عمليات جني الأرباح تدفع المؤشر للتراجع دون الـ 7000 نقطة استمرار ضعف التداول على الأسهم القيادية وتراجع أسعار أغلبها

المحفظة الحكومية تفقد دورها في السوق والذي لا يختلف عن المحافظ المضاربية استحواذ تداول أسهم 9 شركات على 51.7% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي سيطرت عمليات جني الارباح على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، الامر الذي ادى لتراجع مختلف المؤشرات العامة للبورصة، خاصة قيمة التداول التي سجلت انخفاضا كبيرا مقارنة بأول من امس، وذلك نتيجة التراجع الواضح في تداولات اغلب الاسهم، خاصة اسهم الشركات الرخيصة التي كانت تقود النشاط في السوق، في الوقت الذي استمرت فيه حركة التداول على اسهم الشركات القيادية في الضعف. ويلاحظ ان المؤشر العام يواجه مقاومة كبيرة في الاستمرار فوق حاجز الـ 7000 نقطة، حيث يتجاوزها المؤشر اكثر من مرة ويعود الى التراجع دون هذا المستوى مرة اخرى، وتمثل هذه المقاومة نقطة قوية وصعوبة شديدة يواجهها المؤشر الذي يحتاج الى ان يتجاوز حاجز الـ 7120 نقطة ليبدأ نقطة الانطلاق القوية، وهذا يتطلب محفزات قوية وتدفقات مالية ضخمة، فعلى الرغم من الدعم النفسي الايجابي لاقرار خطة التنمية الاقتصادية في مرحلتها الاولى، الا ان السوق يفتقر الى المحفزات القوية المؤثرة، فلاتزال اغلب الشركات تعاني من تداعيات الازمة العالمية وتواجه صعوبة شديدة في اعادة هيكلة ديونها باستثناء شركة جلوبل التي تمكنت بصعوبة شديدة من التوصل الى اتفاق مع دائنيها، فيما ان دار الاستثمار قطعت شوطا كبيرا في هذا الطريق، الا انها تواجه مشكلة كبيرة مع البنك المركزي والمتمثلة في صعوبة تلبية الشركة طلب المركزي اخذ 20 مليون دينار مخصصات حتى يوافق على ميزانية عام 2008 على الرغم من نهاية عام 2009، كما ان المباني للاجارة قطعت شوطا كبيرا ايضا في التوصل لاتفاق مع بعض البنوك المحلية لاعادة هيكلة ديونها، لذلك فإنه على مستوى وضع الشركات خاصة الشركات الاستثمارية فإنه لا يوجد ما يدعو الى التفاؤل. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 17.6 نقطة ليغلق على 6996.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.25% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.48 نقطة ليغلق على 381.11 نقطة بانخفاض نسبته 0.65% مقارنة بأول من امس، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 382.8 مليون سهم نفذت من خلال 4819 صفقة قيمتها 38.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 132 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 28 شركة وتراجعت اسعار اسهم 60 شركة وحافظت اسهم 44 شركة على اسعارها و73 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 175.9 مليون سهم نفذت من خلال 1503 صفقات قيمتها 11.6 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 79.2 مليون سهم نفذت من خلال 1117 صفقة قيمتها 8.8 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 54 مليون سهم نفذت من خلال 831 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 50.6 مليون سهم نفذت من خلال 595 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 8.8 ملايين سهم نفذت من خلال 319 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. مقاومة قوية لاكثر من مرة يتجاوز المؤشر العام حاجز الـ 7000 نقطة بقليل ثم يعود للتراجع دون هذا الحاجز، الأمر الذي يظهر مدى المقاومة التي يواجهها المؤشر في الاستقرار فوق حاجز الـ 7000 نقطة، وهذا يؤدي الى انخفاض في حجم السيولة المالية الموجهة للسوق من جانب المضاربين الذين يتخذون قراراتهم بناء على المؤشرات، ووفقا لهذه المقاومة القوية التي يواجهها المؤشر، فان حجم التداولات يبدو انه سيكون في مستويات متذبذبة بشكل كبير وحتى تتدفق السيولة المالية بقوة للسوق، فانه يجب ان يتجاوز حاجز الـ 7120 نقطة، وحتى يصل المؤشر لهذا الحاجز وتجاوزه، فانه يحتاج الى محفزات قوية خاصة فيما يتعلق بالسيولة المالية الحكومية، ففي ظل ضعف تداولات اسهم الشركات القيادية وخاصة البنوك، فانه من الواضح ان حركة الاموال من جانب المحفظة الحكومية متواضعة جدا، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في آلية عمل المحفظة الحكومية لم تحقق اهدافها في السوق باستثناء انها لا تخرج عن نطاق العمل المضاربي حالها حال اي