محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن طلب الهيئة العامة للاستثمار كشوفا وتقارير مفصلة من جميع الصناديق الاستثمارية التي تسهم فيها والتي تعمل في السوق المحلي، مبينة ان المطلب يأتي في ضوء سؤال من مجلس الوزراء يتساءل فيه عن عمليات البيع التي قامت بها الصناديق التي بها مساهمات حكومية منذ بداية عام 2009 حتى شهر ديسمبر الماضى.
وأبلغت المصادر ان الشركات المديرة للصناديق تلقت تعميما من هيئة الاستثمار يفيد بإعداد كشوف مفصلة عن عملياتها في السوق بيعا وشراء وفق المعايير والأطر المعمول بها في كشوف عمليات البيع والشراء فضلا عن عمل تقرير مفصل حول العوائد المتوقعة لاستمرارية العمل بالصندوق خلال العام الماضي.
وأفادت المصادر بأن كل شركة ستقوم بإعداد تقرير استثماري تشرح فيه أسباب الخطوات التي قامت بها ومبررات عمليات البيع، سواء كانت لأسباب متعلقة بالأزمة، أو تتعلق برؤية مدير الصندوق وخطته الاستثمارية، حيث ان لكل شركة رؤية وتوجهات مختلفة سواء للنظرة للسوق أو حتى الشركات والقطاعات التي تستثمر فيها.
وفى السياق ذاته قالت مصادر استثمارية ان الصناديق التي تساهم بها الهيئة هي صناديق استثمارية تعمل على أسس مالية بحتة تهدف لتحقيق الربح وتجنب الخسارة حيث ان الأغلبية يملكها مساهمون أفراد، واضافت انه لا يوجد صندوق في السوق بالكامل حقق عوائد 100% خلال العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى ان قاعدة البيع والشراء تخضع لأهداف، وأسس، ومعايير فليس هناك صندوق يسعى لمصلحة فردية، اضافة الى ان هناك احتياجات والتزامات تختلف من صندوق لآخر قد تكون احد الأسباب الرئيسية للتسييل أو البيع كصناديق كانت تملك أسهما في إحدى الشركات واضطرت للتسيل بهدف الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة أخرى وبعض الصناديق الأخرى كانت لديها التزامات تتعلق باستردادات، من المساهمين، لاسيما ان هناك صناديق يكون الدخول والخروج منها اسبوعيا وشهريا، لاسيما وجود استحقاقات تتعلق بتوزيعات الأرباح لدى بعض الصناديق، او حتى لدى الشركات التي لها مساهمات كبرى وتطلب من الصناديق سيولة.