الروضان الأنشط تشريعياً يقفز بـ«التجارة والصناعة» لمرحلة نموذجية

مريم بندق

حظـــي وزير التجـــارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان بإشادة أميرية سامية لجميع الجهود المبذولة بمناسبة ترقية بورصة الكويت واستقطاب أكثر من 1.8 مليار دولار استثمارات أجنبية للسوق الكويتي، ووضع البورصة في مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر «ستاندرز آند بورز داو جونز»، والتي تحقق التقارب مع المعايير الاقتصادية العالمية ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته محليا ودوليا.

جهود الوزير الروضان تنوعت وتعددت وجاءت بشكل تغلفه الشمولية ويرتقي للتصنيفات العالمية على مستوى وزارة التجارة والجهات الخمس التابعة له، وسر نجاحه هو العمل بروح الفريق مع القياديين بالجهات التابعة له، هذه الروح البناءة حققت إنجازات متتالية، إلى جانب تميزه بإجراء الدراسة المتأنية والتنسيق مع النواب لكل اقتراح أو قانون، وأبلغ تعبير عن نجاحه على مستوى التشريع، وهو عصب مقياس التقدم الحقيقي، ما قاله النائب أسامة الشاهين عنه بأن الروضان هو الوزير الأنشط تشريعيا.

حماية المستهلك

في مجال التشريع، أنجز الروضان 9 قوانين بعضها أخذ طريقه للتطبيق، والبعض الآخر في طريق الإصدار بعد أن وصل إلى اللجان البرلمانية، وتمتد إنجازات الروضان إلى مجال حماية المستهلك، حيث فتح المجال للمواطنين لتقديم الشكوى التجارية وفق 4 طرق، تشمل زيارة احد مراكز حماية المستهلك المنتشرة في أنحاء الكويت، أو الاتصال على الرقم 135، أو تقديم شكوى عن طريق الواتساب على رقم 55135135، أو إضافة الشكوى online من خلال التطبيق الالكتروني الجديد الذي أطلقته وزارة التجارة.

تمكين الشباب

الروضان الوزير الشاب ترجم عمليا حرص الحكومة على تمكين الشباب الكويتي وفتح مجالات استثمارية أوسع له للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وبالفعل تصدر دعم الشباب أولويات عمل الحكومة في صورة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، بهدف منح الشباب فرصة العمل والإبداع بالعمل الحر وليس للتنفيع كما يتردد، كما أن الأموال التي يمنحها الصندوق للمستثمرين الشباب تخضع لأعلى درجات الرقابة والتدقيق وفقا للقانون.

الصندوق الوطني

تمكن الروضان، بالتعاون مع مجلس الأمة، من اعتماد تعديلات على الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في تغيير التعريف والمفهوم من تمويل المشاريع إلى الرعاية وأعطت المشروعات الصغيرة الكثير من الامتيازات التنافسية.

وبذلك، طور عمل الصندوق الذي كان عمله في السابق تمويل نوع واحد من المشروعات، حيث كان يمنح الشباب مبلغا كأنه قرض حسن، بينما جعلت التعديلات الحالية دوره يأتي كجهة راعية للمشروعات الصغيرة، وتحول الصندوق من جهة تقرض إلى جهة داعمة ومدافعة عن حقوق المستثمرين الشباب، حيث لم يرد الصندوق احد خائبا من الشباب، فمن لم يحصل على التمويل حصل بالتأكيد على التعليم والنصح والتوجيه.

وقد أطلق الصندوق سجله الرسمي وتعريفاته الجديدة للمشروعـــــــات الصغيــرة والمتوسطة، حيث سيساهم هذا السجل بشكل مباشر في زيادة قاعدة الشباب المستفيدين من خدمات الصندوق «التدريبية والتأهيلية والتمويلية».

وبالتعاون مع كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت، يعمل على تصميم وتطوير برنامج الحرف التحويلية في القطاع الزراعي بهدف تحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الحرف التحويلية في القطاع الزراعي، وتحويل المزارع القائمة لتصبح مزارع منتجة، وخلق فرص وظيفية للشباب الكويتي في القطاع الزراعي.

ويعمل الصندوق أيضا في الوقت الحالي مع مؤسسة البترول الكويتية لتخصيص أكثر من 42 محطة وقود ليتم خصخصتها كمشاريع صغيرة.

تحسين بيئة الأعمال

تعاون الروضان أيضا مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية ونجح بجدارة في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تغيير عدد من القوانين والإجراءات في مجال إصدار الرخص التجارية على مستوى الوقت ورأس المال، حيث كان إصدار رخصة تجارية يستغرق في السابق من 60 إلى 90 يوما وبعد التعديلات الأخيرة اصبح إصدارها في 3 أيام وبالإمكان تجديد الرخص online.

وكنتيجة مباشرة للإنجازات التي عملت عليها «التجارة»، تحسن وضع الكويت على المؤشر العالمي لقياس تنافسية الاقتصاد، حيث تحسن 13 مؤشرا كويتيا على المؤشر.

