- نمو اقتصاد الكويت الأسوأ على مستوى الخليج رغم وضعها المالي القوي
- توفيق: إبقاء «الفيدرالي الأميركي» على أسعار الفائدة استعاد توازناً نسبياً للأسواق
- الدخيل: العقار البريطاني بأفضل أوضاعه والدليل استمرار تدفق الاستثمارات على القطاع
نظمت شركة رساميل للاستثمار ندوتها السنوية حول توقعات الاقتصاد العالمي واستراتيجيات الاستثمار في عام 2019، وذلك بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، ومدير إدارة المحافظ الاستثمارية في «رساميل» حيدر توفيق، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة في «رساميل» دخيل الدخيل، بالإضافة الى عدد من المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد المحلي والعالمي.
في البداية، بيّن السعدون أن بيئة العمل اليوم ازدادت صعوبة على مستوى العالم، حيث بدأت نتائج الحرب التجارية بإفراز تأثيراتها السلبية، وبات كل تقرير جديد يخفض من تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي ونمو تجارته البينية.
وأشار السعدون الى أن العالم لم يتجاوز بعد تبعات أزمته المالية في 2008، حيث أدى استمرار حقبة الفائدة الصفرية لفترة طويلة من الزمن، الى ارتفاع ديون العالم السيادية والخاصة من مستوى 168 تريليون دولار في 2008 الى مستوى 244 تريليون دولار في 2018، بحسب البيانات الصادرة من معهد التمويل الدولي.
وبالحديث عن توقعات الاقتصادات الخليجية، قال ان نمو اقتصادات الخليج في الحقبة 2009-2018 كان بحدود 3.3%، مقابل معدلات نمو للحقبة 2001-2008 بحدود 5.4%، أي أن دول الخليج فقدت نحو 39% من معدلات نمو اقتصاداتها التاريخية خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وأوضح السعدون ان مستقبل أسواق النفط بالخليج يواجه 3 تحديات رئيسية، تتمثل في التقدم التقني في خفض تكاليف إنتاج النفط غير التقليدي، وخفض مستوى انبعاث العوادم، والتوجه نحو تحويل السيارات العاملة بالبنزين والسولار الى الكهرباء.
وبالحديث عن الاقتصاد الكويتي، رأى السعدون أن الكويت فقدت أكثر من 80% من مستوى نمو اقتصادها خلال الـ 10 أعوام الماضية، حيث يضع ذلك الكويت في موقع الأدنى نموا مقارنة بقريناتها في دول مجلس التعاون لحقبة ما بعد الأزمة.
ويضيف ان هذا التراجع بالنمو الاقتصادي الكويتي يأتي على الرغم من أن وضعها المالي يعتبر الأفضل مقارنة بقريناتها، الا أنها الأكثر ادمانا في تبعيتها للنفط الذي يساهم بنحو 60% من ناتجها المحلي الاجمالي ونحو 90% من إيرادات موازنتها، وهو ما أدى الى تخلفها اقتصاديا بشكل أكبر بسبب سوء استغلال مواردها من النفط في زمن صعود الذهب الأسود.
وأشار الى ان الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، والذي يفترض ان يكون الداعم لتنويع الاقتصاد، قد هبط من أعلى مستوياته في 2011 وكان بحدود 3.25 مليارات دولار، الى أدنى مستوياته في 2017 بحدود 301 مليون دينار، أي فقد أكثر من 90% من أعلى مستوى بلغه.
تغيرات الأسواق العالمية
من جانبه، تحدث مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة رساميل حيدر توفيق عن التغيرات التي حدث في الأسواق العالمية والخليجية خلال 2018، قائلا: «خلال العام الماضي كان الوضع جيدا بشكل كبير فيما يخص الأسواق العالمية، ولكنه في نهاية العام، وتحديدا في 24 ديسمبر 2018، تراجعت الأسواق بشكل حاد وتأثرت كثيرا بالاضطرابات السياسية العالمية وتوترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وأضاف توفيق قائلا: ان هذه التغيرات المفاجئة أثرت على الأسواق العالمية بصورة جذرية، ولكن توجه الفيدرالي الأميركي نحو الابقاء على أسعار الفائدة الحالية، وتخفيض الارتفاعات المستقبلية لأسعارها، جاء بالخبر السعيد للأسواق العالمية والاقليمية، لتستعيد بعضا من توازنها.
توجيه الاستثمار
من جانبه، تحدث نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة دخيل الدخيل عن أفضل السبل لاستثمار الأموال والمحافظة عليها من المخاطر، حيث تطرق الى قطاع العقارات بالولايات المتحدة الأميركية، مشيرا الى أن قطاع التجزئة هناك يعاني من الركود والتراجع بعض الشيء خلال الفترة الماضية.
ويضيف الدخيل ان وضع العقار البريطاني يعتبر أفضل خلال الفترة الماضية من حيث الاستثمارات المتدفقة بالقطاع، مشيرا الى انه على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات، إلا أن الإيجارات ظلت في حالة ثبات نسبي، وان شهدت بعض الارتفاعات القليلة.
وأشار الى ان القطاع اللوجيستي وقطاعات التكنولوجيا تتمتع بجاذبية كبيرة خلال الفترة الحالية والمقبلة للمستثمرين، حيث تتوجه غالبية الشركات والمستثمرين بالعالم الى هذه القطاعات الواعدة التي تحمل نسب نمو كبيرة بالمستقبل.
دور التكنولوجيا الحديثة
كما علق رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار د.فهد الراشد حول التطورات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل سريع، حيث يقول إن المحللين في الأسواق العالمية يتوقعون حدوث كساد كبير بالأسواق العالمية، لذلك بدأت الدول الكبرى في البحث عن خطط تحول دون تأثرها بشكل كبيرة بتراجع الأسواق والاقتصاد العالمي بالمستقبل، حيث لا يمكن لهذه الدول ان تمنع التأثير عليها بشكل كامل، لأنه أمر يكون خارجا عن إرادتها.
ويضيف تسعى الدول الكبرى لتكون مناعة أو حائط صد يحميها من الصدمات التي تتعرض لها الأسواق العالمية، مشيرا الى أن استخدام التطورات التكنولوجيا الحديثة يساعد هذه الدول على الوصول لمبتغاها، وتجنب الأضرار الكبيرة للازمات العالمية بشكل كبير.