- تقسيم البورصة يتجاوز طاقتها على التكيف
أوضح أمين عام اتحاد شركات الاستثمار د.رمضان الشراح أهمية دور القطاع الاستثماري في الدفع بعجلة التنمية المتعددة، حيث بين أن الاقتصاد الكويتي يعاني من مشكلة عدم تنوع الإنتاج وعدم تعدد مصادره، مشيرا الى أن القطاع النفطي يساهم بأكبر نصيب في الناتج المحلى الإجمالي وفي الصادرات وفي الإيرادات العامة للدولة.
وقال الشراح انه لا شك ان تنوع الإنتاج وتعدد مصادره يحمي الاقتصاد الكويتي من مخاطر تقلب أسعار النفط وانعكاساته السلبية على الأداء والنمو الاقتصادي، كما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستقرة ومستدامة. وتحقيق هذا التنوع في الإنتاج يتطلب زيادة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى صناعية وخدمات، كما يتطلب زيادة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف ان قطاع الاستثمار يعد ثاني أكبر قطاع في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث حجم رأسماله بعد قطاع البنوك، فيما يعد ثالث أكبر قطاع بعد النفط والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى البنوك من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفى ديسمبر عام 2018، بلغ عدد شركات الاستثمار والخدمات المالية 73 شركة، والتي بلغت أصولها المدارة حوالي 19.9 مليار دينار وفقا لإحصائيات بنك الكويت المركزي، منها 27 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.
ويعد قطاع الاستثمار ثاني أكبر قطاع في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث حجم رأسماله بعد قطاع البنوك، فيما يعد ثالث أكبر قطاع بعد النفط والصناعات التحويلية بالإضافة إلى البنوك من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقا من أهمية هذا القطاع انبثقت فكرة تأسيس اتحاد شركات الاستثمار، والذي تم إشهاره في يناير 2005، ويجمع حاليا في عضويته 31 شركة من شركات الاستثمار والخدمات المالية، منها 17 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. وتتمثل بعض أهم أهداف الاتحاد بالآتي:
٭ تفعيل المساهمة والمشاركة مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، والعمل معها لإعداد استراتيجية واضحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة مناخ تنافسي لكل شركات الاستثمار والخدمات المالية.
٭ تقديم واقتراح مشاريع لتحديث وإصلاح التشريعات الخاصة بالقطاع المالي (قانون هيئة أسواق المال، قانون الشركات، قانون المستثمر الأجنبي... إلخ).
٭ العمل على استكمال الأجهزة المؤسسية لسوق مالي متطور يعمل على حماية الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في الاقتصاد.
٭ العمل على زيادة عدد أعضاء الاتحاد وتوفير بيانات تفصيلية عن الشركات الأعضاء.
ووقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع جمعية المحللين الماليين- الكويت (CFA-Kuwait) وذلك لتبادل الخبرات واستقطاب الخبراء لإعطاء ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين في الشركات أعضاء الاتحاد، والاطلاع منها على آخر التطورات في المجال المالي والاستثماري الدولي.
ومع وزارة المالية، فقد التقى اتحاد شركات الاستثمار مع ممثلي إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط لمناقشة عدد من المتطلبات منها: اعداد قوائم توضح الأنشطة التي تقوم بها شركات الاستثمار للاستئناس بها من قبل وزارة المالية في إعداد الفئات الضريبية، وشرح لمرسوم ضريبة الدخل والقرارات والتفسيرات الملحقة به.
أما فيما يتعلق ببورصة الكويت، فقد قام اتحاد شركات الاستثمار بعقد العديد من الاجتماعات على مستوى مجلس الإدارة واللجان المختصة لدراسة الأمر والوقوف على الآثار المترتبة على عملية تقسيم الأسواق ومدى ملاءمة هذا الإجراء لطبيعة الأسواق في الكويت.
وقدم الاتحاد اعتراضه على عملية تقسيم الأسواق، لما يتميز به سوق الكويت بأنه سوق صغير الحجم من حيث السيولة وتقسيم السوق ثلاثة أسواق هو أمر يتجاوز طاقة هذا السوق على التكيف، وينهي المطاف بسوق أولي لا يتجاوز عدد الشركات فيه 20 شركة.
كذلك تواصل الاتحاد مع غرفة التجارة والصناعة وكان له دور في ان يكون عضوا في لجنة تنسيق الأعمال، وهي لجنة تضم ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات القطاعية في الكويت.
اما الهيئة العامة للقوى العاملة، فقد قام اتحاد شركات الاستثمار بدعوة جميع الشركات للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة الصناعة والعمل لدى الغرفة والاتحادات النوعية الفاعلة للتشاور بشأن التعديلات المقترحة والمتعلقة بتحديد نسب العمالة الوطنية الملائمة للقطاعات غير الحكومية.