5% من اسهم البنوك اضافة الى ان التعديل الجديد الذي اقرته وزارة التجارة قد يلقى معارضة برلمانية تؤدي الى تعطيل تنفيذه او اطالة اجل التنفيذ.

القائمة المرشحة لزيادة التدفقات

يبقى سهم بنك الكويت الوطني في مقدمة البنوك الكويتية المرشحة للاستحواذ على النسبة الكبرى من الاستثمارات الاجنبية المتوقع ان تصل الى 2.3 مليار دولار منها 850 مليون دولار لبنك الكويت الوطني.

فيما تتبقى قائمة من 5 أسهم هي الاقرب لشروط MSCI بصدارة بيت التمويل الكويتي الذي يتوقع ان يستحوذ على 638 مليون دولار من الاستثمارات الاجنبية ثم سهم زين باستثمارات اجنبية متوقعة تصل الى 339 مليون دولار.

وحل سهم اجيليتي في المركز الرابع بالقائمة باستثمارات اجنبية متوقعة بـ 229 مليون دولار، ثم سهم بنك بوبيان باستثمارات تصل الى 138 مليون دولار، واخيرا المباني بتوقعات ان يصل حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية للسهم الى 103 ملايين دولار.