«العقيلة للإجارة والتمويل» تنتخب مجلس إدارة جديداً بعد نقاش دام أكثر من 6 ساعات

منى الدغيمي انعقدت الجمعية العمومية لشركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار بعد انتظار طال لأكثر من 3 ساعات لحين الانتهاء من تحديد نسبة الحضور حيث تواصلت وقائعها أكثر من 6 ساعات تخللتها مداخلات عنيفة ونقاط استفهام عديدة بقيت عالقة لكونها ترتبط بالبيانات المالية والمشاكل القضائية للشركة حدثت في عام 2009 فيما كان انعقاد الجمعية يخص البيانات المالية لسنة 2008. وحين دقت الساعة الواحدة و10 دقائق تحديدا أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة احمد الحمود نسبة الحضور في حدود 83% والتي كانت أول نقطة تثير اعتراض المساهمين حيث كان المساهمون منشقين إلى أكثر من طرف وكل منهما يتحرك في مسار خاص به وعلى استعداد لطرح تساؤله مع أول وهلة لفتح باب الاستفسار عقب تلاوة تقرير مجلس الإدارة وعرض بنود جدول الأعمال. وقد اعلن الحمود ان الشركة حققت ارباحا صافية قدرت بـ 13 مليون دينار أي ما يعادل 9 فلوس ربحية السهم، مشيرا إلى أن الأزمة قد عصفت باستثمارات الشركة على غرار شركات أخرى. وفتح مجال للمساهمين لتسجيل اعتراضاتهم كتابيا بعد سماع جدول الأعمال الذي سجلت أغلبية بنوده اعتراض أكثر من مساهم لاسيما عبدالحميد الدشتي احد المساهمين والذي تعود إليه ملكية أكثر من 4.2 ملايين سهم. 7 أعضاء للمجلس الجديد وبعد نقاش دام طويلا تم الإعلان عن نتيجة انتخاب مجلس الإدارة الجديد حيث تصدرت شركة المال للاستثمار المرتبة الأولى، يليها شركة النشاما للتجارة والمقاولات وفي المرتبة الثالثة شركة الداو كابيتال القابضة والرابعة شركة الأزمنة القابضة والمرتبة الخامسة شركة الدانة العقارية والسادسة الشركة الوطنية الدولية القابضة والسابعة شركة الإمارات السبعة للاستثمار والتجارة الدولية. كما تم انتخاب احتياطي أول شركة أولاد قبازرد واحتياطي ثان شركة الميرة الجديدة. الصقر: النصاب مطعون فيه و«أركان» لها حق التصويت اعترض محمد جاسم الصقر بصفته احد المساهمين في الشركة على النصاب الذي أعلن في بداية الجمعية العمومية. وأوضح في تصريح خاص للصحافيين على هامش الجمعية العمومية أن الأسهم التي يملكها موجودة في محفظة «اركان» حجمها 50 مليون سهم حصته منها 30 مليون سهم والـ 20 مليون سهم الباقية تعود إلى رئيس مجلس إدارة الشركة حامد خاجة. وأضاف ان المحفظة كانت تحت إدارة حامد خاجة لكن هذا الأخير موجود حاليا في السجن مما يعني ان لنا حقا بإدارة المحفظة والتصويت في الجمعية العمومية وذلك وفقا لعدد الأسهم الموجودة فيها لكن أطرافا من المساهمين لا يريدون منح هذا الحق بل وأكثر من ذلك هم يريدون اخذ أسهم المحفظة للتصويت بأسهمها خلال انتخابات مجلس الإدارة في حين لم يتم تحييد الـ 20 مليون سهم المملوكة إلى حامد خاجة الذي لا يوجد من يمثله في تلك الأسهم. وختم الصقر تصريحه: أنا مالك الأغلبية في الأسهم وكما يقال: «اذا حضر الماء بطل التيمم». من جانبه أكد محامي الصقر حسين العبدالله أن حضور الجمعية العمومية والمشاركة بالتصويت بالنسبة لمحفظة أركان خلال عملية الانتخابات يتم وفق النظام الأساسي للمحفظة أو من خلال شهادة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة. واضاف: «نحن أثبتنا اعتراضنا على الإجراءات التي تمت في التصويت باسهم المحفظة واحتساب النصاب القانوني للاجتماع وذلك بأسماء الشهادات الخاصة باسهم المحفظة»، مشيرا الى انه احضر شهادة من النيابة العامة تثبت وجود مدير المحفظة في السجن وبالتالي أحقية المساهم (محمد جاسم الصقر) بتمثيل تلك المحفظة والتصويت.