- الأسواق العالمية اتجهت نحو الارتفاع في مستهل 2019
قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان العام 2019 بدأ على نحو إيجابي، حيث أنهت معظم الاسواق العالمية الكبيرة الشهر في المنطقة الإيجابية، بعد ان ساهم تخفيف حدة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين مع تلميح الصين إلى زيادة وارداتها من السلع الأميركية حتى العام 2024 في تعزيز المعنويات العالمية.
كما تحول أداء الأسواق الناشئة إلى تسجيل نتائج إيجابية بعد أن ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موقفه الخاص بالتمهل قبل رفع أسعار الفائدة في المستقبل، هذا إلى جانب تصريحاته بشأن إبداء بعض من المرونة في تخفيف مشتريات السندات.
كما أضافت البيانات الإيجابية المتعلقة بنشاط التصنيع الأميركي مزيدا من التفاؤل، وذلك على الرغم من إشارة تقرير صدر مؤخرا من الصين قبيل نهاية الشهر إلى تباطؤ نشاطها الصناعي إلى أدني مستوياته منذ فبراير 2016.
وكانت أسواق النفط إيجابية هي الأخرى خلال الشهر بنمو بلغت 20%، حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت متخطيا حاجز 60 دولارا للبرميل بعد ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، بالإضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة.
هذا وقد دخلت اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الانتاج حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2019 بما ساهم في تعزيز أسعار النفط أيضا.
وتتبعت الأسواق الخليجية خطى نظيراتها العالمية وأنهت تداولات الشهر بأداء إيجابي بصفة عامة، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تداولات الشهر بنمو 7.4% على خلفية ارتفاع كل الأسواق الخليجية باستثناء السوق العماني.
وكان سوق تداول هو الأفضل أداء لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 9.4% وتبعه السوق القطري مرتفعا بنسبة 4.1%. كما ساهمت النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها الشركات الكبرى على مستوى المنطقة في دعم أداء البورصات الخليجية.
أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان إيجابيا ايضا، مع استمرار البنوك في جذب اهتمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تفوق أدائها في العام السابق.
وشهدت الكويت قفزة واسعة النطاق في يناير 2019 مع ارتفاع مؤشرات السوق الثلاث.
إلا ان الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة احتفظت بمكانتها كالخيار المفضل للمستثمرين، الأمر الذي دفع بمؤشر السوق الأول إلى تسجيل نموا بنسبة 3.1% خلال الشهر نتيجة لارتفاع 11 من أصل 17 سهم المدرجة ضمن القطاع.
من جهة أخرى، كان النمو الذي سجله السوق الرئيسي خافتا، بنمو بلغت نسبته 1.3% بما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 2.5% فقط.