قامت «التركية للشحن»، التي تقدم خدماتها في 124 بلدا وتعتبر علامة الشحن الجوي التجارية الأسرع نموا في العالم، اللبوات الثلاث لوكا وشارلي وكاي مع شبل الأسد ناثان إلى موطنها الأصلي في جنوب أفريقيا، وتم نقلها جوا من كييف عبر إسطنبول، مع مراعاة تامة لحقوق الحيوان.
وتم استخدام شبل الأسد ناثان واللبوات الأخوات الثلاث لوكا وشارلي وكاي كحيوانات سيرك سابقا، حيث عاشت في أقفاص من الإسمنت والحديد مساحتها 35 مترا مربعا في أوكرانيا تحت ظروف قاسية، ودون وصول أي أشعة شمس أو هواء نظيف إليها، وعاشت بعيدة عن موطنها الطبيعي.
تم إنقاذ الأسود على يد منظمة «لورنس أنتوني إيرث» (LAEO) للدفاع عن حقوق الحيوان، وتم نقلها بعد ذلك إلى موطنها الطبيعي في جنوب أفريقيا برعاية «التركية للشحن»، العلامة التجارية للشحن الجوي من الخطوط الجوية التركية. ونقلت الأسود جويا في حاويات خاصة، مصممة بما يناسب حاجاتها الطبيعية، برفقة طاقم العناية الخاص بها، وأطباء بيطريين مجهزين، وشخصيتين رسميتين من منظمة «لورانس أنتوني إيرث»، وموظفي «التركية للشحن» المصرح لهم بتطبيق أنظمة نقل الحيوانات الحية (LAR) الصادرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). بعد الرحلة الطويلة التي بلغت مسافتها حوالي 9000 كيلومتر، تم تحرير الأسود في محمية كراغا كاما الطبيعية، موطنها الطبيعي الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الحياة البرية الأفريقية، ويحتوي على غابة ومروج ساحلية خضراء تمتد على مساحة 14 ألف متر مربع، وقد واجهت الأسود في البداية بعض الصعوبة في التأقلم مع موطنها بسبب اعتيادها على ظروفها في السيرك، لتكتشف بعد ذلك الحرية الحقيقية مع أصدقائها الجدد من الآن وصاعدا.
بعد مصادقتها على إعلان «متحدون من أجل الحياة البرية» (UFW) المعروف باسم «إعلان قصر باكنغهام» في 2017، لمنع تجارة الحياة البرية غير القانونية والمساعدة على زيادة الوعي الصناعي، أبدت الخطوط الجوية التركية دعمها الصريح لعمليات نقل الحيوانات الحية وحقوق الحيوانات.
وإذ تظهر عنايتها الفائقة بخدمات نقل الحيوانات الحية عبر إنشاء بيئة شبه طبيعية على ارتفاعات شاهقة، تعتمد «التركية للشحن» قوانين معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، وأنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بنقل الحيوانات الحية، كمراجع لها في عمليات التسلم والتخزين والشحن، إضافة إلى تنفيذها الدقيق للإرشادات الخاصة بالتوثيق والأقفاص والتصنيف والتأشير كما وردت في الاتفاقيات المذكورة.