بالفيديو.. الحجرف: 7 مزايا لـ«التقاعد المبكر» .. ولا انتقاص للحقوق

أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد المبكرعادل ومتوازن جدا ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته، كما أنه يتضمن 7 مزايا جديدة ولم ينتقص أو يمس حقوقا ومنافع قائمة.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال ندوة «التقاعد المبكر» التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أمس الاول، أن من ضمن المزايا التي حملها الاقتراح بقانون هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.

وأوضح أن الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 7.2% في السنة إلى 5% أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.

ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك من دون أي مبالغ إضافية استنادا للاقتراح بقانون الجديد.

وقال الحجرف إن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية يسعيان إلى الحفاظ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي سيلجأ إليها كل كويتي في يوم ما، مضيفا أن قانون التأمينات له أبعاد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

ونفى صحة ما يردده البعض بأن القانون لن يكلف الدولة أي شيء قائلا إن الشركة التي أعدت دراسة متخصصة في هذا الشأن في (أبريل 2018) كشفت عن وجود كلفة مالية يتحملها النظام، لكنه تابع قائلا إن القانون فيه مزايا كثيرة والمستفيد منه هو المواطن وعدد المتضررين 0% لأنه اختياري لا يلزم أحد على تطبيقه.

واستعرض الحجرف في كلمته 3 نقاط أساسية قال إن الحكومة طرحتها وما زالت مؤمنة بها، ألا وهي أن أي مقترح بقانون يجب أن يكون سليما من الناحية الدستورية، والثانية هي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تأسست في العام 1976 ما جاءت إلا لخدمة المواطن الكويتي عند التقاعد، وأنها ليست ملكا لأحد وإنما هي ملك للشعب الكويتي ولكل فرد يساهم بدفع الاشتراكات وفق القوانين، ومن ثم فإن المحافظة على هذه المؤسسة أمر مهم جدا.

الأمر الثالث هو أن هذا القانون كما توافقت الحكومة والبرلمان هو اختياري بنسبة 90%، بمعنى أنه لا يسلب ميزة قائمة ولا يبخس حقا مكتسبا، لذلك أسميناه التقاعد الاختيار العادل، حيث يتاح للمواطن الاختيار ما بين استثنائه إما في سنوات الخدمة الفعلية أو في العمر، وبهذا نكون قد حققنا العدالة.

وأضاف أن أي شخص يرغب في الحصول على ميزة التقاعد دون الوصول إلى عدد سنوات الخدمة أو السن المحددة بالقانون فإن عليه أن يتحمل جزءا من التكلفة.

رئيس اللجنة المالية

من جهته، دافع رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة صلاح خورشيد عن هذا المقترح بقانون، مؤكدا أنه قد تمت مناقشته على مدار 21 جلسة في مجلس الأمة وتطلب 65 ساعة عمل للخروج بنتيجة ترضي الجميع.

وقال إن المجلس أصبح أمام ضغط الشارع لإقرار القانون الذي مضى على إقراره أكثر من 20 سنة، خاصة أنه يمس ما بين 320 و350 ألف مشترك بالتأمينات و140 ألف متقاعد حاليا، فضلا عن شريحة أخرى تطلب التقاعد.

وأضاف أنه كمشرع مطالب بالحفاظ على أموال التأمينات وبقاء هذه المؤسسة وأن تكون هناك عدالة بين الجميع، لافتا إلى أن هذا القانون «مفيد للغاية»، مبينا أنه حتى نهاية العام الحالي سيصل عدد المتقاعدين إلى نحو 7500 شخص وهؤلاء سوف يحصلون على راتب تقاعد يصل إلى 95% وحرصنا على توحيد الخصم بين الرجل والمرأة بالتساوي بأن يكون الخصم 5%.

وأشار إلى حرص المجلس والحكومة على حماية الأسرة الكويتية من خلال وضع ضوابط في القانون حددت من خلالها سقف التقاعد بـ 55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة.

وتابع خورشيد قائلا وافقنا على منح المتقاعد قرضا يصل إلى نصف راتب لمدة 10 أشهر بدون فوائد، بحيث يصل المبلغ إلى 6 او 7 الاف دينار، مؤكدا أن الحكومة وافقت على أن تتحمل التأمينات الاجتماعية 3% على ان يتحمل المؤمن عليه 2% حتى تكون نسبة الخصم من راتب التقاعد 5% لمن يرغب بالتقاعد المبكر.

واشار إلى أن القانون منح ميزة لمن يرغب في الاستمرار لسن 55 في زيادة نهاية الخدمة حتى تصل الى 21 شهرا.

وختم خورشيد: أبقينا على حق التقاعد قبل إكمال 30 سنة في الوظيفة مع دفع 5% عن كل سنة من الراتب التقاعدي وليس الأساسي، وللموظف حق التقاعد قبل 5 سنوات كحد أقصى.

رأي معارض

أما الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم فقد كان له رأي مختلف في هذا الجانب، حيث رأى أن قانون التقاعد المبكر يجب ألا يقر، خاصة أن الدراسة الاخيرة التي أجريت في العام 2010 كشفت عن أنه في العام 2067 ستواجه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عجزا إكتواريا.

وقال إنه من الناحية الفنية فإن هذا القانون يجب ألا يقر، لكن إذا كانت الحكومة ترى أن الامر سيحل مشاكل سياسية أخرى عوائدها أعلى من الاضرار الاقتصادية، فعندها يمكن التغاضي عن هذا الأمر، لكن لو كل قانون سيقر بهذه الطريقة ومن بينها «قانون إسقاط القروض»، بسبب قصور بالحكومة فيفترض أن نعالج هذا الخلل بدلا من إضاعة الوقت بدراسات ونعمل على إقناع الناخبين والنواب بعدم صحة هذا الأمر.

واختتم السلوم يقول انه يرى من خلال الأرقام والتحليلات أن هذا الأمر يضر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يجعلها كيانا قائما بذاته بقدر ما يجعلها كيانا يعتمد على الحكومة لتمويل أي عجز مستقبلي.