قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان بورصة الكويت اختتمت تعاملاتها لشهر يناير على ارتفاع جماعي في أداء كافة مؤشراتها وذلك بالمقارنة مع إقفالها لشهر ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات السوق العام، السوق الأول والسوق الرئيسي بنسب بلغت 2.5% و3.1% و1.3% على التوالي.
وذكر التقرير ان المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة ارتفع بنسبة 6.3% إلى 27.7 مليون دينار خلال شهر يناير بالمقارنة مع 26.1 مليون دينار لشهر ديسمبر الماضي، كذلك ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 59.9%.
وأشار التقرير الى ان ارتفاع شهية المتداولين وزيادة جرعة التفاؤل لديهم كانت هي السمة الأبرز في تعاملاتهم خلال أغلب جلسات شهر يناير، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء كافة مؤشرات البورصة الثلاثة، وارتفاع أحجام وقيم التداول، يذكر أن هذا الانتعاش جاء بعد انتهاء مرحلة التصحيح وجني الأرباح التي شهدتها البورصة خلال شهر ديسمبر الماضي، ومن الملاحظ خلال تداولات الشهر استحواذ الأسهم القيادية على نحو 75% من اجمالي قيم التداول.
الزخم الشرائي
وأوضح التقرير ان الزخم الشرائي طال أيضا شريحة واسعة من أسهم السوق الرئيسي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أحجام التداول خلال الشهر بشكل لافت بلغ نحو 60% في هذا السوق، وخلاصة القول إن المناخ الإيجابي للبورصة خلال شهر يناير عزز من وصول كافة مؤشرات البورصة الثلاثة وكذلك شريحة من أسهم الشركات المدرجة سواء بالسوق الأول أو السوق الرئيسي إلى قمم سعرية جديدة لم يشهدها السوق منذ فترات طويلة، وفي المقابل سجلت بعض الأسهم قيعان سعرية تاريخية.
وذكر ان أبرز العوامل التي عملت على هذا النشاط طوال الفترة تتلخص في الامور التالية، النتائج المالية السنوية الايجابية للشركات المدرجة وتوصيات مجالس إدارة الشركات المدرجة للتوزيعات المقترحة سواء النقدي منها أو المنحة، حيث أفصح كل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبنك وربة وكذلك بنك الكويت الدولي عن بياناتهم المالية للعام 2018، والتي أظهرت في مجملها نموا واضحا في الأرباح، وتوزيعات مجزية.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات المدرجة، فقد تصدرها خبر موافقة مجلس إدارة كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد (البحرين) على نتائج الدراسات والتوصيات المعدة من قبل المستشارين العالميين المستقلين بغرض عملية الاندماج بين البنكين، وموافقة مجلس إدارة البنكين مبدئيا على متوسط معدل التبادل الأولي بين سهمي «بيتك» و«الأهلي المتحد» والبالغ (2.325581) سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد لكل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي.
بعثة صندوق النقد
أما على الجانب الاقتصادي فقد أظهر البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت أن معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية قد نمت إلى 2.5% خلال عام 2018، وهو ما يؤكد على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي ـ التي تبنتها الدولة منذ عام 2016 ـ وذلك بهدف تحقيق اقتصاد وطني متوازن عبر تنويع مصادر الدخل وضبط المصروفات العامة.
ومن جانب آخر، نجح خام برنت من التعافي نسبيا خلال تداولات شهر يناير، وذلك بعد تعرضه إلى أسوء سلسلة هبوط منذ عام 2016، حيث تراجع مع بدايات شهر أكتوبر الماضي وحتى أواخر شهر ديسمبر، خاسرا نحو 43% من أعلى مستوى له تم تسجيله عند 86.75 دولارا اميركي وحتى مستوى 50 دولارا تقريبا، وذلك على أثر ارتفاع المخاوف من زيادة المعروض في الأسواق، وكذلك التوترات الاقتصادية القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، بالإضافة إلى ارتفاع المخزونات الأميركية بين الحين والآخر.