«ماكنزي» تضع إستراتيجية جديدة لجذب المستثمرين الأجانب للسوق ومقترحات لضبط الإقفالات الأخيرة

اقتراح بحساب مؤشرات السوق على أساس متوسط سعر التداول اليومي وليس على أساس أسعار إقفالهامحمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة أن شركة ماكنزي آند كومباني الاميركية للاستشارات تقوم حاليا بمراجعة أداء سوق الكويت للاوراق المالية في اطار استراتيجية جديدة لجذب المستثمرين الاجانب، مبينة ان الشركة ستنتهي من المراجعة وتضع تقريرا مفصلا حول الأداء الفعلي للمستثمرين الجانب بالبورصة نهاية شهر فبراير المقبل وسترفعه لإدارة السوق. وأفادت المصادر بأن ماكنزي تجري مباحثات ونقاشات مع جميع الاطراف والجهات المعنية في السوق من بنوك وسماسرة ومستثمرين لسماع آرائهم وإدراجها في تقريرها، وذلك في محاولة لإنهاء الانتهاكات التي عطلت على مدى سنوات إقبال المستثمرين الاجانب، اذ تسعى لمحاكاة النجاح الذي تحقق في اسواق الاسهم في دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين في المنطقة – حسب قول المصدر. ومن جانب آخر اشارت المصادر الى ان سوق الكويت للاوراق المالية رفضت 14 طلبا من جانب شركات لإدراج اسهمها خلال العام الماضي لعدم استيفائها بمتطلبات الادراج، موضحة أن أكثر من 7 طلبات تمت الموافقة عليها في الاشهر التسعة من العام الماضي، على الرغم من المطالبات بسرعة وضع جهة رقابية تخضع للحكومة لكون الكويت الوحيدة من بين الدول الخليجية التي ليس لها جهة رقابية مالية، ولذلك تواجه البورصة انتقادات من شركات تعارض مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف الى تحسين الشفافية وحقوق المساهمين والتي يرفضها العديد من مسؤولي الشركات باعتبارها تزيد القيود البيروقراطية وتعطل الاستثمار. الإقفالات الوهمية من جانب آخر اجتمعت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مع مجموعة من المتخصصين والخبراء في أسواق المال العربية والعالمية للكشف عن حلول الاقفالات الوهمية للمؤشرات العامة للسوق فضلا عن وضع آليات لضبط حركة التداول بالسوق وفق اللوائح والنظم الجديدة التي اقرتها ادارة البورصة خلال 2009. وكشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجه ادارة البورصة لإنهاء أزمة الاقفالات الوهمية التي تنفرد بها البورصة الكويتية دون سائر اسواق المال الخليجية والعالمية. وافادت المصادر بان الاجتماع ناقش أسباب الاقفالات الوهمية في الدقائق الأخيرة ولاسيما الاعتقاد الدارج بأن هناك من يريد رفع أو تهبيط سعر الاقفال بغير وجه حق ويفعل ذلك في اللحظات الأخيرة، واستعرضوا اسبابها المتمثلة في رغبة كبار المستثمرين في البيع بسعر معين فلا يستطيعون طوال الجلسة، فيبيعون في آخر دقيقة بسعر أقل خوفا من تدهور السعر في اليوم التالي، أي الأسباب مختلفة وجميعها شرعية وبذلك لا نرى أنها مشكلة حقيقية طالما تتم الصفقات خلال المدة المتاحة للتداول. واشارت المصادر إلى اقتراح تم تقديمه من إحدى مراكز الدراسات الاقتصادية بان يتم احتساب مؤشرات السوق على أساس متوسط سعر تداول الأسهم لكل يوم، وليس على أساس أسعار إقفالها، والذي من شأنه قياس أداء السوق بشكل سليم وبعيد عن المبالغة والتلاعب، ناهيك عن احباط ذلك لجهود المتلاعبين في اللحظات الأخيرة حيث لن تؤثر عملياتهم بشكل ملموس على أداء المؤشر في نهاية المطاف. وعلى صعيد متصل قالت مصادر اقتصادية متابعة إن تفشي الاقفالات الوهمية يؤدي إلى تكوين فجوات سعرية واسعة من الناحية الفنية، مما يرجح حدوث تصحيح عنيف من وقت لآخر، وربما يكون مبالغا به لسد تلك الفجوات، وقد يتبع التصحيح العنيف الناجم عن الفجوات السعرية ارتباك وهلع، والذي غالبا يفضي إلى انهيار غير مبرر في كثير من الحالات.