باهي أحمد
قال رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع «إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم» مبارك الرفاعي إن هيئة أسواق المال قامت بتنفيذ أحد توجهاتها الاستراتيجية والمتمثل في مشروع كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، مؤكدا أن للهيئة الحق في فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله وعلى الأخص الاحتفاظ برأس مال كاف، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها، مضيفا أنه تم وضع اللمسات النهائية على المشروع وأن الخطوة التالية ستتم من خلال طرح مذكرة للاستفادة من أي آراء حول المشروع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن استطلاع رأي السوق بشأن المسودة الخاصة بتعليمات معيار كفاءة رأس المال للأشخاص المرخص لهم.
وأضاف الرفاعي أن هذه التعليمات تعد خطوة مهمة في هذا الإطار، خاصة أنها تعد إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، هذا فضلا عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وأنشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء)، بالإضافة إلى متطلبات رأس مال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي).
بدوره، لفت رئيس فريق عمل المشروع عبدالله التركيت إلى قيام الهيئة بالتعاون مع المستشار العالمي «شركة إرنست ويونغ للاستشارات» بإعدادهما مسودة تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وكذلك إعدادهما كل النماذج الخاصة بالتعليمات باللغتين العربية والإنجليزية، وبتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال، وذلك من خلال إجراء عمليات «دراسة الأثر الكمي المختلفة» (1- المبدئية، 2- الشاملة والنهائية)، والتي تضمنت تطبيق مسودة التعليمات على عينة مختارة من الأشخاص المرخص لهم، حيث أظهرت النتائج ملاءمة تلك التعليمات لبيئة الأعمال إلى حد بعيد، لاسيما من حيث تغطيتها لكل أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة، كما أظهرت نتائج التقييم أيضا أن معظم الأشخاص المرخص لهم المشاركين في هذه المرحلة يتمتعون بمعدلات كفاية رأسمال عالية وفقا لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات.
وأوضح أن هناك العديد من الأسس التي ارتكزت إليها إعداد مسودة التعليمات منها احتساب رأس المال المطلوب بناء على المخاطر«Risk- Based Approach» كأساس لإعداد التعليمات ويتمثل الالتزام بهذه التعليمات باستيفاء الشخص المرخص له لكل من رأس المال الرقابي للشخص المرخص له على أن يكون أكبر من متطلبات رأسمال المحتسبة على المخاطر، حيث تم إعداد التعليمات وفق آلية تراعي كل الأدوات المالية وأنشطة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة حاليا، وتلك التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية لمشروع تطوير السوق، بالإضافة إلى تلك التي سيتم العمل بها مستقبلا وفق الهيكل النهائي لأنشطة الأوراق المالية والأدوات المالية الجديدة.
وأضاف التركيت أنه تم بصورة مبدئية استثناء 4 أنشطة مرخصة من تطبيق التعليمات ليتم الاكتفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وهي مقوم الأصول، مستشار الاستثمار، وكالة التصنيف الائتماني، مراقب استثمار، كما تم تحديد متطلبات إضافية مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال.