قالت شركة كامكو للاستثمار في تقريرها إنه بعد التحرك الإيجابي لأسعار النفط خلال معظم فترات العام 2018، اتخذت الأسعار اتجاها معاكسا وانخفضت بشدة خلال الشهرين الأخيرين، بتراجع بلغت نسبته 24.2%.
وأدى استمرار ارتفاع الأسعار حتى أكتوبر 2018 إلى بلوغ النفط أعلى مستوياته منذ 4 أعوام، إلا أن المخاوف المتعلقة بزيادة العرض والقلق بشأن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة أدى إلى دفع أسعار النفط إلى التراجع إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي 17 شهرا.
كما يعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من أهم العوامل التي أضعفت تفاؤل المستثمرين بشأن نمو الطلب على النفط في المدى القريب.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية تدل على تباطؤ الاقتصادات الرئيسية في العالم بما ساهم في زيادة المعنويات السلبية حول أسعار النفط، إلا انه على الرغم من ذلك، فقد حصلت الأسعار على بعض الدعم في نهاية العام بعد إعلان منظمة أوپيك وحلفائها عن تمديد اتفاقية خفض الانتاج حتى النصف الأول من العام 2019.
واستهل النفط العام 2019 بأداء إيجابي خلال أول أسبوعين من العام في أجواء كانت تتسم بالأداء السلبي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تخطت 16% على خلفية تعافي المؤشرات العالمية وظهور مؤشرات تدل على تهدئة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
كما ساهم الانخفاض الشديد في إنتاج خام نفط أوپيك في ديسمبر 2018 في تعزيز الأسعار، هذا بالإضافة إلى أنباء تفيد بنية السعودية الحد من صادراتها النفطية إلى 7.1 ملايين برميل يوميا في فبراير 2019 مقابل 7.2 ملايين برميل يوميا المتوقعة في يناير 2019.
إلا انه على الرغم من ذلك، واصل تزايد إنتاج الخام الأميركي في الضغط على أسعار النفط، وفقا لأحدث التقارير الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وجاء ارتفاع متوسط سعر خام النفط الكويتي متسقا مع الارتفاع الذي سجله خام أوپيك وأنهى العام عند سعر 68.9 دولارا مقابل 51.6 دولارا للبرميل في العام 2017.
وترى «كامكو» أن هبوط أسعار النفط قرابة نهاية العام 2018 كان نتيجة للمخاوف التشاؤمية الشديدة فيما يتعلق بمستويات الطلب على النفط.
فعلى الرغم من توقعنا لبقاء الأسعار عند مستويات أقل من ذروة ارتفاعاتها في أكتوبر 2018، إلا أننا نرى أن هناك دلائل ظهرت مؤخرا تشير إلى تحسن الركائز الأساسية لسوق النفط، بما في ذلك التوقعات المتواضعة لنمو الإنتاج بالنسبة لمنتجي النفط الأميركي، والتحدث عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، والأنباء المتعلقة بمعايير التقشف في الصين لدعم الاقتصاد المحلي، وتراجع فائض المخزون النفطي، والمعوقات التي تواجه خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة وكندا، والنهج الحذر الذي نلحظه حاليا بالنسبة لمنصات الحفر الأميركية.
إلا انه على الرغم من ذلك، ما زلنا نرى بعض العوامل الهشة مثل الانخفاض المؤقت في إنتاج الأوپيك وحلفائها، والعقوبات الإيرانية والوضع الاقتصادي في فنزويلا كعوامل من شأنها إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة وضمن نطاق محدود خلال العام 2019.