محفظة مالية اخرى في السوق، الأمر الذي ينتفي معها الاهداف التي اعلن عن تأسيسها لتحقيقها والتي ابرزها تكريس العمل المؤسسي واستقرار السوق. آلية التداول استمرت حركة التداول على اسهم البنوك في الضعف مع انخفاض اسعار اسهم اربعة بنوك خاصة البنك التجاري الذي انخفض 30 فلسا من خلال تداول 20 ألف سهم فقط، فيما سجل سهم البنك الوطني انخفاضا بمقدار وحدة سعرية فقط في الوقت الذي اعلن فيه انه حصل على موافقة البنك المركزي لزيادة رأس ماله بمقدار 10% وذلك لدعم استراتيجية التوسع التي يقوم بها البنك خاصة انه بصدد تأسيس بنك في سورية بالاضافة الى زيادة حصته في بنك بوبيان بعد موافقة البنك المركزي وهذه الاستراتيجية تعمل الازمة العالمية في استمرار البنك في تنفيذها، حيث استحوذ العام الماضي على 40% من بنك بوبيان من خلال شراء حصة هيئة الاستثمار ومن الشراء المباشر في البورصة، وقد دعم ذلك سهم بنك بوبيان الذي ارتفع الى 510 فلوس وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات ضعيفة بفعل عمليات البيع لجني الارباح، فقد تراجعت تداولات سهمي ايفا والديرة القابضة بشدة مقارنة بأول من امس مع انخفاض محدود في اسعارهما السوقية، كذلك الامر بالنسبة لسهم الصفاة للاستثمار الذي تراجع بمقدار وحدتين في تداولات ضعيفة ايضا، والمتابع لآلية تداولات هذه الاسهم يلاحظ انها تصعد على سبيل المثال من 3 الى 4 وحدات ثم تتراجع بمقدار وحدتين لتؤسس وتبدأ مرحلة جديدة من الصعود ويلاحظ ان معدل انخفاض اسعار اغلب اسهم البنوك يتراوح ما بين 1 الى 3 وحدات سعرية فيما انه في وتيرة الارتفاع تتراوح معدلات الارتفاع ما بين 2 و5 وحدات الامر الذي يظهر مدى التحرك المدروس للمجاميع الاستثمارية على اسهمها. وعلى الرغم من انخفاض تداولات اسهم قطاع العقار مقارنة بأول من امس الا ان اغلب الاسهم التي شملها التداول سجلت ارتفاعا في اسعارها، فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهمي جيزان والدولية للمنتجعات مع انخفاض محدود في اسعارهما السوقية، فيما تراجعت تداولات سهم عقارات الكويت بشدة. وبدعم من اقتراب دار الاستثمار من توقيع اتفاق مع دائنيها ارتفع سهم «منازل» بشكل ملحوظ في تداولات مرتفعة نسبيا، حيث يتوقع ان يواصل السهم الارتفاع وبشكل ملحوظ في حال توقيع دار الاستثمار اتفاقا لإعادة هيكلة ديونها، وسجل سهم ابيار للتطوير العقاري ارتفاعا ملحوظا ايضا في سعره في تداولات مرتفعة مدعوما بالاتفاق الجديد الذي وقعته الشركة والخاص بقطعة ارض لها في الامارات. الصناعة والخدمات استمرت حركة التداولات ضعيفة على اسهم الشركات الصناعية مع ارتفاع اسعار بعضها خاصة اسهم الشركات التي يتوقع ان تعلن عن ارباح وتوزيعات نقدية اكثر من ممتازة في مقدمتها اسمنت الكويت واسمنت بورتلاند. وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة بفعل عمليات جني الارباح والتي تركزت على اسهم الشركات الرخيصة في القطاع وفي مقدمتها اسهم الصفاة للطاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك، فيما سجل سهما اجيليتي وزين انخفاضا محدودا في اسعارهما السوقية في تداولات محدودة، وفي قطاع الاغذية تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع التي شملها التداول خاصة سهم دانة الصفاة الذي انخفض سعره بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة مقارنة بأول من امس. وفي قطاع الشركات غير الكويتية استمرت حركة التداول ضعيفة على اغلب اسهم القطاع باستثناء سهم التمويل الخليجي الذي واصل تداولاته النشطة والتي غلبت عليها عمليات جني الارباح الا انها لم تؤثر على السهم الذي سجل انخفاضا محدودا. وقد استحوذت قيمة تداول 9 شركات على 51.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 132 شركة. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 19.7 مليون دينار على 51.7% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الصفاة للاستثمار، جيزان، المنتجعات، ابيار، زين، صفاة طاقة، الصفوة، التمويل الخليجي. استحوذت قيمة تداول التمويل الخليجي البالغة 4.3 ملايين دينار على 11.2% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع العقار بمقدار 20.1 نقطة وقطاع الصناعة 5.8 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الأخرى اعلاها قطاع الاغذية بمقدار 64.8 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 63.6 نقطة.