«الوطني»: تصريحات «المركزي الأوروبي» بدعم «سياسة الدولار القوي» انعكست سلباً على اليورو

أوباما: الضريبة الأميركية على البنوك قد تصل إلى 90 مليار دولارقال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني الخاص بأسواق النقد ان الأسبوع الماضي شهد أداء متباينا للدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد بلغ أعلى سعر لليورو 1.4579 دولار قبل أن تتراجع العملة الأوروبية على أثر تصريحات أدلى بها رئيس البنك المركزي الأوروبي تريشيه، بأن البنك يدعم «سياسة الدولار القوي» التي ينتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي، كما تأثر اليورو في وقت لاحق من الأسبوع بما ساد الأسواق من قلق بشأن الدين العام لليونان وأثره على العملة الأوروبية، وقد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع على 1.4390. أما الجنيه الاسترليني، فقد بلغ أعلى سعر له خلال الأسبوع 1.6353 وأدنى سعر 1.6026 منهيا الأسبوع على 1.6270، بينما تراجع الين الياباني مقابل الدولار ليصل في وقت ما خلال الأسبوع إلى 92.66 لكنه عزز موقفه قبيل نهاية الأسبوع وأقفل على 90.80، وأما الفرنك السويسري، فقد تم تداوله ضمن نطاق 1.0127 – 1.0285 مقابل العملة الأميركية. وقال التقرير ان الدينار الكويتي افتتح التداول صباح الأحد بسعر 0.28645 على ضوء أداء الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي. الضريبة الأميركية وبين التقرير ان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن عن ضريبة ستفرض على نحو 50 مؤسسة مالية قد تعمل على تحصيل ما قيمته 90 مليار دولار، وتهدف هذه الضريبة إلى تخفيض الدين الاتحادي، وصرح أيضا بأن لجوء الحكومة لتطبيق برنامج إنقاذ المؤسسات المالية أثناء الأزمة لم يكن أمرا مستحبا غير أنه كان ضروريا، وقد حان وقت السداد. وأضاف أوباما أن الضريبة الجديدة ليست عقابا بل تمثل إجراء وقائيا، وباستطاعة البنوك تحملها، وأشار بهذا الصدد إلى «الأرباح الهائلة التي حققتها البنوك والمكافآت التي أفرطت في منحها»، وقد حث الرئيس المؤسسات المالية الأميركية على استرجاع المكافآت التي منحتها لمديريها وذلك لكي تغطي تكلفة هذه الضريبة، وقال: «إننا نريد استعادة أموالنا وهذا ما سنفعله». وقد جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من مثول 4 من كبار مسؤولي البنوك أمام لجنة استقصاء الأزمة المالية مبدين ندمهم، كما دافعوا عما تم اتخاذه من إجراءات قبل وقوع الأزمة التي بدأت في سنة 2008. وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة تستهدف البنوك التي تملك أكثر من 50 مليار دولار من الأصول وتفرض رسما بنسبة 15 نقطة أساس على الالتزامات، مع إعفاء الودائع المشمولة بالضمان الفيدرالي لأن البنوك تخضع أصلا لرسم بشأنها تفرضه المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع. تقرير التضخم كما ذكر التقرير ان نسبة ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في شهر ديسمبر جاءت أدنى مما كان متوقعا له، الأمر الذي يدل على أن التعافي الاقتصادي بدأ يؤثر على معدل التضخم، فقد ارتفع المؤشر المذكور بنسبة 0.1% بعد أن بلغ 0.4% في نوفمبر، أما المؤشر الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.1%. وكانت الإحصائيات الأميركية التي نشرت خلال الأسبوع الماضي أضعف مما كان متوقعا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي، فقد ارتفع العجز في ميزان التجارة في شهر نوفمبر بنسبة 9.6% ليصل إلى 36.4 مليار دولار متأثرا بالارتفاع الكبير في الطلب المحلي على الواردات الصناعية والسلع الاستهلاكية. وانخفضت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في شهر ديسمبر حيث تراجع إنفاق المستهلكين على السيارات وعدد من البضائع الأخرى أثناء فترة الأعياد وموسم التسوق، وقد أثار ذلك قدرا من القلق حول قدرة التعافي الاقتصادي على الصمود، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 0.3% في الشهر الماضي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر. ومن جهة أخرى ارتفع عدد المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة بنسبة اكبر مما كان متوقعا حيث بلغ 444 الف مطالبة، بزيادة 11 الف مطالبة عن الأسبوع السابق، علما بأن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن يبلغ عدد المطالبات 437 الف مطالبة. وأخيرا، أفاد مؤشر ثقة المستهلكين الذي تديره جامعة ميشيغان بأن الثقة في صفوف المستهلكين الاميركيين ارتفعت إلى 72.8 نقطة مقارنة بـ 72.5 نقطة، الأمر الذي يمكن أن يعني أن عدم توافر فرص الأعمال بالاعداد المطلوبة قد يقف عائقا أمام ارتفاع الإنفاق. وللشهر الثاني على التوالي وبشكل غير متوقع، لم يسجل الإنتاج الصناعي أي ارتفاع في نوفمبر، مما قد يشكل دليلا على ما يواجهه الاقتصاد من صعوبة في الخروج من أكبر ركود في تاريخه، فقد بقي حجم إنتاج المصانع عند المستوى الذي بلغه في شهر أكتوبر. ومن جهة أخرى ارتفع الإنتاج الصناعي مع زيادة إنتاج النفط والغاز، علما بأن الإنتاج الصناعي العام، الذي يشمل الخدمات والمناجم والمقالع، ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر. منطقة اليورو هذا وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند أدنى مستوياتها على 1% وذلك للشهر الثامن على التوالي، كما كان متوقعا، وأبقى البنك أيضا على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بدون تغيير، وهو السعر الذي يشكل الحد الأدنى بالنسبة للأسواق النقدية ويبلغ 0.25% حاليا، وأبقى على سعر الفائدة على الإقراض على الهامش عند مستوى 1.75%. وفي كلمة له تلت القرار، شدد رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، على أهمية وجود دولار أميركي قوي، وأدى هذا التصريح إلى تراجع العملة الأوروبية أمام العملات الرئيسية الأخرى. وكما كان متوقعا، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في دول منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر، إلا أن معدل التضخم الأساسي في الدول الـ 16 التي تضمها المجموعة ارتفع بنسبة 0.9% في شهر ديسمبر بعد ارتفاع بلغ 0.5% في شهر نوفمبر. وأفاد المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات» بأن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق. ومن جهة أخرى ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، و1.0% مقارنة بمستواه قبل سنة وهو المستوى ذاته الذي كان عليه في شهري نوفمبر وأكتوبر. وفي ألمانيا، تسارع التضخم خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 0.8%، وهو أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر، متأثرا بارتفاع تكاليف الطاقة. الاخبار العالمية ومن الاخبار العالمية، كما قال التقرير، ان اعتماد اليابان على الصادرات زاد بعد أن سجلت طلبيات شركات الخدمات على الآلات في شهر نوفمبر أكبر انخفاض لها في أي شهر منذ أكثر من عشرين سنة، فقد انخفضت الطلبيات من القطاعات غير الصناعية بنسبة 10.6% لتصل قيمتها إلى 380.7 مليارين (4.15 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 1987. كما انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية الأشهر، الأمر الذي أثار توقعات بأن يلجأ رويال بانك أوف استراليا (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة في شهر فبراير القادم، فقد انخفض معدل البطالة إلى 5.5% في شهر ديسمبر مقارنة بـ 5.6% في نوفمبر وارتفع عدد العاملين بـ 35.200 خلال ديسمبر.