رباب الجوهري
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا حصلت «الأنباء» على نسخة منه بإغلاق إحدى شركات العقار لمدة شهرا بسبب تكرارها نشر إعلانات لتسويق عقاراتها دون ترخيص.
وجاء في القرار إلزام الشركة المذكورة بمباشرة عملية الإغلاق من تاريخ صدور هذا القرار وذلك لمخالفتها للمادة الأولى للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 التي تتعلق بتسويق وترويج وبيع وشراء العقارات والأراضي في الكويت، إذ حظر القرار نشر أي إعلانات تجارية لتسويق وبيع العقارات أيا كانت طبيعتها خارج أو داخل الكويت دون الحصول على ترخيص من إدارة العقار في وزارة التجارة، وفي حال مخالفة القرار يجوز إغلاق الشركة لمدة 15 يوما، ولمدة شهر عند تكرارها.
وكانت التجارة قد سبق وحذرت الشركات العقارية من تسويق أي عقارات دون تقديم مستندات الملكية والاعتمادات الموثقة للمخطط التفصيلي للبناء وعقد التسويق والتوكيل مصدقا عليها من الجهات المختصة والسفارات الكويتية في الدول الكائن بها تلك العقارات إذا كانت عقارات خارج البلاد كما نص القرار 252 لسنة 2016 بإلزام صلاحية مدة سنة لأي طالب ترخيص إعلان أو تسويق أو عرض عقارات أو مشاريع استثمارية خارج الكويت، وأجاز لإدارة العقارات طلب تزويدها بأي مستندات أخرى تراها ضرورية وتتفق مع البيانات المراد الإعلان عنها أو تسويقها.
وكذلك حظر القرار عدم الاعلان عن عقارات بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري إلا عن طريق شركة استثمارية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من هيئة أسواق المال على أن يشتمل الإعلان على بيان ما اذا كانت الشركة تقوم بتسويق عقارات للغير أو بيع عقارات مملوكة لها.