قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي سجل 3% في نوفمبر الماضي، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في نوفمبر 2018 المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018) وبلغ الائتمان الممنوح 36.5 مليار دينار في نوفمبر 2018 مقابل 35.5 مليار دينار في نوفمبر 2017، بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح 0.3% على أساس شهري مقارنة بأكتوبر من 2018.
وأضاف التقرير ان أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 589.4 مليون دينار بنسبة 4% مقارنة بنوفمبر 2017 مسجلة 15.5 مليار دينار (تمثل 42.5% من إجمالي الائتمان في نوفمبر 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغ 414.4 مليون دينار ونسبة 32.6% الى 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعا العقار والإنشاء بنمو 155.6 مليون دينار وبزيادة 1.6%، الى 10.1 مليارات دينار (تمثل 27.5% من إجمالي الائتمان).
يليه قطاعات أخرى بنمو بلغ 98.5 مليون دينار ونسبة 3.8%، إلى 2.7 مليار دينار (تمثل 7.3% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا الائتمان الممنوح لكل من قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو 37.2 مليون دينار و2.6 مليون دينار، ونسبة 1.9% و17% على التوالي.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، منها قطاع المؤسسات المالية غير البنوك وكانت أعلاها تراجعا من حيث القيمة بنحو 173.8 مليون دينار وبنسبة 13.3%، وتراجع رصيد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنحو 69.2 مليون دينار أي 2% إلى 3.3 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.4 مليارات دينار في نفس الشهر من العام السابق، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة 0.3% أي بنحو 400 ألف دينار.
وأوضح التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر 2018 حوالي 42.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة ب 42.1% في نوفمبر 2017، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 27.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقابل 27.9% في نفس الشهر من العام السابق، وحافظت القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الائتمان حين بلغت 70% بنهاية نوفمبر مقابل نفس النسبة في نوفمبر 2017.
وتمثــل التسهيــلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع:
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 75.3% في نوفمبر 2018 مقارنة مع 73.2% في نوفمبر 2017.
النوع الثاني يتمثل من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.7% أي أقل من حصتها البالغة 17.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر 2017.
أما النوع الثالث التمويل الاستهلاكي فيشكل 6.6% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر 2018 منخفضة عن نسبتها البالغة 7.4% في نوفمبر 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
وقد شهد النوع الرابع القروض الشخصية الأخرى ارتفاعا طفيفا في حصته من إجمالي الائتمان الشخصي عند 2.4% مقارنة بـ 2.3% في نوفمبر2017.
سجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.7 مليار دينار مرتفعة 7% عن نوفمبر 2017. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة 0.2% مقارنة بأكتوبر 2018.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.4 مليار دينار بنسبة 4.9% على أساس سنوي في نوفمبر، فيما تراجعت بنسبة شهرية 2.4% عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في أكتوبر 2018.
والقروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث ان مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض بلغ 1.025 مليار دينار في نوفمبر منخفضة 6.9% عن 1.1 مليار دينار في نوفمبر 2017، بينما ارتفعت بنحو طفيف على أساس شهري 0.2% مقارنة بـ 1.023 مليار دينار في أكتوبر 2018.
في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى 10.1 مليارات دينار في نوفمبر 2018، بينما تراجعت 0.3% على أساس شهري، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في نوفمبر 3.3 مليارات دينار، مسجلة تراجعا شهريا 0.2%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع تراجع بنحو 2% في نوفمبر 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له.