رصد تقرير الشال بعض متغيرات أداء البورصة الكويتية ما بين بداية أبريل ونهاية ديسمبر 2018، وذلك بالتركيز على خاصيتين، الأولى حركة السيولة، والثانية حركة المؤشرات.
وقال التقرير إن حركة المؤشرات متغيرة تابعة وطردية لحركة السيولة، حيث كان تركيز السيولة كبيرا على شركات السوق الأول الذي بدأ نشاطه في الأول من أبريل وأنهى 2018 على نحو 17 شركة، حصدت نحو 2.65 مليار دينار من سيولة البورصة، أو نحو 78.5% من إجمالي السيولة البالغة نحو 3.37 مليارات دينار، تاركة نحو 0.72 مليار دينار أو نحو 21.4% من إجمالي السيولة للسوق الرئيسي وفيه 146 شركة، وفقط 0.38 مليون دينار لسوق المزادات وفيه 12 شركة.
ذلك يعني أن معدل نصيب الشركة الواحدة في السوق الأول بلغ نحو 155.74 مليون دينار، وبلغ ذلك المعدل للشركة في السوق الرئيسي 4.95 ملايين دينار، ومعدل نصيب الشركة بسوق المزادات 31.9 ألف دينار.
ورغم الارتفاع الكبير في معدل نصيب الشركة من السيولة في السوق الأول، إلا أن التفاوت كبير ضمنه ما بين أعلى الشركات سيولة وأدناها، فأعلى 3 شركات سيولة ضمنه حصدت نحو 52.1% من سيولة ذلك السوق، وكانت على التوالي 20.4% لـ «بيت التمويل الكويتي»، و19.7% لـ «بنك الكويت الوطني»، و12% لشركة «زين» بمجموع للسيولة بحدود 1.379 مليار دينار. بينما حصدت أدنى 3 شركات ضمنه نحو 2.9% فقط من سيولة السوق الأول، وكانت على التوالي، مجموعة «جي إف إتش المالية» بنحو 0.8%، وشركة «مشاريع الكويت القابضة» بنحو 1% وشركة «ميزان القابضة» بنحو 1.1% بمجموع للسيولة للشركات الثلاث بحدود 77.9 مليون دينار.
وتفوقت 5 شركات من السوق الرئيسي في نصيبها من السيولة على أدنى شركتين سيولة في السوق الأول، أعلاها سيولة كانت شركة «هيومن سوفت القابضة» بنصيب بحدود 86.7 مليون دينار، ثم «السفن» بنحو 54.6 مليون دينار، ثم «أعيان للإجارة» بنحو 36.3 مليون دينار، ثم «القرين لصناعة الكيماويات البترولية» بنحو 31.4 مليون دينار، ثم «مجموعة الامتياز» بنحو 28.8 مليون دينار، واثنتان منها تمت ترقيتها إلى السوق الأول.
ولأن السيولة هي العامل الأهم في حركة الأسعار، أدت سيولة السوق الأول المتفوقة، خاصة عند المقارنة مع معدل نصيب كل شركة من تلك السيولة مع معدل سيولة الشركة في السوق الرئيسي، إلى تفوق أداء مؤشر السوق الأول الذي كسب في 9 شهور نحو 5.3%، بينما ضعف سيولة السوق الرئيسي كانت هي العامل الأهم في إنهاء مؤشره حقبة الشهور التسعة بخسارة بنحو 5.2%. ذلك ما أدى إلى خفض مكاسب مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء المؤشرين خلال نفس الفترة إلى 1.6%، رغم ثقل وزن شركات السوق الأول الكبير في ذلك المؤشر.