اختتمت أمس أعمال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية- الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، حيث ترأس الجانب الكويتي وزير المالية د.نايف الحجرف، وعن الجانب الجزائري وزير المالية عبدالرحمن راوية.
وتم خلال الاجتماعات توقيع الحجرف على مذكرة تفاهم في مجال المنشآت الأساسية، والتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، إضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية- الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وشركة تسيير بورصة القيم الجزائرية، والتي قام بها المدير التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد.
وفي كلمة له خلال اختتام أعمال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية- الجزائرية المشتركة، قال الحجرف «إن هذه الاجتماعات تتيح فرصة للطرفين بحث كل المواضيع المتعلقة ببيئة الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وإنها انتهت بالتوقيع على 4 مذكرات تفاهم لعل أبرزها هي توقيع شركة بورصة الكويت مع شركة تسيير بورصة القيم الجزائرية على مذكرة التفاهم في مجال البورصة والأوراق المالية، والتي تعتبر انطلاقة جديدة في مجال توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات والميادين، وفتح آفاق أرحب للبورصة الكويتية من خلال تبادل الخبرات مع البورصة الجزائرية، ودراسة إمكانية تعاون القطاع الخاص الكويتي والجزائري، حيث إننا مؤمنون بأن القطاع الخاص الكويتي قطاع مبدع وخلاق ويتميز بديناميكية عالية ولديه رغبة في الاستثمارات الأمثل».
واختتم الحجرف قائلا: «إن الكويت والجزائر يتمتعان بعلاقات سياسية وديبلوماسية متميزة، برعاية سامية من حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة».
كما تم خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل كل الاتفاقيات الموقعة بينهما عبر تنفيذ البنود الواردة فيها، وبحث العقبات إن وجدت والعمل على تذليلها، واستشراف مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين.
٤٠ اتفاقية
من جهته، قال وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية إن اللجنة المشتركة الكويتية ـ الجزائرية اختتمت أعمالها في الكويت بالتوقيع على أربع اتفاقيات ثنائية ليصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى 40 اتفاقية.
وأضاف راوية على هامش اختتام أعمال اللجنة أن الدفع بالعلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين يأتي في اطار توجيهات القيادات في البلدين. وأوضح أن اللجنة بحثت كل المعوقات والعراقيل التي تقف أمام الدفع بعجلة تطور هذه العلاقات وبلوغ مستويات جديدة.
وأكد أن اللقاء مع د.نايف الحجرف مثل فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع البلدين والبحث في آليات فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي المتعدد القطاعات وإتمام بعض النصوص القانونية المتبادلة بين مختلف قطاعات النشاط.
.. و«الغرفة» تبحث التعاون الاقتصادي
استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس وزير المالية للجزائر عبدالرحمن راوية والوفد المرافق له، حيث ترأس اللقاء نائب رئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان.
وتطرق الوزان خلال حديثه الى تاريخ العلاقات المتينة، وسبل تنمية أوجه التعاون الاقتصادي، مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ليس بالمستوى المأمول على الرغم من وجود الكثير من العوامل التي قد تساهم في تنمية هذا التبادل منها الموقع الإستراتيجي للجزائر بالقرب من الأسواق الأوروبية وأسواق شمال أفريقيا، وكذلك وجود العديد من المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير والتي قد تكون لها أسواق في الكويت والأسواق المجاورة، مؤكدا أهمية بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية وإقامة المعارض المتخصصة، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وأوجه التعاون التجاري. وإطلاع قطاع الأعمال الكويتي على النظم والقوانين التي من شأنها تشجيع المستثمر الكويتي للدخول الى الأسواق الجزائرية.
من جانبه، ثمن راوية جهود الغرفة الكبيرة في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا حرصه على الاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي، معربا عن رغبة الجانب الجزائري بتشجيع المستثمر الكويتي للاطلاع على الفرص المتاحة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية في الجزائر. كما دعا الشركات الكويتية للدخول في شراكات إستراتيجية مع نظرائهم الجزائريين لتفتح آفاقا اقتصادية جديدة بين البلدين الشقيقين. مشيرا الى سعي الحكومة الجزائرية لتذليل كل العقبات والعراقيل التي قد تواجه المستثمر الكويتي.
يذكر ان اللقاء حضره سفير الجزائر لدى الكويت عبدالحميد عبداوي، والأمين العام للغرفة الجزائرية بن زاهي عبدالحق، وسفير الكويت في الجزائر محمد الشبو، ووكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل، ومدير عام الغرفة رباح الرباح.