لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية تقرر ثبوت جدية الدفع بعدم دستورية التحكيم في البورصة

مؤمن المصري أصدرت المحكمة الدستورية صباح أمس حكما بجدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الأميري بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والتي تتعلق بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق واعتبار التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم. وذلك بناء على الدفع الذي أبدته الشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركة الأبراج القابضة في نزاعهما مع أحد مكاتب الوساطة في البورصة بشأن بعض التعاملات على الأسهم. وقد أفاد محامي الشركتين المحامي علي إبراهيم العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي بأن هذا الحكم أكد صحة ما جاء في دفاع الشركتين أمام المحاكم العادية أثناء نظرها دعوى بطلان إجراءات وقرارات لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية من عدم دستورية المادة 13 المشار إليها هذا وأضاف المحامي العطار أنه بناء على هذا الحكم ستنظر المحكمة الدستورية بكامل هيئتها تفاصيل الأسس القانونية للدفع بعدم دستورية نص المادة 13 سالفة البيان والمواد المتعلقة بها.