قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الإغلاق الحكومي الأميركي أنهى أسبوعه الثالث في وقت غير مناسب بالنسبة للأسواق، نظرا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أن سياسته ستكون في الغالب «معتمدة على البيانات» في سنة 2019.
وذكر التقرير أن حوالي 800 ألف موظف حكومي قد تأثروا بهذا الإغلاق، كما أن الوكالات التي تصدر بيانات حيوية للمتعاملين في الأسواق قد أصبحت في حالة من الفوضى الآن.
واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء خطابا متلفزا للتحذير من «تنامي الأزمة الإنسانية والأمنية» عند الحدود الجنوبية. وأصر الرئيس على أن أميركا تحتاج إلى تمويل بقيمة 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الأمني الحدودي، فيما تمسك الديموقراطيون بموقفهم المعارض لتمويل الجدار.
وألقى ترامب باللوم على الديموقراطيين في إغلاق الحكومة، مدعيا أن «الحكومة الفيدرالية تبقى مغلقة لسبب واحد فقط، لأن الديموقراطيين لن يمولوا الأمن الحدودي».
من جهة أخرى، رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لدى اجتماعه الشهر الماضي وأعلن أن الأمر سيستغرق وقتا قبل القيام بالمزيد من الرفع.
فبحسب محاضر اجتماع المجلس يومي 18 و19 ديسمبر 2018 الصادرة الأسبوع الماضي، أشار المسؤولون إلى أن البنك المركزي «يمكن أن يتحمل أن يتريث» بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وكشفت المحاضر أيضا عن توقعات برفعين آخرين في 2019، متجاهلة لمطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف رفع أسعار الفائدة ووقف الخسائر في سوق الأسهم. وبعد الإعلان عن أن رفع أسعار الفائدة في 2019 «سيعتمد على البيانات» بشدة، ازداد التقلب في سوق الأسهم بسبب ارتفاع المخاوف بشأن النمو العالمي.
وقد استمر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في طمأنة المستثمرين بأن توقع أسعار الفائدة سيعتمد على أداء الاقتصاد في المستقبل، وقد خففت النبرة الحمائمية لتعليقات جيروم باول، إلى جانب التقارير غير الزراعية القوية في ديسمبر، القلق وشهدت الأسهم انتعاشا طفيفا.
وكانت ردة فعل الدولار أن تراجع بنسبة 2.07%عن أعلى مستوى بلغه في ديسمبر وأنهى الأسبوع عند 95.688.
وشهدت الأسهم الأميركية انتعاشا بعد أن أشارت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيعتمد منهجا حذرا. وإضافة إلى ذلك، فإن صدور تقارير قوية للوظائف لشهر ديسمبر، إلى جانب التفاؤل بخصوص المحادثات التجارية، ساعد أيضا على هذا الانتعاش. وارتفع مؤشر S&P 500 بحوالي 10.70% عن أدنى مستوى بلغه في ديسمبر. وارتفع أيضا مؤشر داو جونز بحوالي 10.70% في الفترة نفسها.
خروج بريطانيا
وذكر التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بات أكثر جدية. ففي الشهرين الماضيين، توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أخيرا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أرادت طرحه على البرلمان ولكنها قررت أن ذلك قد لا يكون فكرة جيدة.
وواجهت ماي أيضا تصويتا بعدم الثقة من داخل حزبها، وغيرت تاريخ التصويت على الاتفاق إلى منتصف يناير. ونتيجة لذلك، طرح زعيم حزب العمال جيريمي كوربن مشروع تصويت بعدم الثقة ضد رئيسة الوزراء.
ولم يبق إلا 12 أسبوعا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ليس وقتا طويلا لماي لتمرير اتفاقها في البرلمان، وإذا ما فشلت في ذلك، فلن يكون هناك وقت كاف للتوصل إلى اتفاق جديد. ولأن الوقت محدود، يتكهن البعض بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصل في النهاية فعليا.
وكان الجنيه الإسترليني يعاني بشكل متواصل منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، وقد تراجع 15%، وهو حاليا عند حوالي مستوى 1.2846 أمام الدولار، متراجعا عن المستوى البالغ 1.5 الذي شهدناه في 2016.
محادثات الاتفاق التجاري
وأوضح التقرير انه بعد 3 أيام من المفاوضات، أنهى المسؤولون الأميركيون والصينيون محادثاتهم حول طرق تنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين، فبعد التصعيد على طريقة العين بالعين في الرسوم الجمركية الذي جرى خلال السنة الماضي، كانت جلسة هذا الأسبوع مهمة، نظرا إلى أن موعد 2 مارس ليس بعيدا للتوصل إلى اتفاق.
وأعلن مكتب التمثيل التجاري للولايات المتحدة أن الصين قد تعهدت بشراء «كمية كبيرة» من منتجات الزراعة والتصنيع والطاقة وغيرها من أميركا في محاولة لموازنة العجز التجاري.