- 15 مليار دولار قروض الكويت التجارية طويلة الأجل في حال إقرار قانون الدين الجديد
- السعودية ستكون أكبر المقترضين.. تليها مصر خلال العام الحالي
- توقعات بارتفاع الديون التجارية في المنطقة إلى 892 مليار دولار بنهاية 2019 بزيادة 11%
توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يرتفع الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال 2019 بعد الانخفاض الذي شهده في 2018 بنسبة 38%، والذي كان سببه الرئيسي حينها ارتفاع أسعار النفط وإجراءات ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي والتي أدت إلى تراجع احتياجات التمويل لدى الحكومات السيادية الخليجية في العام 2018.
ولكن تراجع أسعار النفط هذا العام لن يدعم المزيد من التراجع في العجز المالي لدول الخليج.
كما توقع التقرير أن يزيد إجمالي الاقتراض التجاري طويل الأجل بشكل كبير لدى كل من الكويت ومصر والعراق في 2019 مقارنة بالعام 2018.
وتوقع التقرير أن يذهب هذا العام نحو 44% من إجمالي اقتراض الحكومات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البالغ 136 مليار دولار، لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل التي سيحين موعد استحقاقها، مما يعني أن صافي احتياجات الاقتراض لهذه الحكومات سيبلغ 76 مليار دولار وبالإضافة إلى المبالغ المستحقة للمؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف فإن إجمالي الديون سيصل إلى 892 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 85 مليار دولار، أو بنسبة 11% عن 2018، متوقعا أن ترتفع الديون قصيرة الأجل المستحقة (التي لا تتجاوز فترة استحقاقها الأساسية عام واحد) إلى 169 مليار دولار بنهاية هذا العام.
أما بالنسبة للعام 2019، توقع التقرير أن تشكل الديون التجارية للحكومات السيادية المصنفة بدرجة AA (أبوظبي والكويت وقطر) 18% من إجمالي الديون، مرتفعة بشكل كبير من 8% في 2018.
وذلك بناء على توقعات بأن الحكومة الكويتية ستقوم بتمرير قانون الدين الجديد، والذي سيرفع سقف الدين ويمنح الصلاحيات لمزيد من الإقراض، حيث قد يؤدي ذلك إلى لجوء الكويت لقروض تجارية طويل الأجل بقيمة 15 مليار دولار، بينما لم تقترض أي مبالغ العام الماضي.
ولا توجد أي حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصنفة بدرجة AAA.
تراجعت حصة الديون المصنفة بدرجة A (الصادرة عن إمارة رأس الخيمة والسعودية) إلى نحو 22% في 2019، مقارنة بـ 27% في 2018.
ونظرا لارتفاع حصة الديون الصادرة عن الحكومات السيادية الأعلى تصنيفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 39% في 2019 من 35% في 2018 - ستنخفض حصة الديون التجارية المصنفة بدرجة BBB إلى 61% من إجمالي الدين من 65% في 2018.
ووفقا للتقرير ستواجه مصر أعلى نسبة لتجديد الدين في المنطقة (بما في ذلك الديون قصيرة الأجل)، تصل إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي بعدها الأردن (30%) ولبنان (27%.
وتوقع التقرير أن تقوم السعودية ومصر ولبنان بإصدار الحصة الأكبر من الديون الحكومية التجارية طويلة الأجل في المنطقة في 2019 (%22،%20،%14 على التوالي)، وأن يواصل العراق إصدار الحصة الأكبر من الديون الثنائية ومتعددة الأطراف في العام 2019 (40% من الإجمالي).