حققت الكويت تطورا كبيرا في قدرتها التنافسية اللوجستية بحصولها على المركز الـ 18 عالميا على مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2019 بعد أن صعدت أكثر من 10 نقاط مقارنة بمؤشر العام الماضي.
ويأتي هذا التطور في ظل تفوق دول الخليج على معظم الأسواق الناشئة الأخرى ضمن الإصدار السنوي العاشر للمؤشر الذي يقيس القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال على نطاق واسع بين 50 سوقا ناشئة.
وقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين: الصين (المركز 1) والهند (المركز 2) إلى جانب دول جنوب شرق آسيا.
واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز (3)، والسعودية (6)، وقطر (8)، وعمان (12)، والبحرين (16)، والكويت (18).
ومن دول جنوب شرق آسيا، احتلت إندونيسيا المركز (4)، وماليزيا (5)، وفيتنام (10)، وتايلند (11)، والفلبين (20) بسبب أدائها القوي.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم: «يعزى الأداء القوي الذي قدمته الاقتصادات الخليجية في المؤشر إلى الاستثمارات الحكيمة في البنى التحتية للخدمات اللوجستية والنقل وتضافر الجهود في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والتقدم المطرد على مستوى تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والتطوير الاستراتيجي للقدرات الرقمية، كما ساهم التنافس الصحي بين الاقتصادات الخليجية في وضع المنطقة بأكملها في الصدارة».
وقد أظهر استبيان أجيليتي السنوي الذي يشمل أكثر من 500 من المتخصصين العاملين في قطاع سلاسل الإمداد، أن كبار المسؤولين في القطاع متفائلون حيال آفاق نمو الأسواق الناشئة خلال 2019، ولكنهم في ذات الوقت يخشون من أن تؤدي التوترات التجارية والتقلبات في مجال العملات وأسعار الفائدة وخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الاوروبي إلى حدوث أزمة تحمل آثارا سلبية واسعة النطاق.
ويعتبر 55.7% من المشاركين بالاستبيان أن تحقيق نمو بنسبة 5% خلال 2019 هو «أمر متوقع»، في حين يقول 47.1%، وهي نسبة غير منتظرة، ان حدوث أزمة تطول الأسواق الناشئة يعتبر أمرا «مرجحا» أو «مرجحا إلى حد كبير».
وكانت الأسواق الناشئة قد شهدت توسعا بنسبة 4.7% خلال 2018، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 4.5% خلال 2019.
ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.
وجاءت المراكز العشرة الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين والهند والإمارات وإندونيسيا وماليزيا والسعودية والمكسيك وقطر وتركيا وفيتنام.وقد تبوأت الصين والهند أعلى القائمة فيما يخص الخدمات اللوجستية المحلية، كما احتلت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى على التوالي في فئة الخدمات اللوجستية الدولية، في حين تصدرت الإمارات فئة أساسيات مزاولة الأعمال متبوعة بماليزيا ثم قطر.
أبرز النتائج التي تناولها مؤشر واستبيان 2019
٭ حصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام، استنادا الى حجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجعت كلتاهما عن المنافسين الأصغر حجما في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال، وهي الفئة التي تصنف الدول حسب البيئة التنظيمية وديناميكيات الائتمان والدين وإنفاذ العقود وضمانات مكافحة الفساد واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق، حيث شهدت هذه الفئة تصنيف الصين والهند في المركزين (7) و(10) على التوالي.
٭ يتوقع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية تراجع حجم النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 10% نتيجة التوترات التي قادت البلدين لفرض رسوم جمركية على واردات كل منهما. وعلى خلفية التوترات التجارية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، يعتبر المشاركون في الاستبيان أن الهند ستكون السوق التي تتمتع بأفضل الإمكانيات وآفاق النمو متبوعة بالصين التي مثلت ثاني خياراتهم.
٭ يشير 56% من المشاركين إلى أن المواجهة التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا التي تقدم بدائل عن الصين في مجالات التصنيع والتوريد.
٭ في خضم ما تشهده من تراجع اقتصادي حاد واضطرابات سياسية عاصفة، تراجعت البرازيل من المركز (9) إلى المركز (15) في المؤشر، لتحل وراء الاقتصادات اللاتينية الأصغر حجما كالمكسيك (المركز 7) وتشيلي (13). وقد حلت البرازيل في المرتبة (39) من أصل 50 دولة في المؤشر في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، والتي تمثل إحدى أولويات الرئيس الجديد جايير بولسونارو. وبالرغم من أدائها الضعيف، توقع المسؤولون التنفيذيون المشاركون في الاستبيان إلى تمتع الاقتصاد البرازيلي بآفاق نمو، إذ أعرب 44.5% منهم عن «تفاؤله» أو «تفاؤله الشديد» حيال البرازيل.
٭ من المتوقع أن تحقق «مبادرة الحزام والطريق» الصينية التي من شأنها استثمار 4 إلى 8 تريليونات دولار في البنى التحتية، مكاسب أكبر بالنسبة للصين قياسا بدول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا التي ستشهد ضخ هذه الاستثمارات، حيث أشار 64% من المسؤولين التنفيذيين الى أن المبادرة ستعمل على تعزيز النمو والنشاط التجاري الصيني، بينما يعتقد 41.4% منهم فقط أنها ستساعد الأسواق الناشئة الأخرى.
٭ أنشطة التجارة الإلكترونية تعزز الفرص اللوجستية في الأسواق الناشئة، يتوقع 60% من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أن يقوم تجار التجزئة بالاستعانة بمصادر خارجية لإتمام خدمات الميل الأخير، بينما يتوقع 47.4% منهم أن يتم تعهيد المزيد من الخدمات ذات الصلة لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية.
٭ وبحسب المشاركين في الاستبيان، تعتبر البيروقراطية التجارية أكبر العقبات التي تقف في وجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية لمزاولة أعمالها دوليا. أما بالنسبة لماهية حجم الشركات التي من المرجح أن تكون الأسرع نموا في الأسواق الناشئة، فيوضح المؤشر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الخيار المفضل للمشاركين مقارنة بالشركات العالمية والإقليمية أو حتى المحلية الكبيرة.