أعلنت وزارة التجارة والصناعة إطلاقها خدمة استخراج الرخص التجارية الإلكترونية اعتبار من اليوم بعد اجتياز الفترة التجريبية التي طبقتها مطلع يناير الجاري لجميع الشركات والمحلات والأنشطة التجارية الجديدة.
وقالت التجارة في بيان صحافي لها أمس إن هذه الخدمة ستسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
وأوضحت أن الترخيص التجاري الإلكتروني من شأنه أيضا المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وتسريع ممارستها بإتاحة خدمة التقدم بالطلب وسداد رسومه عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال دون رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حاليا دعما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن مقدم الطلب لن يضطر لمراجعة الوزارة مباشرة إلا في بعض المراحل التي تستلزم موافقة يدوية منه من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال مؤكدة أن الترخيص الإلكتروني لا يتطلب أي مستندات إضافية باستثناء عقد الإيجار ووصل الإيجار اللذين يندرجان ضمن متطلبات بلدية الكويت.
وبينت أن الرخصة الجديدة مؤمنة بـ «باركود» يعرض لمفتشيها بيانات الشركة في الرخصة بشكل متصل مع قواعد بيانات الوزارة للتحقق من دقة البيانات وصحتها لافتة إلى أن هذه الآلية وتفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية الأخرى يضيقان الخناق على مزوري الرخص التجارية.
وأضافت أن رقمنة التراخيص الفردية تساعد في تسريع وتسهيل إصدار التراخيص حسب اللوائح والنظم المتبعة مضيفة أن ذلك يعزز التوجهات في توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية لقطاع الأعمال الكويتي بما يسهم في تطوير ريادة الأعمال ودعم الشباب.
وأشارت الى أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تجنب معوقات الدورة الزمنية والإجراءات الروتينية التقليدية، معتبرة أن الرخصة الالكترونية بداية لطفرة كبيرة ستشهدها الخدمات التي ستقدمها الوزارة في المستقبل القريب.
ورأت أن الترخيص الإلكتروني يستجيب لمعطيات المرحلة الحالية وأنه ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رغبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري متميز في المنطقة.