- جاهزون لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة متى ما حل دورها في جدول أعمال مجلس الامة
- نؤمن بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية يجب أن تلبي احتياجات الدولة وتحافظ على ديمومة مواردها واستدامتها
أكد وزير المالية، د.نايف الحجرف، اليوم الأحد، أنه في حال وجود قانون ينظم الضريبة في الكويت "فسيكون حاله كحال جميع القوانين لا يقر إلا بعد تقديمه لمجلس الأمة ووفق الأطر التي نص عليها الدستور الكويتي".
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش مشاركة الوزير الحجرف في المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي.
وقال الوزير الحجرف: "إن موضوع الضرائب هو "دائما السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت ولكن يجب أن اكون واضحا وصريحا لدى الأجابة عن هذا التساؤل بالقول إن أي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن أن يتم إلا بقانون وفق الأطر الدستورية".
واضاف "في الكويت لدينا نظام دستوري يجب ان يحترم والمادة 134 من الدستور تنص على انه لا ضرائب الا بقانون وبالتالي اي ضريبة لا يمكن ان تطبق ان لم يكن هناك قانون يعطي الاطار القانوني لتطبيقها".
وتابع "ان القانون وبموجب الدستور لا يمكن ان يصدر الا من خلال مجلس الامة وبالتالي الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016 والتي تتناول موضوع الضرائب ارسلت لمجلس الامة لكي تتم مناقشتها".
واكد أن "أي حديث الآن عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل لان النقطة الأساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت وأؤكد أن هذا لن يتم إلا بقانون".
واشار الوزير الحجرف إلى ان هذا الامر تم التأكيد عليه في جميع اللقاءات التي جمعته مع نظرائه الخليجيين "لان هذه إجراءات دستورية لا يمكن أن نتجاوزها وهي إجراءات يجب أن تحترم ويجب أن تتبع".
وبشأن أي نوع من أنواع الضرائب التي من الممكن أن يتم الحديث عنها قال الوزير الحجرف: "إن الحكومة الكويتية قامت بإرسال الاتفاقية الخليجية المتعلقة (بضريبة القيمة المضافة) و(ضريبة القيمة المضافة الانتقائية) إلى مجلس الأمة".
وأضاف "ونحن كحكومة استعجلنا مجلس الامة لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة الانتقائية والتي تشمل فقط التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ونحن جاهزون لمناقشتها مع الاخوة اعضاء مجلس الامة متى ما حل دورها في جدول اعمال المجلس".
وبخصوص هذا النوع من الضريبة قال الحجرف ان لهذه الضريبة "بعدا صحيا"، موضحا ان وزارة الصحة ترصد الاثار السلبية التي تنتج عن استهلاك هذه الاصناف الثلاثة على صحة الفرد في الكويت "وبالتالي هذه الضريبة ليس هدفها تحسين ايرادات الدولة بقدر ما هي موجهة للحفاظ على الصحة العامة".
ولدى سؤاله عن استحواذ الباب الاول الخاص بالرواتب وباب الدعوم بنسبة 71 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية العامة للكويت وتفسيره للزيادة التي طرأت على هذه الابواب قال وزير المالية انه بخصوص باب الرواتب "فهذا حق مكتسب للموظف الكويتي وبالتالي لا توجد هناك الكثير من الإجراءات التي من الممكن ان تتخذ لخفض مصاريف هذه الابواب".
وأضاف ان مسألة الزيادة في باب الرواتب والدعوم تتعلق بشكل مباشر بالموظف الكويتي "ونحن نعمل من خلال منظومة متكاملة من منظور البديل الاستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب وهذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول الى نتائجها المرجوة".
وبخصوص باب الدعوم، اكد الحجرف أن هذا الباب موجود في الميزانية العامة "والدولة حريصة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن الكويتي وبالتالي نستطيع ان نقول ان الباب الاول وباب الدعوم من البنود التي لا يوجد فيها الكثير من التغيير المتعلق بترشيد الميزانية العامة".
واستدرك الحجرف انه بالرغم من ذلك فان الكويت استطاعت ان تحافظ على نسبة ايجابية في الانفاق الرأسمالي "واستطعنا ان نحافظ على نفس القدر من الانفاق المسجل بالعام الماضي واعتقد ان الانفاق الرأس مالي هو الانفاق الذي يكون ذا قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني ويجب ان نحافظ على نسبة ايجابية في هذا الصدد.
وقال الوزير الحجرف ان الكويت مؤمنة بأن الاصلاحات المالية والاقتصادية يجب ان تلبي احتياجات الدولة وتحافظ على ديمومة مواردها واستدامتها مشيرا إلى "تم خلال المنتدى الرابع للمالية العامة للدول العربية الاستماع لتجارب الدول الشقيقة الخليجية والعربية وهي تجارب من الممكن ان نستفيد منها".
واضاف ان هناك تحديات مشتركة للدول العربية اهمها المحافظة على نمو ايجابي في الاقتصاد وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد والحرص على ضبط المصروفات والانفاق الحكومي.
واشار إلى ان مديرة الصندوق الدولي كريستين لاغارد سلطت في كلمتها التي القتها امام المنتدى الضوء على هذه التحديات مضيفا "وبالطبع نحن في الكويت نبذل جهودا كبيرة من خلال برنامج الاستدامة المالية الذي تتبناه الحكومة لضبط الانفاق وضبط المصروفات وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واعتقد ان هذه المواضيع تستحوذ على اهتمام حكومي كبير".
واوضح ان الحكومة الكويتية قامت بالإعلان عن ميزانيتها (2019/2020) الشهر الماضي وتم فيها تخفيض المصروفات الحكومية بنسبة 26 بالمئة تقريبا "حيث كانت تقديرات الجهات الحكومية تبلغ 5ر30 مليار دينار كويتي (100 مليار دولار) واستطعنا ان نخفضها الى 5ر22 مليار دينار (74 مليار دولار) وهذا التخفيض جاء بسبب وجود سياسات تقوم بها وزارة المالية لضبط الانفاق الحكومي".
واكد ان هذا الانخفاض وقدره ثمانية مليارات دينار (3ر26 مليار دولار) يؤكد جدية وزارة المالية في تخفيض المصروفات مشددا على ضرورة ان تكون هناك تقديرات مدروسة لميزانية الجهات الحكومية المختلفة فيما أشاد بنفس الوقت بالتعاون المثمر مع كافة تلك الجهات لتطبيق الإصلاحات المالية التي ترجوها الدولة.