- 4.6 ارتفاعاً سنوياً بودائع «الخاص» إلى 36.6 مليار دينار
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان إجمالي الودائع ارتفع في نوفمبر 2018، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، على أساس سنوي بنسبة 2.9% وبلغ 42.9 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 3% على أساس سنوي، حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في نوفمبر نحو 36.5 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.2 مليار دينار، مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.6%، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 6%.
وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 0.2% في نوفمبر أي 75.2 مليون دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في أكتوبر 2018.
وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في نوفمبر 2018 الى 85% مقارنة مع 84% في نوفمبر 2017، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15% من إجمالي الودائع مقارنة مع 16% في نوفمبر 2017.
ودائع الخاص
زادت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 4.6% أي 1.6 مليار دينار حين بلغت 36.6 مليار دينار، مقارنة مع 35 مليار دينار في نوفمبر 2017، في حين تراجعت 0.2% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أكتوبر البالغ 36.7 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.8% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلا عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2017 البالغة نحو 92.6%.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في نوفمبر على أساس شهري بنسبة 2%، في حين تحسنت الودائع الادخارية بشكل محدود بلغ 70 مليون دينار، كما ارتفعت أيضا الودائع لأجل بنحو 0.3% على أساس شهري.
وعلى ذلك، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في نوفمبر على أساس شهري بنسبة 0.3% حين بلغت 34 مليار دينار، وعلى الجانب الآخر زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1% مقارنة مع 2.61 مليار دينار في أكتوبر 2018.
ودائع الحكومة
بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.3 مليارات دينار في نوفمبر منخفضة على أساس سنوي بنسبة 6%، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.6% عن حجمها في أكتوبر البالغ نحو 6.4 مليارات دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تراجعت نسبيا إلى 95.33% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في نوفمبر العام الحالي مقارنة مع 95.28% في نوفمبر العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.67% مقابل 4.72% في نوفمبر 2017.