120 مليار دولار القيمة المحتملة للاستثمارات المالية الإسلامية في فرنسا

امتطت فرنسا قطار المالية الإسلامية وهي ترغب بمكان مميز فيه حيث تسعى الى ان تكون مركزا أوروبيا للاقتصاد الإسلامي. وعلى الرغم من عدم تحقق اي إجراءات عملية في هذا المجال فان الحكومة الفرنسية عازمة على اصدار قوانين تسمح للمالية الإسلامية بالدخول لفرنسا وهو ما اكده كبار المسؤولين الفرنسيين من الرئيس نيكولا ساركوزي ووزيرة المالية والاقتصاد كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي كريستيان نوييه. وأكد متخصصون اقتصاديون لـ«كونا» ان فرنسا في هذا المجال في طور البحث على جميع المسارات السياسية والإعلامية والقانونية والتشريعية والبنكية حيث ستنتقل هذا العام الى الإجراءات العملية، ويندرج هذا المشروع الاستراتيجي ضمن اهتمام فرنسا بالبحث عن خيارات بديلة ومكملة للمالية الرأسمالية التقليدية التي تسير وفقها السياسة الرسمية في زمن شح السيولة العالمية. وواجهت فرنسا في بادئ الامر إشكالية منهجية تكمن في كيفية التعاطي مع نظام المالية الاسلامية، هل من خلال التكييف بمعنى التنقيب في التراث القانوني والتشريعي الفرنسي عما هو مطابق او قريب من العقود الاسلامية أم من خلال اصدار تشريعات وقوانين خاصة بهذا النظام. ووفقا للدراسات التي أجريت مؤخرا فان القيمة المحتملة للاستثمارات المالية الإسلامية في فرنسا يمكن ان تصل الى 120 مليار دولار.