كما يحسب للوزير إقناع الشباب بأن المستقبل هو العمل الحر، حيث تظهر ترجمة ذلك إصدار 22.4 ألف رخصة تجارية، موزعة كالتالي: 3648 الرخص الفردية، و11794 مزاولة بعد التأسيس «النافذة الواحدة»، و2243 فرع شركة أشخاص، و2935 فرع النافذة الواحدة.

فيما بلغ عدد الرخص المتناهية الصغر، والتي لا تحتاج الى رخصة ومكتب وعمالة كعمل الموهوبين مثل المصورين والرسامين والمبرمجين، نحو 340 رخصة، وهناك أيضا رخص العربات المتنقلة، التي من الممكن العمل بها في أماكن مختلفة ومن الممكن تسجيل عمالة عليها وتعامل مثل أي شركة.

وقد دشنت الوزارة التجارة والصناعة إجراءات تأسيس وترخيص المركبات التجارية المتنقلة وآلية عملها، في خطوة هدفت الى فتح المجال أمام المشاريع الصغيرة بجميع أنواعها، بما أسهم في تنويع قاعدة السوق التجارية، من جانب وتلبية رغبات وحياة الشباب الكويتي للانخراط في العمل الحر من جانب آخر، وقد وصل عددها إلى 410 رخص.

وهناك 19 نوعا من نشاط تراخيص المركبات المتنقلة تم إطلاقها في المرحلة الحالية، وستتم دراسة زيادتها حسب الحاجة في المستقبل، بما يواكب القانون، كما ان العمل جار على تخصيص 700 وحدة صناعية في السالمي على مساحة مليون متر مربع و«الشدادية» على مساحة 2.45 مليون متر مربع، وتوفير 2000 فرصة عمل جديدة للشباب في القطاع الصناعي، و700 مصنع جديد و850 مليون دينار استثمارات في القطاع الصناعي.

الأمن الغذائي

كما ادخل الوزير الروضان الاستعلام الالكتروني عن التموين، ونجح أيضا في أن يجعل الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسة والثانوية من الغذاء، بل تعدى ذلك إلى التركيز على إنتاجه واستدامته وسلامته.

وقد بلغ عدد البطاقات التموينية 371 ألفا و225 بطاقة والمسجل فيها 1.56 مليون شخصا من المواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، الذين يتسلمون شهريا مواد تموينية، وبلغ الدعم المقدم للمواد التموينية عام 2017 نحو 76.17 مليون دينار.

كما اتخذ عدة إجراءات لخفض أسعار الأسماك، ففي السابق لم يكن يسمح الا باستيراد طنين فقط باليوم، ما أدى الى ارتفاع أسعار الاسماك، وخصوصا الزبيدي، حيث وصل الكيلو في بعض الأحيان إلى 12 دينارا، فكسر الاحتكار وفتح الاستيراد لأكثر من 7 أطنان باليوم، ما أدى الى انخفاض سعر كيلو الزبيدي، إضافة إلى قرار قص جزء من ذيل الاسماك المستوردة منعا لضعاف النفوس من الغش.

كذلك بعض التجار استغل دعم الحكومة للمياه، وأخذ يعبئها في «قناني» ويصدرها للخارج، وهذا فيها استنزاف للمال العام فأمر بإيقاف تصدير المياه إلا بعد دفع قيمة الدعم الحكومي.

التراخيص والعروض

وعمل الروضان أيضا على تقليص إجراءات تراخيص العروض والتنزيلات إلى طلب واحد عبر نموذج مخصص في موقعها الالكتروني، بدلا من تعبئة نحو 15 نموذجا كان معمولا به في السابق.

واعتمد اللائحة الفنية لمتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة، والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء، ذات السعات حتى (70000 HR/BTU)، وتضمنت اللائحة متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء ذات السعات حتى 70000 HR/BTU.

وجهوده أدت إلى انخفاض سعر «نساف الرمل» الى 20 دينارا، بعدما كان 70 دينارا، وأمر الوزير الروضان بسحب القسائم الصناعية من احدى الشركات وإرجاعها للدولة.

النافذة الواحدة

وتمكن الروضان من إنجاز مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، بإلغاء رؤوس الأموال السابقة على الشركات وتوحيدها بـ 100 دينار (نحو 331 دولارا)، بدلا من ألف دينار تنفيذا لقرار وزاري بذلك.

ويتعلق القرار بكل شركة من شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، بدلا من 1000 دينار وهي الحدود المطبقة حاليا، وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية لقانون الشركات.

وتتبع وزارة التجارة والصناعة كل السبل للحد من عمليات غسيل الأموال، إذ يحدد القانون رقم 106 لسنة 2013 المنشآت التجارية الخاضعة للرقابة في الأسواق المحلية وتمارس الوزارة دورها عبر حملات رقابية لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة من خلال فريق عمل متكامل.

ومنذ سريان قواعد الحوكمة والتي تم تطبيقها منذ عام 2019، التزمت الشركات بأكثر من 99% من تلك القواعد.

ويعمل الروضان حاليا على إنجاز حزمة جديدة من التشريعات المهمة وهي الإعسار والإفلاس والتعثر والتأمين وحماية المنافسة والشركات العائلية.