عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2019 أمس برئاسة وفاء القطامي ـ رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.
وقد التقت اللجنة خلال الاجتماع بوفد صندوق النقد الدولي في إطار قيامهم بإجراء المشاورات الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي لإعداد التقرير السنوي للكويت واستطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدولة.
وتوقع الصندوق في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4% خلال 2019، وهذا يعود بفضل الموقف المالي المتوازن للكويت، كما تساهم الأصول المالية الخارجية في تخفيف المخاطر المترتبة على تقلبات أسعار النفط.
وقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق التنويع الاقتصادي الذي يحتاج إلى عدة إصلاحات هيكلية، والتي بدورها ستعزز من دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، كما تستوجب معالجة أوجه الخلل في كفاءة سوق العمل وكذلك تنقيح نظام الخدمة المدنية لتشجيع العمل في القطاع الخاص، بإضافة إلى ضرورة تسريع وتيرة عمليات التخصيص بالدولة، وعقد الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، وأخيرا، يجب تحسين بيئة الأعمال من حيث تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، والحاجة لمواصلة تلك الجهود إلى جانب تخفيف عبء الامتثال الجمركي وتخفيف الحواجز التجارية الذي سيساعد على زيادة انسيابية التجارة بين الكويت وشركائها التجاريين وخفض التكاليف، وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين المحليين في الحصول على الأراضي اللازمة، الأمر الذي يشكل عقبة أمام الاستثمار.
وبدورها، أوضحت اللجنة أن الغرفة أكدت مرارا وتكرارا ومنذ أمد بعيد على ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي والسير قدما في تنفيذها بغض النظر عن تحسن أسعار النفط وتقلباتها، بالإضافة إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية واعتماد الخصخصة لانتقال الاقتصاد من ربحي إلى إنتاجي.